التعليم العالي تعلن تفاصيل اختبارات القدرات 2023.. تبدأ 15 يوليو الجاري
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان صحفي بشأن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2023
أخبار متعلقة
وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية
بعد إلغاء التوزيع الإقليمي.
الانتهاء من تصحيح امتحانات «الثانوية العامة» بعد أسبوعين
«التعليم العالى» تراجع أدلة تنسيق القبول فى الجامعات والمعاهد
الجامعة البريطانية في مصر تنظم أول جولة تفقدية للطلاب للتعريف بكلياتها
فوز طالب بكلية هندسة القاهرة في مسابقة تصميم شعار العلامة الموحدة لتمور الوادي الجديد
جامعة سيناء توقع اتفاقيات مع «إدنبرة نابيير» و«كوين مارجريت» لمنح درجاتهم العلمية في مصر
وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تُعلن عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
وتيسيرًا على الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.
وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-
1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .
2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان- دمياط – بنها – بني سويف).
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6. كليات التربية الرياضية
7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .
8. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
هذا، وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg
خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت:
- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.
- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.
- تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب «علمية – هندسية – أدبية»)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.
- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.
- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.
- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.
- تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، واسم الطالب؛ حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.
- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.
- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع الطلاب.
الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-
1)- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.
2- عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.
ملحوظة هامة:
هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.
اختبارات القدرات إجراء اختبارات القدرات أوراق اختبارات القدرات اختبارات القدرات إلكترونيًا اختبارات القدرات 2023المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اختبارات القدرات اختبارات القدرات 2023 اختبارات القدرات الثانویة العامة التربیة الفنیة التعلیم العالی القدرات ا
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه