تخصيص 164,06 مليار دينار للإستثمار في قطاع الري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قدم وزير الري، طه دربال، عرضا مفصلا حول الاعتمادات المادية للقطاع بعنوان قانون المالية لسنة 2024، أمام لجنة المالية والميزانية، للمجلس الشعبي الوطني، كشف فيه عن تخصيص مبلغ 164,06 مليار دينار بعنوان الاستثمار.
وقال الوزير أن التخصيصات المالية للقطاع في مشروع هذا القانون تأتي في خضم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر.
مركزا على مرافقة قطاع الري لتقديم خدمة عمومية في مجال المياه الصالحة للشرب. التطهير وتوفير مياه السقي للفلاحة و كذا احتياجات القطاع الصناعي.
وكشف الوزير في عرضه، أن رخص الالتزام تقدر بمبلغ 211,731 مليار دينار جزائري منها 164,06 مليار دينار بعنوان الاستثمار. وهي موجهة لـ 353 عملية جديدة رُصِد لها مبلغ 125,64 مليار دينار. و38,42 مليار دينار مخصصة لإعادة التقييم عمليات البرنامج الجاري.
كما بلغت اعتمادات الدفع 332,37 مليار دينار جزائري مخصصة للبرنامج الجديد وعمليات البرنامج الجاري.
ومن جهتهم، رفع أعضاء اللجنة جملة من المقترحات والانشغالات تمحورت في مجملها حول:
إيجاد حلول لتزويد الولايات الداخلية بالمياه الصالحة للشرب وربط البعض منها بمحطات تحلية مياه البحر.
وتسجيل عمليات لإنجاز سدود جديدة، ورفع التجميد عن المشاريع المسجلة وإعادة تهيئة السدود الموجودة.
وكذا تدعيم المديريات والفروع والمؤسسات التابعة للقطاع بالموارد المادية والبشرية.
وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي على مستوى البلديات. ووضع استراتيجية فعالة لحماية المدن من الفيضانات.
وكذا حفر الآبار الارتوازية للمساهمة في حل مشكل نقص المياه. وتسجيل مشاريع لإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة في بعض الولايات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
قرار أوروبي بإنشاء محكمة مخصصة لمقاضاة روسيا على غزو أوكرانيا
وافق الأوروبيون، الجمعة، على إنشاء محكمة لمحاكمة مسؤولين روس على "جريمة العدوان بحق أوكرانيا"، وسط توقعات بأن تبدأ المحكمة عملها العام المقبل.
ووافق وزراء من نحو 20 دولة أوروبية من الناحية السياسية على إنشاء المحكمة في اجتماع بمدينة لفيف في غرب أوكرانيا، ورحبوا باستكمال العمل الفني المطلوب لإنشائها.
وستشكل المحكمة في إطار مجلس أوروبا، وهو أكبر كيان معني بحقوق الإنسان في القارة منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على الحقوق وسيادة القانون.
وكثفت الدول الأوروبية جهودها منذ أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير قرارا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
وتنفي روسيا ارتكاب قواتها فظائع في أوكرانيا منذ غزوها في شباط/ فبراير 2022. وتقول كييف إن القوات الروسية ارتكبت الآلاف من جرائم الحرب.
ووقع وزراء خارجية ما تسمى "بالمجموعة الأساسية"، التي تضم 37 دولة على الأقل، على "بيان لفيف" الذي يمثل انتهاء العمل على صياغة الوثائق القانونية اللازمة لإنشاء المحكمة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحفيين "ستضمن هذه المحكمة محاسبة المسؤولين عن العدوان على أوكرانيا".
وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن محاسبة روسيا على الحرب واجب أخلاقي على أوروبا.
وأضاف في كلمة مصورة للاجتماع "وجود محكمة قوية من أجل جريمة العدوان يمكن أن يجعل أي معتد محتمل يفكر مرتين ويجب أن يؤدي هذه الغاية".
"خطوة جيدة"
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه سيتعين على المحكمة احترام الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمسؤولون الروس في أثناء وجودهم بمناصبهم، لكن مدعيا عاما سيتمكن من التحقيق وإعداد لائحة اتهام مقترحة لحين سقوط تلك الحصانة.
وتسعى الدول الأوروبية إلى تكثيف الضغط على بوتين لقبول وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما اقترحته الولايات المتحدة.
وأعلنت بريطانيا الجمعة حزمة عقوبات جديدة على ما يسمى بأسطول الظل الروسي، وهو أسطول من السفن ينقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات.
وتسعى أوكرانيا إلى إنشاء محكمة خاصة منذ بداية الصراع، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف الجرائم في الحرب، وتعتزم أيضا مقاضاة روسيا بتهمة تدبير الغزو.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا