محافظ القليوبية يواصل حملاته لإزالة التعديات ومخالفات البناء بـ الخانكة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
واصلَ اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية لمُتابعة إنتظام سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بمدينة الخانكه، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، و ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة، وعدداً من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم للبناء المُخالف وتماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة المُمارسات غير القانونية والتعدي على مُمتلكات الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، حفاظاً على حقوق المواطنين ومُقدرات الأجيال القادمة.
وقد أسفرت حملة اليوم من تنفيذ عدد 6 حالات تعدي على مساحة ٤٤٣٠م٢ جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مدينة الخانكه في قرية سرياقوس ( حوض كشمير وحوض العزبة وحوض الحلف وطريق ترعة الإسماعيلية)، وتنوعت الإزالات مابين جاملونات وحوائط وأعمدة خرسانية وغرف بالطوب السويسي، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية لمدينة الخانكة.
وصرحَّ "محافظ القليوبية" أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف مستمرة بشكل يومي حتى يتم إزالة كافة التعديات بمُختلف صورها بجميع مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، موضحاً أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة وكافة المديريات لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، لافتاً إلى أن أعمال الحملة المُكبرة قد تمكنت مُنذ بدايتها في 31 أكتوبر الماضي وحتى اليوم 19 نوفمبر من إزالة عدد 920 حالة على مساحة 58 فدان و3 قيراط و18 سهم، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد 467 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 53342م2 وتم تحرير عدد 399 محضر للمخالفين ( مبانى/زراعة).
فيما شددَّ "محافظ القليوبية" على السادة رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالإستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن إستمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً، مُشيراً إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين، مُجدداً التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الأجازات والعُطلات الرسمية، لافتاً إلى إهتمام ومتابعة القيادة السياسية لموقف التعديات والإزالات بشكل يومي سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة إقتصادياً وتنموياً وللحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالة التعديات الأراضي الزراعية البناء المخالف القليوبية حملة مكبرة محافظ القليوبية على الأراضی الزراعیة محافظ القلیوبیة إزالة التعدیات الم خالف م خالف
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.