وزير «الري» يوجه بإعداد تطبيق رقمي يتضمن خطة زمنية لتطهير المصارف الزراعية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة، وإستعرض خلال الإجتماع أبرز أعمال وأنشطة الهيئة، وخطة صيانة المصارف العامة والمعدات التابعة للهيئة، وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة القادمة، والرؤية المستقبلية لتطوير أداء الهيئة.
وتم خلال الاجتماع إستعراض مجهودات هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى 22 ألف كيلومتر حيث يتم تطهير معظم المصارف الزراعية مرتين سنوياً بإجمالى أطوال تطهيرات تجاوز 37 ألف كيلومتر، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد تطبيق رقمى يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية بكافة المصارف الزراعية لإمكان متابعة أعمال التطهير ومدى الإلتزام بالبرنامج الزمنى من عدمه .
وتم إستعراض خطة تطوير المعدات التابعة للهيئة، حيث وجه «سويلم» بتفعيل أعمال الصيانة الوقائية بالهيئة للتعامل الإستباقى مع أي أزمات أو إزدحامات مائية قبل حدوثها، مع العمل على توفير سائقى المعدات من خلال الإعتماد على التدريب التحويلى .
إحلال وتجديد مصانع البلاستيك التابعة لهيئة الصرفوإستعرض سويلم إجراءات إحلال وتجديد مصانع البلاستيك التابعة لهيئة الصرف والتي تهدف لضمان تغطية متطلبات تنفيذ خطة الهيئة في إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، حيث تقوم مصانع الهيئة بسد الفجوات الإنتاجية للسوق بما يضمن إستمرار تنفيذ العمليات بالمعدلات المطلوبة، حيث يتم حالياً العمل على تكثيف أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج، و وضع خطة لإحلال وتجديد المصانع بعد دراسة الحالة الفنية لخطوط الإنتاج بمصانع (أجا – دمنهور – طنطا) لتوفير المواسير المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى الثالث والرابع للصرف بجودة عالية، حيث وجه الوزير بإعداد دراسة جدوى إقتصادية متكاملة لأعمال التطوير المقترحة لمصانع المواسير التابعة للهيئة، كما أكد على أهمية التوسع في الإعتماد على المواسير الصديقة للبيئة بإستخدام المواد القابلة للتدوير في تصنيع هذه المواسير.
كما تم إستعراض أعمال تطوير برامج الأبحاث والتصميم والدراسات الحقلية المستخدمة في تصميم الصرف المغطى من خلال تطوير برامج لتصميم الصرف المغطى في تطبيق واحد تحت مظلة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة بما يضمن مركزية حفظ وإدارة البيانات وتوحيد معايير التصميم بالتكامل مع مجموعة برامج الابحاث التي يتم تطويرها بالتعاون مع قطاع التخطيط بالوزارة ، والجدير بالذكر أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي 1800 منطقة بزمام 6.20 مليون فدان ، وكذلك بيانات الابحاث الحقلية منذ عام 2015 (عدد 20 الف موقع ابحاث) .
وتم إستعراض ما تحقق خلال البرنامج القومى الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى ، والبرنامج القومى الرابع للصرف والجارى الإعداد للبدء فيه قريباً والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.40 مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة 12 عام .
ربط التطبيقات الرقمية الخاصة بهيئة الصرف بالتطبيقات الخاصة بقطاع التخطيط بالديوان العامكما تم إستعراض أعمال تطوير الخدمات المعلوماتية الرئيسية المقدمة من الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهدف الإرتقاء بجودة البيانات التى يتم معالجتها وتقديمها لمتخذى القرار ولمهندسي أقاليم الصرف ، وذلك من خلال ما تمتلكه الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق من أطالس لخرائط إدارات وهندسات الصرف والبيانات التصميمية للمصارف واللوائح والقوانين وعدد من التطبيقات الرقمية الخاصة بالمصارف ، حيث وجه سويلم بأهمية ربط التطبيقات الرقمية الخاصة بهيئة الصرف بالتطبيقات الخاصة بقطاع التخطيط بالديوان العام لتحقيق التكامل بين المعلومات الخاصة بكافة عناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية – زمامات رى حديث – زمامات صرف مغطى ) ، كما وجه بوضع خطة زمنية لتوفير أجهزة القياس اللازمة لقياس المناسيب والتصرفات بشبكة المصارف الزراعية على الطبيعة لتحديث البيانات المدخلة بالتطبيقات الرقمية الخاصة بالهيئة.
كما تم إستعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من منافع الصرف التي إنتفت الحاجة لها لزيادة إيرادات الهيئة، ومقترحات تطوير الهيكل التنظيمي بالهيئة، ومجهودات الهيئة لتعظيم مشاركة المنتفعين والتواصل مع المزارعين من خلال إدارات إرشاد الصرف لتشجيع المنتفعين على المشاركة فى أعمال صيانة الشبكات والمحافظة عليها لزيادة عمرها الافتراضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصرف الزراعي الزراعة الري المصارف الزراعية المصارف الزراعیة الرقمیة الخاصة الصرف المغطى حیث وجه من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يفتتح المؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية حول الابتكار وريادة الأعمال
افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة، بحضور عدد من وزراء الزراعة السابقين، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض رجال الأعمال، فضلاً عن عدد كبير من أساتذة الجامعات، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.
وحضر فعاليات الافتتاح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ومن وزراء الزراعة السابقين: الدكتور أيمن أبو حديد، والدكتور صلاح يوسف، والدكتور صلاح عبد المؤمن، والدكتور عادل البلتاجي، والدكتور عبد المنعم البنا، فضلاً عن الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، فضلاً عن قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، للمعاهد والمعامل البحثية، وكبرى الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمؤسسات الدولية والإقليمية، حيث يضم 34 شركة زراعية، و32 معهداً ومختبراً بحثياً تابعاً لمركز البحوث الزراعية.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر المقام على هامش المعرض، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فخره واعتزازه بالعلماء والباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، وما يقدمونه من جهود من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، فضلاً عما شاهده من أبحاث وابتكارات قدمها هؤلاء العلماء بالمعرض.
وأكد وزير الزراعة على الدعم غير المسبوق والاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي، حيث شهد نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر، بمشروعات زراعية قومية عملاقة، ومجتمعات متكاملة، من بينها الدلتا الجديدة الذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وكلف «فاروق» الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية تسويقية تضم الخبراء والباحثين والعلماء من مركز البحوث الزراعية، مهمتها الترويج للإنتاج البحثي التطبيقي للمركز، لخروج تلك الدراسات إلى النور وتطبيقها على نطاق واسع، فضلاً عن إمكانية تصدير ذلك الناتج العلمي إلى العديد من الدول، وخاصة الأفريقية، في إطار تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، الأمر الذي يحقق الاستدامة بالترويج لتلك الابتكارات التي تحقق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.
وشدد الوزير على أهمية تكاتف الجهود من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، واستكمال مسيرة التطوير بمركز البحوث الزراعية التي بدأها عدد من الوزراء السابقين، مشيراً إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على موضوعات: الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تطوير الميكنة الزراعية، والإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات.
وأضاف فاروق أن القطاع الزراعي في العالم يواجه العديد من التحديات غير المسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والضغط السكاني، والأزمات الاقتصادية، وتغير سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال كوسائل فعالة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كذلك تُعد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار.
وأوضح وزير الزراعة أن تلك التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي تشمل التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر عليه بشكل مباشر، ومن بينها: ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط هطول الأمطار، وندرة المياه والتصحر، وتراجع خصوبة التربة، فضلاً عن الاضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية العالمية، إضافة إلى النزاعات والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي.
وأكد الوزير على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة تلك التحديات، من خلال استنباط محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، كذلك تفعيل الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، وتطوير نظم الري الحديثة، إضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
وأشار «فاروق» إلى دور ريادة الأعمال في تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والتسويق الرقمي والتصدير الذكي من خلال: دعم الشركات الناشئة الزراعية، وخلق فرص عمل في الريف والحد من الهجرة للخارج، إضافة إلى افتتاح أسواق جديدة وتسويق المنتجات الزراعية محلياً ودولياً وذلك باستخدام حلول رقمية.
وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى القطاع الحكومي: وضع السياسات والتشريعات الداعمة للزراعة المستدامة، وتوفير التمويل والدعم الفني والتقني من خلال البنوك ومراكز البحوث والجامعات وشركاء التنمية من المنظمات الدولية المانحة، فضلاً عن تقديم الدعم للاستثمار في البحث العلمي الزراعي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتوظيف الأبحاث حسب الأولويات، بينما يعمل القطاع الخاص على: الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والميكنة وتطوير برامج الممارسات الزراعية، وبناء سلاسل قيمة غذائية فعالة وذات انتشار واسع، كذلك تطوير أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة البحث عن نماذج ناجحة للشراكة، من خلال مراكز الابتكار الزراعي والإبداع التكنولوجي بالشراكة مع الجامعات، ومشروعات الأمن الغذائي القومي التي تم إطلاقها من القيادة السياسية، فضلاً عن برامج تمويل مشروعات الشباب في الزراعة.
وأكد «فاروق» أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص من جهة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع الزراعي من جهة أخرى، وذلك من خلال تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار الزراعي وإطلاق حاضنات أعمال زراعية مع تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية من خلال تحفيز الاستثمارات الخضراء وتوعية المزارعين بالتكنولوجيا والممارسات المستدامة، والاستثمار في الزراعة الذكية باعتباره استثماراً في المستقبل، وأن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتا الزراعة الحديثة.
كما كرم وزير الزراعة أيضا عددا من الخبراء والباحثين والعلماء، والوزراء السابقين، الذين لهم إسهامات هامة في القطاع الزراعي، ورؤساء الجلسات العلمية في المؤتمر.
اقرأ أيضاً«الزراعة»: طفرة كبيرة في صادرات البطاطس المصرية خلال هذا الموسم
«وزير الزراعة»: قروض برنامج التنمية الزراعية تجاوزت 12 مليار جنيه
وزير الزراعة يتفقد المشروعات الإنتاجية بدير مارمينا في الإسكندرية
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة