وزير السكن: الطابع الإجتماعي للسكن لم ولن يتوقف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، عن تخصيص مبلغ 25 مليار دولار، لأجل إنجاز العديد من المشاريع السكنية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2023.
وقال الوزير، خلال تقديمه عرضا حول ميزانية القطاع في اطار دراسة مشروع قانون المالية 2024، أنه تم تسليم مليون و250 ألف و647 وحدة سكنية في الفترة الممتدة بين 2020 و2023.
موضحا أن هذه الإنجازات، قابلهما جهود كبيرة من قبل الدولة، لتوفير أكثر من 25 مليار دولار لكل من هذه المنجزات. واصفا هذا الرقم بالمهول، والذي يعبر عن رغبة رئيس الجمهورية بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للسكن، الذي أكد أنه لم ولن يتوقف.
وأضاف بلعريبي، أن هذه البرامج، سمحت بخلق آلاف مناصب الشغل وإستخدام المواد المحلية التي أضحت اليوم تعادل في جودتها تلك التي كنا نستوردها في الأمس القريب.
هذا وبالإضافة إلى البرامج والتجهيزات العمومية، حيث تتم مواصلة إنجاز كل المرافق العمومية المبرمجة ضمن البرامج القطاعية المركزية وغير المركزية.
وكشف الوزير، عن إستيلام 4398 مرفق عمومي، من جانفي 2020 إلى نهاية سنة 2023. فيما يتم إستكمال إنجاز البرامج المركزية لسنة 2023، ومنها مشروع المقر الإداري لجامع الجزائر والذي يضم العمادة والمجلس العلمي، بتصميم عصري، وتزويد هذا الصرح بكل هياكله.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تطوير منطقة الأهرامات يستهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة مع الحفاظ على الطابع التاريخي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ الفلسفة الأساسية لمخطط تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير تقوم على الارتقاء بالشكل العمراني والخدمي للمحيط كاملاً في مساحة تمتد من مطار سفنكس شمالاً وحتى منطقة دهشور جنوباً، بهدف تقديم تجربة فريدة للزائرين والسائحين، مع الحفاظ الكامل على الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة وفق معايير منظمة اليونسكو.
واضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ من أبرز الأولويات توفير عدد كافٍ من الغرف الفندقية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، إذ إن الأعداد الحالية محدودة للغاية ولا تلبي احتياجات التوافد المتزايد للزوار بعد التطويرات الأخيرة، مشيرا إلى أهمية تحسين تجربة الزائر عبر إضافة أنشطة ترفيهية وخدمات جديدة تكاد تكون غير متوافرة حالياً في المنطقة.
وتابع، أنّ عملية التطوير تمر بعدة مراحل تبدأ بوضع الرؤية العامة، التي نوقشت بالفعل مع منظمة اليونسكو للحصول على موافقتها المسبقة، ثم يلي ذلك تحديد جهة تكون مسؤولة عن تطوير المنطقة بالكامل سواء عبر تنفيذ المشروعات المختلفة أو جذب الاستثمارات المحلية والدولية اللازمة، إضافة إلى التعامل مع جهات الدولة وإصدار التصاريح.
وشدد، على وجود معادلة دقيقة بين حماية التراث وتطوير السياحة، مؤكداً أنّ جميع المنشآت الجديدة ستخضع للمعايير الدولية المعتمدة، ومنها الالتزام باستخدام مواد من البيئة المحيطة لضمان عدم الإخلال بالهوية التاريخية للمنطقة، لافتا إلى أنّ الخبراء يناقشون هذه المعايير مع اليونسكو، التي يجب الحصول على موافقتها قبل البدء في تنفيذ أي خطوة من المخطط.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية