زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى حبسنى عقابا لى على سحب مبلغ من حسابه بعد مرض شقيقته
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
"لم أتخيل أن يقدم زوجي على حبسي بمنزله طوال أيام ويمنعني من التواصل مع عائلتي عقابا لى على سحب مبلغ مالي من حسابه البنكي بعد مرض شقيقته وغيابه خارج المحافظة التي أقيم بها".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالطلاق للضرر بعد زواج دام 5 أشهر، وكذلك دعوى حبس أمام محكمة الجنح بعد إلحاقه إصابات بالغة بها.
وتابعت الزوجة في الدعاوي المقدمة منها ضد زوجها: "تركت المنزل ولاحقته ببلاغات لإثبات الضرر الواقع على بعد أن أنهال علي ضربا واحتجزني بالمنزل تحت التهديد، ليقوم بملاحقتي بدعوى طاعة فرفضت العودة إليه فقام بملاحقتي بدعوى نشوز ودمر حياتي بعد تشهيره بسمعتي".
وأضافت الزوجة: "لن أعود لزوجي مرة أخرى رغم كل ما يفعله لإجباري على ذلك وقررت الحصول على الطلاق وأثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على، ولاحقته بدعوى تبديد ونفقة، بخلاف مصروفات العلاج التي وصلت لـ 76 ألف جنيه وفقا للفواتير المقدمة للمحكمة".
ورد الزوج على اتهامات زوجته: "لاحقتني زوجتي ببلاغات بتهم كيدية، وشوهت سمعتي، لأعيش في عذاب بعد 5 شهور من الزواج وأنا مضطر لتحمل عنفها خوفا من الفضائح، وفي آخر خلاف نشب بيننا وقعت مشاجرة، ولم تكف منذ تلك اللحظة عن إيذائي وإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
عمال موانئ عدن ينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بأراضيهم التعويضية
نظم عمال مؤسسة موانئ خليج عدن، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في العاصمة عدن، استجابة لدعوة نقابتهم، للمطالبة بحقوقهم في الأراضي التعويضية، تزامناً مع انعقاد جلسة الشعبة المدنية الثانية يوم غد الثلاثاء للنظر في القضية.
ورفع المحتجون لافتات تعبر عن مطالبهم بالعدالة ورفض التهميش، أبرزها: "نحن أبناء عدن لن نكون رهائن للمحسوبية"، و"حقوقنا لن تضيع، وسنستعيدها بقوة القانون"، إلى جانب دعوات صريحة لمحاسبة المتورطين في العبث بأراضيهم، والتأكيد على أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
وأكد المشاركون في الوقفة تمسكهم بأراضيهم التي تم تخصيصها لهم في التسعينيات، قبل أن تُصادر لصالح المنطقة الحرة، مشيرين إلى امتلاكهم كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم بها. كما دعوا المجلس الرئاسي والسلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية ومحاسبة المتسببين في حرمانهم من حقوقهم المشروعة.