«أى فاينانس» تخطط للاستحواذ على شركة مدفوعات رقمية لتعزيز حصتها السوقية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تخطط شركة أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية خلال الفترة القادمة لخطة استثمارية مستقبلية طموحة وهادفة.. تتمثل هذه الاستراتيجية فى الاستحواذ على حصة فى شركة مدفوعات واعدة بهدف الحصول على حصة سوقية من سوق المدفوعات غير الحكومية تتناسب وحجم وقيمة الشركة.
قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن الشركة تستهدف عددًا من الاستحواذات الأخرى، لكن لا تزال تحت الدراسة.
أضاف «سرحان» أن سوق المدفوعات غير الحكومية يشهد نموًا كبيرًا، حيث يتوقع وصوله قريبًا إلى تريليون جنيه، لذا تسعى الشركة التواجد بقوة، وبهذا الشكل تسعى الشركة لتعزيز ريادتها فى سوق المدفوعات، وتحقيق قيمة مضافة فى سوق المدفوعات الحكومية، كونها الشركة المسئولة حصريًا عن ميكنة وإدارة كافة المدفوعات والمتحصلات الحكومية فى مصر.
كما أشار «ابراهيم» إلى أن الشركة حصلت على ترخيص بدء العمل فى المملكة العربية السعودية وتستعد الشركة لبدء الخطة الاستثمارية فى المملكة خلال شهر بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، ومتوقع أن يساعد ذلك ليس فقط فى بدء العمل بالسعودية ولكن العديد من أسواق المنطقة.
عززت الشركة من أدائها القوى لتعبر أرباحها للمرة الأولى حاجز مليار جنيه لتسجل 1.150 مليار جنيه تقريبا خلال 9 أشهر وهو أكثر مما توقعه محللو بنوك الاستثمار للعام بأكمله، مع الحفاظ على هوامش ربحية مرتفعة بصورة مستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اي فاينانس
إقرأ أيضاً:
السلاب: إلزام شركة ستنامين للتعدين بإيجار 25 ألف جنيه سنويا عن كل كيلومتر مربع
عرض النائب محمد مصطفى السلاب ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وأشار إلى أنه بموجب الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث ، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية..
وأشار النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال ، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة ، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
وأوضح أنه الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني ، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
وقال: ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة.
ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة .
وقال: نص الاتفاق هلى حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يحقق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.