السوداني يطلّع على إجراءات إعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة وزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق.
وانعقد الاجتماع بحضور وزير النفط والكادر المتقدم بالوزارة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لشؤون النفط والطاقة، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني.
وذكر البيان أن الاجتماع شهد استعراض مشاريع قطاعات الاستخراج والتوزيع، ومحور التصدير، ومشاريع الغاز والمصافي، ونسب الإنجاز، وأبرز المشاكل التي تواجه سير التنفيذ، فضلاً عن مناقشة الفرص الاستثمارية المعلنة من الوزارة عام 2023.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوي، بكل مفاصله؛ لارتباطه بخطط الدولة والتنمية المنشودة، مشيراً إلى أهمية استثمار الارتفاع النسبي لأسعار النفط العالمية، في زيادة التخصيصات المالية من خلال الاستثمار الأمثل للنفط والغاز.
وأشار السوداني إلى أن النفط يشكل المصدر الرئيس للدخل، والحكومة تعمل على تطوير القطاع النفطي والقطاعات الأخرى الخاصة بالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والأسمدة، على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، وكذلك تطوير قطاع الكهرباء والعمل على برنامج خطة مشاريع الطاقة المتكاملة، مشيراً إلى سياسة الحكومة في مواصلة تقديم الدعم على مستوى الحلول والسياسات والقرارات.
وتابع البيان، أن السوداني اطلع خلال الاجتماع، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لوكورنو بعد إعادة تعيينه رئيسًا للوزراء في فرنسا: حكومتي لن تخضع للحسابات الحزبية
دعا رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو إلى تشكيل حكومة بعيدة عن المصالح الحزبية، مؤكدًا استعداده لتحمل المسؤولية وسط انقسامات سياسية عميقة. اعلان
قال رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو إن عدد المرشحين لتولي منصبه "لم يكن كبيرًا"، داعيًا إلى تشكيل حكومة بعيدة عن الحسابات الحزبية.
وخلال زيارة لمركز للشرطة في ضاحية لاهي لي روز الباريسية، أوضح لوكورنو: "سأقوم بواجبي ولن أكون سببًا في أي مشكلة"، محذرًا من أن حكومته "يجب ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية". وأضاف أنه يدرك احتمال ألا يستمر طويلًا في منصبه، نظرًا للانقسامات السياسية العميقة في البلاد.
إعادة التكليف بعد أسبوع من الفوضى السياسيةأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكليف لوكورنو بتشكيل الحكومة مساء الجمعة، بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية. ودعا لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، إلى الهدوء وإلى تعاون القوى السياسية لإقرار موازنة الاتحاد الأوروبي لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا قبل المهل المحددة.
ويُنظر إلى إعادة تعيينه على أنها آخر محاولة لماكرون لإحياء ولايته الثانية، الممتدة حتى عام 2027، في ظل غياب الأغلبية البرلمانية وتزايد الانتقادات داخل معسكره الوسطي.
Related لوكورنو يشكّل حكومة جديدة وسط ضغوط متزايدة.. ويستعد لخطاب السياسة العامة أمام البرلمان الثلاثاءالإليزيه: رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء معارضة من اليمين واليسارقوبل قرار ماكرون بانتقادات واسعة من مختلف الاتجاهات السياسية. فقد وصف زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، إعادة تكليف لوكورنو بأنها "مزحة سيئة"، معلنًا أنه سيسعى فورًا لإسقاط الحكومة الجديدة.
في المقابل، قرر حزب "الجمهوريون" عدم المشاركة في الحكومة، مكتفيًا بتقديم دعم "نصٍّ بنصٍّ" لمشاريعها، بحسب بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، الذي أوضح أن "الثقة والشروط غير متوافرة في هذه المرحلة لانضمام الجمهوريين إلى الحكومة".
أما الحزب الاشتراكي، الذي يُعد من الكتل المتأرجحة في البرلمان، فأكد أنه "لا اتفاق" مع لوكورنو، مهددًا بإسقاط الحكومة ما لم يوافق على إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
تتزامن الأزمة السياسية مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الدين العام، ما أثار قلقًا داخل الاتحاد الأوروبي من تداعيات الأزمة في ثاني أكبر اقتصاد في القارة.
وكان لوكورنو قد استقال الإثنين الماضي بعد شهر واحد فقط من توليه المنصب، قبل أن يعود إليه مجددًا بدعوة من ماكرون، مبررًا قراره بـ"الحاجة الملحة لإيجاد حلول مالية للبلاد"، ومؤكدًا أنه سيبقى "طالما توفرت الظروف لذلك".
وقال لوكورنو: "إما أن تتعاون القوى السياسية معي ونسير معًا... أو لن تفعل".
ولم يحدد موعدًا لتشكيل الحكومة الجديدة أو أسماء الوزراء، مكتفيًا بالتأكيد أن حكومته "لن تضم أي شخص يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027".
حكومات متعاقبة وأزمة ثقةولم يتطرق لوكورنو إلى مطالب المعارضة بإلغاء قانون رفع سن التقاعد، في وقت تشهد فيه فرنسا حالة من الجمود السياسي منذ عام، حيث سقطت عدة حكومات متعاقبة بسبب غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية، ما جعل البلاد في حالة "شلل سياسي" بينما تواجه أزمة فقر متنامية وديونًا تقلق الأسواق وحلفاء الاتحاد الأوروبي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة