القانون يلزم ملاك البضائع بتقديم البيان الجمركى ..تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
ألزم القانون، مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج البيان الجمركي ومرفقاته وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه.
ويعتبر الموقع على البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة، ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبًا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها إليه، ويجوز للمصلحة قبول البيانات الجمركية غير المكتملة إذا تضمنت تفاصيل كافية تقبلها المصلحة مع تقديم الضمان اللازم قبل الإفراج وفقــًا لمـا تحدده اللائحــة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحــة، وتـكــون مدة الترخيص ســنتين قابلة للتجــديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك.
ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنفیذیة لهذا القانون
إقرأ أيضاً:
«أموى» و«الوكيل» يكرمان أوائل الدورات المتميزة للتخليص الجمركى
كرم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أوائل خريجي 5 دورات متميزة للتخليص الجمركي، بما يعكس اهتمام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتطوير المنظومة الجمركية، على نحو شامل ومتكامل، ويُسهم فى رفع كفاءة الأداء الجمركي.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك تُولى اهتمامًا كبيرًا بالتدريب وبناء القدرات البشرية الجمركية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تأهيل جيل محترف من الكفاءات الجمركية لقيادة جهود التطوير المؤسسي.
وقال إن رفع كفاءة العنصر البشري في الجمارك يمثل أحد أهم محاور استراتيجية التطوير، لما له من تأثير مباشر على تحسين مؤشرات الأداء، وتيسير الإجراءات، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
من جانبه، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار في الكوادر البشرية يُعد مفتاحًا أساسيًا لتحسين الأداء المؤسسي ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص، يُعزز كفاءة المنظومة الجمركية، ويخدم مستهدفات الدولة.
وقال إن تنظيم مثل هذه الدورات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التدريب المتخصص، ويُسهم في تحقيق التكامل بين جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية في تطوير البنية المؤسسية للجمارك المصرية.
وأضاف أن المتدربين تم تعريفهم بالتشريعات والإجراءات التي من شأنها تسهيل عملهم بالمنظومة الجمركية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني