في يومهم العالمي.. أطفال العراق في عين العاصفة والتغيرات المناخية تضيف أزمة جديدة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ بينما يحتفل أطفال العالم باليوم العالمي، يواجه اقرانهم في العراق جُملة من التحديات والمشاكل الأساسية التي تفاقمت مع تداعيات الأوضاع الاقتصادية والبطالة وارتفاع معدلات الفقر، فضلاً عن الحروب والأزمات التي مرّت على البلاد، وفيما كان للتغيرات المناخية أثرها السلبي المستجد عليهم، يشكل الأطفال ما نسبته 13% من نسبة الامية المتفشية في البلاد، بحسب مسؤولين سابقين في مفوضية حقوق الانسان.
وبهذا الصدد يقول رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إن "هناك ظواهر عديدة متفاقمة، آخرها التغيرات المناخية الحادة التي أثرت على حقوق الأطفال بنزوحهم بعد فقدان أسرهم موردهم الاقتصادي، في وقت لا يزال العديد من الأطفال يعانون في مخيمات النزوح".
ويتابع الغراوي حديثه لوكالة شفق نيوز، "بالإضافة إلى عمالة الأطفال واشتغالهم بالأعمال الشاقة لسد احتياجات العائلة الأساسية، وامتهانهم التسوّل، والتسرّب من المدارس، وعزوف الكثير منهم عن التعليم".
ويضيف قائلاً "فضلاً عن العنف الأسري الموجّه ضد الأطفال بصوره المتنوّعة، والذي تفاقم بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وكذلك جنوح الأطفال، ولا يزال الأطفال فريسة لظاهرة الاتجار بالبشر، وبيع الأعضاء البشرية، وضحايا تجارة المخدرات".
ويشير إلى وجود "أعداد هائلة من الأطفال المشرّدين، أما الذين في دور الرعاية فهم نسبة قليلة لا تتناسب مع الكم الكبير للأطفال المشردين، إلى جانب الأعداد الهائلة من الأيتام التي ترعاهم الدور التابعة للمرجعية الدينية والمؤسسات التي تُقدم الدعم المباشر الإنساني للأيتام في ظل ضعف المنظومة الحكومية".
ويوضح، أن "هناك جهة حكومية رسمية تُعنى بالطفولة، وهي هيئة رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهناك سياسة وطنية للطفولة في العراق، لكن لا زال واقع الطفل بعيداً عن المنحى الأساسي لضمانات حقوق الإنسان والطفل التي أوردت في حقوق الطفل عام 1989، وصادق عليها العراق عام 1994".
المسؤول المعني بحقوق الانسان يؤكد أن "هذه المشاكل والتحديات العديدة التي يواجهها الطفل في العراق ظاهرة للعيان، ويوم الطفل العالمي هو فرصة إيجابية لتذكير المسؤولين الحكوميين بأهمية حقوق الطفل في العراق وإمكانية معالجة هذه الاشكاليات التي حدثت وستحدث للأطفال في المستقبل".
يشار إلى أن يوم الطفل العالمي أعلن في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الأول/نوفمبر من كل عام، لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.
وتأريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر مهم لأنه اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، كما أنه كذلك تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
ومنذ عام 1990، يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.
نزوح الأطفال
تعصف بالعراق أزمات عدة منها النزوح الداخلي المتكرر من المناطق التي تشهد صراعات دموية إلى مدن أخرى بحثاً عن الأمان، لكن مُؤخراً شهدت البلاد عمليات نزوح مرتبطة بالتغيرات المناخية التي ألقت بتداعيات واسعة على البلاد.
وفي هذا السياق، تشير الناشطة بحقوق الطفل، شروق محمد، إلى أن "النزوح له تأثير سلبي ينعكس على حياة الأطفال وتكوينهم، إذ إن الطفل في بداية نشأته يتعلم على نظام وسلوك معيّن، ويكوّن أصدقاء ويرسم أحلام ليحققها في المستقبل".
وتضيف محمد لوكالة شفق نيوز، أنه "بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وقلّة المياه، جفت الأهوار وتدهورت الثروة الحيوانية، ما تسببت بخسائر فادحة للسكّان".
وتابعت، "لذلك اضطر الأهالي إلى بيع ما تبقى لديهم من الثروة الحيوانية ولجأوا مع أطفالهم إلى المدن، ونتيجة لقلّة فرص العمل، اضطر الأطفال إلى مساعدة عوائلهم والبحث عن العمل أيضاً، ما أثر سلباً على حياتهم".
وتوضح، أن "لجوء أطفال القرى والأرياف إلى المدن يتطلب منهم إعادة التأقلم وفق المكان الجديد في المدينة، إذ تختلف اللكنة والملابس وغيرها، ما يعني البدء بحياة جديدة كأنهم ولدوا حديثاً".
وتُعرِّف منظمة العمل الدولية عمالة الأطفال بأنها "عمل يحرم الأطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم، ويضر بنموهم البدني والعقلي".
ومنذ عام 2002، حثت منظمة العمل الدولية المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإلغاء وحظر عمل الأطفال بأي شكل من الأشكال.
وكانت منظمة العمل الدولية وضعت مجموعة من المعايير عام 1999 لتسريع جهودها للقضاء على عمالة الأطفال والاتجار بالبشر من أي نوع.
إحصائيات مقلقة
من جهته، يقول العضو السابق بمفوضية حقوق الإنسان، أنس العزاوي، إن "نسبة الأمية في العراق تقدر بـ47%، بحسب إحصائيات اليونيسف، فيما يشكل الأطفال من هم دون سن (10 سنوات) ما يقارب 13% منهم"، لافتاً إلى أن "هذه الإحصائيات متغيرة وفقاً للتقديرات السنوية، وفي كثير من الأحيان لا تتطابق الإحصائيات الحكومية مع الإحصائيات الأممية".
وينبّه العزاوي خلال حديث سابق لوكالة شفق نيوز إلى أن "إحصائيات وزارة التخطيط تقدر الأطفال في سوق العمل بحدود 900 ألف طفل".
ويؤكد أن "الطفل العراقي لكي يتمتع بالحقوق الدستورية الأساسية يحتاج الى تشريع قانوني حماية حقوق الطفل ومناهضة العنف الأسري، وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بالطفل في المؤسسات الحكومية، وتعديل النصوص العقابية الخاصة بالأطفال والأحداث بقانون العقوبات العراقي".
عنف جسدي ولفظي
"يتعرض الطفل في العراق إلى العنف الجسدي واللفظي سواء من الأهل أو المدرسة أو الأقرباء أو حتى من الشارع"، وفق رئيس جمعية حماية وتطوير الأسرة العراقية، حقي كريم هادي، مبيناً أن "هذا العنف هو نتيجة عدم تشريع قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل في العراق".
ويدعو هادي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "الحكومة إلى تفعيل قوانين الأمم المتحدة والدولية، لحماية الطفل من العنف الأسري"، موضحاً أن "العنف الأسري يخضع للمزايدات السياسية، لذلك لا توجد له معالجات".
وكانت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى، نشرت إحصائية عن معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عامي 2021 و2022.
وأوضحت الإحصائية أن "المحاكم سجلت 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بواقع 267 دعوى".
وبحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن "المادة 41 من قانون العقوبات تتيح للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون"، منبهاً بأن "نص المادة المذكورة فضفاض يُساء استخدامه ويجعل المحكمة مُقيّدة في المساءلة، وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور لكنها ردت".
ويبين التميمي لوكالة شفق نيوز أن "الإنسان - كما يقول علم النفس الجنائي - يتأثر في المراحل الأولى من حياته (من 5 إلى 15 سنة)"، مؤكداً أن "مثل هذه الجرائم تُحطّم هؤلاء الصغار وتجعلهم حاقدين على المجتمع وحتى مُجرمين".
