تنفيذ “الحد الأدنى للمتقاعدين” بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال وزير المالية، فهد الجارالله إن أهل الكويت يستاهلون أكثر، معرباً عن استعداد الجهات المعنية للرد على كافة استفسارات المتقاعدين، خصوصاً وأننا نعمل بكل شفافية.
وأضاف الجارالله في مداخلة تلفزيونية لبرنامج “ليالي الكويت” المذاع على تلفزيون الكويت، على هامش استضافته مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان ، أضاف “نستهدف تحسين معيشة المواطنين لتحقيق العدالة والمساواة وتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص”.
وزاد “نعكف حالياً على تحسين المعيشة للمتقاعدين، إلى جانب العمل على مشاريع أخرى منها دراسة القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة بالقطاعين العام والخاص”.
وأكد الجارالله أن ما يطرح على وسائل التواصل حول غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد غير دقيق، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك فروقات في الرواتب بين العاملين في الدولة والتي تشكل معادلة صعبة نعمل على تعديلها.
من جهته، قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان، أنه بعد مصادقة صاحب السمو أمير البلاد على قانون الحد الأدنى للمتقاعدين ونشره في الجريدة الرسمية، سيتم العمل به بعد النشر بشهر.
وأضاف الثنيان أن الزيادة السنوية للمتقاعدين حق مكتسب ومستمرة بشكل سنوي، وأن قانون الحد الأدنى للمتقاعدين لا يغطي المسجلين على الباب الخامس، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك اجتماعات ستعقد مع عدد من جمعيات النفع العام لنستمع إلى آرائهم في هذا الشأن.
وأشار الثنيان إلى أن مقترحات زيادة “القرض الحسن” قيد الدراسة لمعرفة المناسب لمواطنينا، إذ يوجد لدينا مقترحات عديدة لـ”القرض الحسن” ونناقشها بشكل مكثف مع مجلسي الوزراء والأمة.
وأكد أن مؤسسة التأمينات تعمل على خفض عبء الديون على المتقاعدين ولديها حالياً القرض الحسن بواقع 7 أضعاف الراتب إلى جانب الاستبدال، مبينا في الوقت ذاته أن المؤسسة لديها هدفان رئيسيان هما تقديم خدمة مميزة لتعزيز العيش الكريم للمتقاعدين وضمان الاستمرارية وديمومة المؤسسة، كما أننا حريصون على استقلالية “التأمينات” وعدم وجود ثقل مالي على الميزانية العامة للدولة.
وذكر أن قانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وضع في عام 2003 والهدف منه وجود حد أدنى لمعيشة الكويتيين المتقاعدين لمواجهة تكاليف الحياة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الحد الأدنى القرض الحسن
إقرأ أيضاً:
مصطفى: اعتماد زيادة الحد الأدنى لتمثيل المرأة في الهيئات المحلية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أن الحكومة اعتمدت بشكل رسمي زيادة الحد الأدنى لتمثيل المرأة في الهيئات المحلية، كخطوة تشريعية تعكس التزاماً عملياً بتعزيز دور النساء في الحياة العامة وصنع القرار.
وأُطلقت في مدينة رام الله ، اليوم الأربعاء، فعاليات قمة المرأة والتكنولوجيا والمال التي نظمتها وزارة شؤون المرأة، وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات في فلسطين، وسلطة النقد، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمشاركة واسعة من مؤسسات رسمية وقطاع خاص وشركاء دوليين وخبراء في التحول الرقمي والشمول المالي، تحت شعار: "نحو اقتصاد فلسطيني جامع".
وقال رئيس الوزراء خلال القمة إن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بينما تستمر العوائق التي تحد من مشاركة المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، مشيراً إلى التزام الحكومة بأن تكون مشاركة النساء جزءاً من هندسة الاقتصاد والمجتمع.
وأضاف مصطفى: "عندما نوسّع التحول الرقمي، فنحن ن فتح باباً حقيقياً أمام النساء والشابات وصاحبات المشاريع. ووضع المرأة في قلب السياسات الاقتصادية هو تأكيد أنها شريك وصانعة لهذه السياسات، وليست مجرد مستفيدة منها".
وتطرق رئيس الوزراء إلى واقع المرأة في غزة ، مؤكداً أن نساء القطاع يتحملن أعباءً مضاعفة نتيجة فقدان السكن وغياب الدخل وانقطاع الخدمات، مبيناً أن البرنامج التنفيذي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي تضمن مسارات واضحة لتمكين المرأة عبر دعم المشاريع الصغيرة، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وبناء سبل عيش مستدامة.
وأشار مصطفى إلى أن الحكومة قدّمت برنامجاً شاملاً يشمل تطوير البنية التحتية والتشريعات والمهارات، حيث تم إحراز تقدم في تحديث قوانين حماية البيانات وتنظيم التكنولوجيا المالية وتعزيز الحماية من العنف الرقمي والتحيز الخوارزمي، إضافة إلى اعتماد عدة إستراتيجيات وطنية متقدمة في مجالات مناهضة العنف، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسي للمرأة، وتطوير منظومة حماية اجتماعية توفر خدمات متكاملة ومساحات آمنة للناجيات.
وأضاف: "اعتمدت الحكومة في قانون الهيئات المحلية زيادة الحد الأدنى لتمثيل النساء من مقعدين إلى أربعة، بحسب حجم المجلس، بما يضمن حضوراً أوسع للمرأة في مواقع اتخاذ القرار".
وأكد مصطفى أن الخدمات الرقمية تعيد صياغة العلاقة بين المواطن والمؤسسة، وتسهم في تسهيل وصول النساء إلى خدماتهن دون عوائق المكان أو الإجراءات المعقدة، مشيراً إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال إطلاق بوابة الأعمال للتسجيل الإلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني المبسط، ودعم الرياديات اللواتي يشكلن نحو 20% من مالكات الشركات الجديدة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئاسة تثمن موقف الجمعية العامة الدولي لإنهاء الاحتلال 5 شهداء و13 جريحًا جديدًا بغزة خلال 48 ساعة حماس تدين خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة الأكثر قراءة الهلال الأحمر: 10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب في طوباس قلقيلية: السجن 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة مصرع طفل 7 سنوات بحادث دهس في الخليل بالفيديو: شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم