تخصيص 164,06 مليار دينار للإستثمار في قطاع الري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قدم وزير الري، طه دربال، عرضا مفصلا حول الاعتمادات المادية للقطاع بعنوان قانون المالية لسنة 2024، أمام لجنة المالية والميزانية، للمجلس الشعبي الوطني، كشف فيه عن تخصيص مبلغ 164,06 مليار دينار بعنوان الاستثمار.
وقال الوزير أن التخصيصات المالية للقطاع في مشروع هذا القانون تأتي في خضم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر.
مركزا على مرافقة قطاع الري لتقديم خدمة عمومية في مجال المياه الصالحة للشرب. التطهير وتوفير مياه السقي للفلاحة و كذا احتياجات القطاع الصناعي.
وكشف الوزير في عرضه، أن رخص الالتزام تقدر بمبلغ 211,731 مليار دينار جزائري منها 164,06 مليار دينار بعنوان الاستثمار. وهي موجهة لـ 353 عملية جديدة رُصِد لها مبلغ 125,64 مليار دينار. و38,42 مليار دينار مخصصة لإعادة التقييم عمليات البرنامج الجاري.
كما بلغت اعتمادات الدفع 332,37 مليار دينار جزائري مخصصة للبرنامج الجديد وعمليات البرنامج الجاري.
ومن جهتهم، رفع أعضاء اللجنة جملة من المقترحات والانشغالات تمحورت في مجملها حول:
إيجاد حلول لتزويد الولايات الداخلية بالمياه الصالحة للشرب وربط البعض منها بمحطات تحلية مياه البحر.
وتسجيل عمليات لإنجاز سدود جديدة، ورفع التجميد عن المشاريع المسجلة وإعادة تهيئة السدود الموجودة.
وكذا تدعيم المديريات والفروع والمؤسسات التابعة للقطاع بالموارد المادية والبشرية.
وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي على مستوى البلديات. ووضع استراتيجية فعالة لحماية المدن من الفيضانات.
وكذا حفر الآبار الارتوازية للمساهمة في حل مشكل نقص المياه. وتسجيل مشاريع لإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة في بعض الولايات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشهد فعاليات ورشة عمل "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0"
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، انطلاق فعاليات ورشة العمل رفيعة المستوى "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .. الرؤية الإستراتيجية للوزارة ومسار التحول"، والتى تم عقدها بحضور قيادات الوزارة وممثلين عن كافة جهات الوزارة .
وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أن الهدف الرئيسى من هذا اللقاء الهام هو تحديد أولويات الوزارة وخططها المستقبلية من المشروعات والإجراءات التى يتم تنفيذها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، وهو عمل جماعى تشارك فيه جميع قطاعات الوزارة وقياداتها، مشيرا إلى أن الجيل الثاني يعتبر بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ الوزارة تعتمد على خطة تنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والرى ٢٠٥٠ .
وأكد على ضرورة تحديد أولويات واضحة لمشروعات الوزارة لتقديمها للتمويل من الجهات المانحة، بما يلبى مستهدفات واحتياجات الوزارة فى المقام الأول، مع ضرورة مراجعة هذه الأولويات وتحديثها بشكل دورى .
وأضاف أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة محدده بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة للإثابة والمحاسبة، وأن العنصر البشري هو محور اهتمام الوزارة والأمن المائي هو رؤية الوزارة .
وعقب الجلسة الافتتاحية .. بدأت المناقشات البناءة بين الحضور، واستعرض سيادتهم مقترحات مختلفة فيما يخص تطوير منظومة المياه، بهدف الوصول إلى رؤية استراتيجية متكاملة لأعمال وزارة الموارد المائية والري، ومقترحات تعزيز الشراكة مع الوزارات الأخرى ومستخدمي المياه .