ويتابع، أن "هذه الجرائم تُخالف اتفاقيات الطفل وميثاق العهد الدولي وحقوق الإنسان، لهذا أصبحت الحاجة مُلحّة لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري، كما فعل إقليم كوردستان وشرّع هذا القانون".
ومنذ العام 2020، أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، وأرسله إلى البرلمان، لكن القانون لم يُقرّ حتى الآن بسبب معارضته من جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذرت من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين، والذي يبلغ مستويات خطيرة، حيث ذكرت المنظمة في تقاريرها أن أربعة من بين كل خمسة أطفال في العراق يتعرضون للعنف والضرب.
وأكدت المنظمة الأممية أنه ما من شيء يبرر العنف ضد طفل صغير، كما أن هذه الظاهرة لا بد من منعها ووقفها.
وطالبت يونيسف الحكومة العراقية بتكريس آليات رصد ومتابعة مرتكبي جرائم العنف والقتل بحق الأطفال وتقديمهم إلى المحاكمة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اطفال العراق يوم الاطفال العالمي التحديات والازمات الطفل فی العراق لوکالة شفق نیوز حقوق الإنسان العنف الأسری حقوق الطفل التی ت إلى أن
إقرأ أيضاً:
أطفال غزة يدفعون ثمن الحرب الأكثر دموية في العصر الحديث
بعد قرابة 19 شهراً من الحرب، تؤكد التقارير أن أكثر من 17,500 طفل قد قُتلوا، وأصيب أكثر من 34,000 طفل آخرين، فيما تعرّض نحو مليون طفل للنزوح المتكرر، وجرى حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التعليم، والغذاء، والرعاية الطبية. اعلان
منذ استئناف إسرائيل هجماتها العسكرية المكثفة على قطاع غزة أواخر مارس/آذار الماضي، تعكس الأرقام ارتفاعا مطردا في عدد الضحايا من الأطفال. وفقًا لإحصائية صادرة عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بلغ عدد الصغار الذين قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي 927 طفلاً، بينما تعرض مئات آخرون لإصابات بالغة.
وتكشف التقارير الميدانية أن انهيار وقف إطلاق النار والتصعيد في القصف الجوي والعمليات البرية أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بمعدلات مُروّعة. فخلال عشرة أيام فقط، على سبيل المثال، قُتل ما يزيد عن 322 طفلاً وأُصيب 609 آخرون، بمتوسط يقترب من 100 طفل يوميًا بين قتيل وجريح.
هذه الأرقام تؤكد مرة أخرى التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري على المدنيين، وخاصة الأطفال، الذين يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا في ظل استمرار العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر. معظم هؤلاء هم من الأطفال النازحين الذين يعيشون في خيام مؤقتة أو منازل مدمّرة تفتقر إلى أبسط مقومات الأمان.
ومع تجدّد القصف العشوائي العنيف، فإن الحظر الكامل على دخول الإمدادات الإنسانية، والذي يدخل شهره الثالث، يُفاقم من تدهور الأوضاع، ويُعرّض نحو مليون طفل في غزة إلى خطر جسيم.
وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، كاثرين راسل: "كان وقف إطلاق النار في غزة شريان حياة ضرورياً لأطفال غزة وأملاً في طريق للتعافي. لكنهم يجدون أنفسهم مجدداً في قلب دوامة الحرمان والعنف المميت. يجب على جميع الأطراف إعمال التزاماتها بحماية الأطفال التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني".
لا غذاء ولا تعليموبعد قرابة 19 شهراً من الحرب، تؤكد التقارير أن أكثر من 17,500 طفل قد لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 34,000 طفل آخرين، فيما تعرّض نحو مليون طفل للنزوح المتكرر، وجرى حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التعليم، والغذاء، والرعاية الطبية.
أما فيما يخص التعليم، فقد أُجبر أكثر من 625,000 طفل على التوقف عن الدراسة، بعد أن تحولت 88% من المدارس إما إلى أنقاض أو ملاجئ تأوي النازحين. ولم تعد هناك بيئة تعليمية آمنة.
من جانبها قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة إن أكثر من 90% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، فيما سُجلت بالفعل حالات وفاة بين الأطفال نتيجة الجوع ونقص الحليب والماء الصالح للشرب
يتحدث الطفل عبد الله الشخريت (12 عاماً) بحرقة عن معاناته اليومية بعد نزوحه من رفح إلى خيمة وسط قطاع غزة، حيث يروي كيف تحولت حياته إلى صراع من أجل البقاء.
يقول الشخريت: "قبل الحرب، كانت حياتنا طبيعية، دون مشاكل تذكر. أما الآن، فأبدأ يومي مع الفجر بجمع الحطب والأوراق لإشعال النار، ثم أقطع أكثر من كيلومتر لجلب مياه الشرب، وحدي دون مساعدة أحد".
ويضيف: "أقف ساعات طويلة أمام مراكز الإغاثة لأحصل على وجبة لا تكفي عائلتي، غالباً ما تكون أرزاً أو فاصولياء، إن توفرت أصلاً".
بمرارة، يستذكر الشخريت حياته السابقة وعلاقاته بأقرانه، ويتمنى أن تنتهي الحرب ليعود إلى طفولته الضائعة: "كل ما أريده هو حياة طبيعية، كأي طفل في عمري".
بدوره يصف محمود الزهار (13 عاماً) النازح من منطقة المغراقة، ليحكي بمرارة عن طفولة ضائعة بين النزوح المتكرر ومهام البقاء اليومية التي لا تناسب عمره. يقول: "قبل الحرب، كانت حياتي طبيعية، لا ينقصها شيء سوى أحلام الطفولة. أما اليوم، فأركض طوال النهار بحثاً عن الماء والحطب، وأقف ساعات طويلة أمام مراكز الإغاثة للحصول على وجبة لا تكاد تسد جوعنا".
ويضيف الزهار، الذي اضطر لاستخدام البلاستيك كوقود لإشعال النار، أنه تعرض لتسمم أدخنة أدخله المستشفى بسبب أزمة تنفسية حادة: "لم أعد أتحمل رائحة الدخان، لكن ما الخيار؟ لا يوجد غاز ولا كهرباء".
في خيمة مجاورة بمدرسة الصلاح، يقاسم إسماعيل أبو حسان (12 عاماً) الزهار ذات المعاناة. يروي أبو حسان، وهو يغالب دموعه، كيف تحول منزله في المغراقة إلى ركام خلال العملية العسكرية الإسرائيلية: "أتذكر كل تفصيل في بيتنا، النوافذ، الفراش، صورنا على الجدران... كلها انتهت بقصف واحد".
وعن واقعه الحالي، يقول: "النزوح صعب، لكن الأصعب أنني لا أستطيع الدراسة. أيام المدرسة أصبحت ذكرى، والكتب تحت الأنقاض". رغم ذلك، يرى أن وضعه "تحسن نسبياً" بعد عودة بعض النازحين إلى منازلهم، بينما هو لا يجد مكاناً يعود إليه: "البعض لديهم بيوت مدمرة يمكن إصلاحها، أما أنا فلا أعرف حتى أين سأنام غداً".
تبقى شهادات الزهار وأبو حسان نموذجاً مصغراً لواقع مئات آلاف الأطفال النازحين في غزة، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة. حيث تحولت المدارس إلى ملاجئ مكتظة، وفقد 80% من الأطفال انتظامهم الدراسي، بينما يعاني 90% من انعدام الأمن الغذائي.
يقول عبد الرحمن جبر، مسؤول الإغاثة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا): "هؤلاء الأطفال يحملون أعباء تفوق عمرهم بعشرات السنين. الحرب لم تسرق منهم منازلهم فحسب، بل سرقت براءتهم ومستقبلهم".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي