واجه قانون المصري، ظاهرة استمرار بعض العاملين من متعاطي المخدرات في شغل وظائفهم.

وفي إطار ذلك، نص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

وأجاز القانون للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

افتتاحية.. تكنولوجيا العمل التي لا تنتظر أحدا

بدأت يد التكنولوجيا تعبث بنماذج العمل والوظائف منذ الشرارة الأولى في ورشة الحدادة ودولاب الماء الذي أدار الرحى، وتضاعف أثرها مع ظهور خطوط التجميع ثم الحاسوب والآلة الحديثة، ومع ذلك ظل جوهر العمل ثابتًا: «أن نفهم الأدوات التي نبتكرها، ثم نعيد تنظيم حياتنا حول ما تتيحه من إمكانات».

وتقف البشرية أمام حقبة تختلف جذريًا عن كل ما سبقها؛ إذ لم تعد التكنولوجيا تتطور على خط مستقيم، بل تتوالد وتتسارع بطريقة تكاد تتجاوز قدرة المؤسسات على الفهم والتخطيط، حيث تشير تقارير المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن العالم يسجّل اليوم أكثر من 3.5 مليون براءة اختراع سنويًا، وهو أعلى رقم في التاريخ وبزيادة تتجاوز 25% خلال العقد الماضي فقط.

وفي مجالات الذكاء الاصطناعي فقط تضاعفت طلبات البراءات أكثر من سبع مرات منذ عام 2013، بينما يقول المنتدى الاقتصادي العالمي: إن التكنولوجيا الرقمية باتت تقصر دورة حياتها إلى نحو 18 شهرًا فقط مقارنة بدورات امتدت لعقود خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية. هذا يعني أن ما كان ابتكارًا بالأمس يصبح قديمًا اليوم، وأن المؤسسات تُجبر على إعادة تصميم طرق العمل والإنتاج بوتيرة لا تمنحها وقتًا للتأمل الطويل.

ومع هذا التدفق المهول للتقنيات تتغير أسئلة المؤسسات فلم يعد السؤال: «أي تقنية سنستخدم؟»؛ بل أصبح «كيف نعيد تعريف العمل ذاته؟ وكيف نبني مؤسسات قادرة على التكيّف السريع على أرضية خوارزميات متقلبة؟».

وفي هذا العدد من «ملحق عُمان الاقتصادي»، نفتح ملفًا واسعًا حول تحولات العمل والإنتاج في عصر التكنولوجيا الصناعية الجديدة وجذورها، ونبحث في كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على هيكلة الوظائف، ودور المنظومات الذكية في تسريع التصنيع، والتحديات الأخلاقية والإنسانية التي تظهر حين تتحرك التكنولوجيا أسرع مما تتحرك قدراتنا بالإضافة إلى ملفات اقتصادية أخرى منوعة.

رحمة الكلبانية محررة الملحق

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
  • «مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
  • وقف ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية لتلك الحالات
  • مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل
  • كنوز الجبال.. فرصٌ مؤجَّلة تنتظر الإحياء
  • بودربالة: تكامل الأدوار بين القطاعات ومشاركة وسائل الإعلام يكرّس أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية
  • افتتاحية.. تكنولوجيا العمل التي لا تنتظر أحدا
  • الحكومة تتابع جهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل.. عقوبات رادعة للمخالفين