«الأبحاث التنموية»: 9 توصيات لتمكين المرأة اقتصادياً
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف تقرير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي «تشخيص الوضع في الكويت» الصادر عن المركز الوطني للأبحاث التنموية التابع للأمانة العامة للتخطيط ان التنمية المستدامة تستلزم مساواة بين الجنسين وتمكينا للنساء والفتيات، فدورهن أساسي في الحفاظ على البيئة وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأظهر التقرير ان تحسين المساواة بين الجنسين قد يؤدي إلى عوائد اقتصادية كبيرة تتفاوت تبعا لحالة الاقتصادات المختلفة والتحديات التي تواجهها، وتميل البلدان التي تستثمر في كل رأسمالها البشري إلى أن تكون أكثر ازدهارا، وقد تم التوصل الى وجود علاقة ايجابية بين التكافؤ بين الجنسين ودخل الفرد عند مقارنة مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
1 – تعزيز حقوق المرأة وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعنى بحماية حقوقها.
2 – إعطاء المرأة الفرصة للمشاركة الفاعلة في جميع جوانب العمل، وتبني نهج يدعم تكريس الثقافة المؤسسية للتعرف على دور المرأة.
3 – رفع مشاركة المرأة في سوق العمل وجعله هدفا مباشرا في الخطة التنموية.
4 – جعل التنوع بين الجنسين في مجال العمل جزءا اساسيا من أهداف المؤسسات الاستراتيجية ووضعه على رأس اولوياتها من خلال إدراجه ضمن القيم الأساسية للمؤسسة، مع الاشارة إليه بشكل صريح كهدف استراتيجي.
5 – دعم تنمية وتطوير المرأة من خلال توفير الدورات التدريبية المخصصة للنساء، وذلك بهدف رفع مستواهن الثقافي والاجتماعي، ومساعدتهن للتعرف على نقاط قوتهن والاستفادة منها والتغلب على التحديات التي تواجههن في بيئة العمل الحالية.
6 – إزالة العوائق الاجتماعية التي تعوق المرأة من المشاركة في سوق العمل، حيث نجد ان بعض النساء يضطررن الى الخروج من سوق العمل إما بسبب الزواج او التفرغ لتربية الاطفال، وهذا تمييز نوعي يجب معالجته من خلال تشجيع الجهات على فتح دور حضانة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية للحكومة.
7 – تفعيل دور جمعيات المرأة لوضع خطط وبرامج طويلة الامد تساعد على تنمية المرأة في إطار أهداف التنمية الاجتماعية – الاقتصادية المستديمة.
8 – الدعوة الى تولي المرأة المراكز القيادية عبر الترويج الايجابي للأدوار الاستثنائية لسيدات ناجحات في المناصب العليا.
9 – ضمان مشاركة القيادات العليا والإدارة المتوسطة في المؤسسات في مبادرات التنوع بين الجنسين.
وتطرق التقرير الى سد الفجوة بين الجنسين في مجال التمكين السياسي، مبينا ان الحضور الفاعل للمرأة في الحياة السياسية مؤشر على تقدم المجتمع وتطوره، كما ان المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في السياسة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتسهم في تعزيز المؤسسات.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.
وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون
واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"