افتتح اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، معهد قرية ناصر الابتدائي الأزهري بحوش عيسى، المقام على مساحة 1675م بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.

ويتكون المعهد الأزهري  من ثلاثة طوابق كاملة التشطيب والتجهيز ويضم 15 فصلا ومكاتب إدارية وفصول تعليمية وحجرة حاسب آلى و معمل و مكتبة ودورات مياة.

تفقد السكرتير العام أقسام وفصول وقاعات المعهد والذى يضم «15 فصلا دراسيا، معمل للعلوم، معمل كمبيوتر، مكتبة،  فصلين رياض أطفال» 

افتتاح معهد أزهري في حوش عيسى بالبحيرة 

وأكد «بدر»، على دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع، مؤكداً على الإهتمام بالشباب والأطفال لإعداد اجيال جديدة  تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال .

إشادة بالمشاركة المجتمعية في بناء الأزهر 

وأشاد السكرتير العام لمحافظة البحيرة بالمشاركة المجتمعية فى المساهمة مع الأجهزة التنفيذية ببرامج التنمية والبناء، معرباً عن سعادته بافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد بالمحافظة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور  منصور أبو العدب رئيس الادارة المركزية لمنطقة البحيرة الازهرية، عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى،  عبد العظيم شرف - مدير إدارة حوش عيسى الأزهرية وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البحيرة حوش عيسى

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • جوتيريش أمام مجلس الأمن: المواجهة بين إسرائيل وإيران تشهد تصعيدا سريعا بتكلفة هائلة
  • ضمن الخطة الاستثمارية.. رصف طريق كورنيش دمنهور بتكلفة 21 مليون جنيه بالبحيرة
  • تشغيل مستشفى القنطرة شرق بعد تطويرها بتكلفة 400 مليون جنيه
  • التحفظ على 7 ملايين جنيه من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • رصف ورفع كفاءة طريق الحلمية / بحطيط بمركز أبو حماد بطول 5 كم بتكلفة 13 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • عضو لجنة تخطيط بالزمالك يطالب عبدالواحد السيد برد 8 ملايين جنيه