تنفيذ “الحد الأدنى للمتقاعدين” بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال وزير المالية، فهد الجارالله إن أهل الكويت يستاهلون أكثر، معرباً عن استعداد الجهات المعنية للرد على كافة استفسارات المتقاعدين، خصوصاً وأننا نعمل بكل شفافية.
وأضاف الجارالله في مداخلة تلفزيونية لبرنامج “ليالي الكويت” المذاع على تلفزيون الكويت، على هامش استضافته مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان ، أضاف “نستهدف تحسين معيشة المواطنين لتحقيق العدالة والمساواة وتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص”.
وزاد “نعكف حالياً على تحسين المعيشة للمتقاعدين، إلى جانب العمل على مشاريع أخرى منها دراسة القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة بالقطاعين العام والخاص”.
وأكد الجارالله أن ما يطرح على وسائل التواصل حول غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد غير دقيق، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك فروقات في الرواتب بين العاملين في الدولة والتي تشكل معادلة صعبة نعمل على تعديلها.
من جهته، قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان، أنه بعد مصادقة صاحب السمو أمير البلاد على قانون الحد الأدنى للمتقاعدين ونشره في الجريدة الرسمية، سيتم العمل به بعد النشر بشهر.
وأضاف الثنيان أن الزيادة السنوية للمتقاعدين حق مكتسب ومستمرة بشكل سنوي، وأن قانون الحد الأدنى للمتقاعدين لا يغطي المسجلين على الباب الخامس، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك اجتماعات ستعقد مع عدد من جمعيات النفع العام لنستمع إلى آرائهم في هذا الشأن.
وأشار الثنيان إلى أن مقترحات زيادة “القرض الحسن” قيد الدراسة لمعرفة المناسب لمواطنينا، إذ يوجد لدينا مقترحات عديدة لـ”القرض الحسن” ونناقشها بشكل مكثف مع مجلسي الوزراء والأمة.
وأكد أن مؤسسة التأمينات تعمل على خفض عبء الديون على المتقاعدين ولديها حالياً القرض الحسن بواقع 7 أضعاف الراتب إلى جانب الاستبدال، مبينا في الوقت ذاته أن المؤسسة لديها هدفان رئيسيان هما تقديم خدمة مميزة لتعزيز العيش الكريم للمتقاعدين وضمان الاستمرارية وديمومة المؤسسة، كما أننا حريصون على استقلالية “التأمينات” وعدم وجود ثقل مالي على الميزانية العامة للدولة.
وذكر أن قانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وضع في عام 2003 والهدف منه وجود حد أدنى لمعيشة الكويتيين المتقاعدين لمواجهة تكاليف الحياة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الحد الأدنى القرض الحسن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الحد الأدنى لاحتياج الأسرة للإنفاق شهريا على الأساسيات الغذائية إلى 2% خلال مارس الماضي
أفاد برنامج الغذاء العالمي بارتفاع الحد الأدنى لاحتياج الأسرة بليبيا للإنفاق شهريا على الأساسيات الغذائية خلال مارس الماضي، بنسبة تفوق 2%؛ مما يشير إلى تجدد الضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للأسر.
وجاء في تقرير حديث للأغذية العالمي عن سلة الإنفاق الأساسية، تسجيب المنطقة الغربية أكبر زيادة 2.9% لتصل إلى 867.91 دينار ليبي، مرجعة ذلك إلى ارتفاع كبير في زوارة بأعلى زيادة بين البلديات بنسبة 18%، نتيجة إغلاق معبر وازن-ذهيبة، وتعطل تدفق السلع من تونس.
وفي الجنوب، بقيت مرزق الأغلى بسعر يتجاوز 1070 دينارا، على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 0.6%، مما يعكس استمرار عزلة السوق وانعدام الأمن والعمليات العسكرية الأخيرة، وفق المنظمة
وأشارت المنظمة إلى أن الكفرة ظلت أغلى سوق في المنطقة الشرقية، حيث ارتفعت سلة الإنفاق الدنيا الكاملة بشكل طفيف بنسبة 0.5% لتصل إلى 1,060.37 دينارا، ويعزى استمرار ارتفاع الأسعار إلى التدفق المستمر للاجئين السودانيين والضغط المصاحب لذلك على الإمدادات المحلية .
وشهدت عدة بلديات انخفاضات معتدلة إلى حادة في الأسعار، بما في ذلك سرت 3.4% إلى 829.90 دينارا، وأوباري 2.4% إلى 997.62 دينارا، والبيضاء 2.1% إلى 876.05 دينارا، مما يُبرز استمرار التقلبات المحلية وتفاوت مستويات عدم استقرار السوق وانتعاشه.
ووفق المنظمة، فإن ارتفاع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بالكامل في مارس، يعزى إلى ارتفاع كل من المكونات الغذائية وغير الغذائية؛ حيث ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية الوطنية بنسبة 8.1% إلى 113.38 دينار ليبي، مدفوعًا بزيادة بنسبة 24.1% في الجنوب نتيجة استمرار قيود إمدادات الوقود.
المصدر: برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0