أبرزها الأحوزة العمرانية والجراجات.. ثغرات بـ قانون التصالح الجديد تثير الجدل بالبرلمان
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
آثار عدد من النواب، خلال مناقشات مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، التي شهدها مجلس النواب، حديثًا مفصلا عن وجود ثغرات بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، يرون أنه سيعطل عملية التصالح، ويقف عائقًا أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأقر مجلس النواب، في جلسته، أمس، الإثنين، مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات الناء نهائيا، قبل أن يحيله إلى رئيس الجمهورية؛ من أجل التصديق عليه.
وجاءت أبرز ملاحظات النواب على مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، تلك التي تتعلق بالأحوزة العمرانية، وما تضمنه مشروع القانون من نصوص تشير إلى إمكانية التصالح في الكتل القريبة من تلك الأحوزة، دون تعريف مفصل لها.
جدل بسبب الأحوزة العمرانيةوينص مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، على أنه يجوز التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، في ثلاث حالات، ومن بينها الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وهي المادة التي أثارت جدلًا بين أعضاء مجلس النواب، حيث انتقد النائب مصطفى بكري، عدم وضوح في بعض الأمور مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية فضلًا عن غياب قانون البناء الموحد.
والذي أكده أيضًا النائب أيمن أبو العلا، الذي طالب بتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية.
وأشار إلى أنه لابد من إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها.
تحديد الأحوزة العمرانيةفيما يرى النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، أنه حتى يؤتي قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.
واتفق معهم النائب، عبد المنعم إمام، الذي رفض القانون في مجمله، منقدًا الحكومة التي تتعامل ـ وفي لتصريحه بالجلسة العامة ـ مع ملف قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بالقطعة.
3 ملفات تثير التساؤلفي سياق متصل، حذرت النائبة مرثا محروس من حدوث فجوة بين نصوص القانون و التطبيق العملي على أرض الواقع، في ظل عدم استناده لقاعدة بيانات مدروسة أو أرقام واضحة.
وتوافقت رؤيتها المعارضة لبند الكتلة القريبة من الأحوزة العمرانية مع زملاءها بالمجلس، حيث تساءلت: "هل تم قياس أثر "فرض شرط الكتل القريبة" ما معناه؟ أو ما نتيجة أثر تطبيقه أو مدى وضوح فهم معاييره؟.
وانتقلت بطرحها إلى نصوص أخرى ترى أنها تشكل عائقًا بمشروع قانون التصالح: "هل تم قياس عدد المباني بدون الجراجات وعدد المواطنين التي ستظل مشاكلهم قائمة بسببه؟ هل مئات الألف أم ملايين؟ وكذلك شرط طلاء المباني هل تم قياس عدد الحالات المرفوض تصالحها بسببه؟.
وتابعت: "بعد حساب أعداد المشاكل القائمة بسبب هذه الشروط الثلاثة كم من المواطنين سوف سوف يستفيد من هذا القانون حتى نستطيع طمأنة القاعدة العريضة من المواطنين والتي تزعم أنها السبب الرئيسي لوجود هذا القانون في هذا التوقيت؟.
الجراجاتكما شهدت المناقشات، جدلًا على مسألة التصالح على تغيير أماكن إيواء السيارات “الجراجات”، حيث إن القانون يحظر التصالح عليها.
وطالب عدد من النواب استثناء بعض الحالات كالتالي يكون فيها مكان لإيواء سيارة، أو التي في القرى، لأن القرى ليس بها جراجات، لكن المطالبات قوبلت بالرفض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد 2023 قانون التصالح 2023 حالات التصالح التصالح اليوم قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح الجدید فی مخالفات
إقرأ أيضاً:
تسليم المدن للجيش الشعبي.. مبادرة تحالف جبال النوبة تثير الجدل
طرح تحالف جبال النوية مبادرة جديدة في كردفان تهدف لتوفير حماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفق خارطة واضحة، وذلك عبر انسحاب المتقاتلين.
التغيير: فتح الرحمن حمودة
بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة بابنوسة آخر معاقل الجيش السوداني في ولاية غرب كردفان تحولت أنظارها سريعا نحو ولايتي شمال وجنوب كردفان في خطوة تشير إلى سعيها لإحكام السيطرة على الإقليم بأكمله وسط مخاوف من امتداد رقعة العمليات العسكرية داخل تلك المناطق، الأمر الذي دفع بعض الأطراف للتحرك بطرح مبادرة مثيرة تقضي بإبعاد المتقاتلين وتسليم المدن للجيش الشعبي، قبل اندلاع الحريق، الأمر الذي دفع لتساؤلات حول أسباب المبادرة.
مشاورات واسعةوكانت (التغيير) تحصلت في وقت سابق على معلومات أولية من مصادر خاصة تفيد بأن هناك اتجاهاً لتسليم مدينة كادقلي التي يسيطر عليها الجيش السوداني للجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية شمال- جناح عبد العزيز الحلو المنضوية تحت تحالف السودان التأسيسي.
وبالتزامن مع تواتر تلك المعلومات، أعلن تحالف قوى جبال النوبة المدنية، عن إجرائه مشاورات واسعة خلال الأسابيع الماضية، بعد اتساع رقعة العمليات العسكرية واقترابها من مدينتي الدلنج وكادقلي بولاية جنوب كردفان.
وشملت المشاورات قيادات سياسية ومدنية وإدارات أهلية داخل وخارج البلاد إلى جانب جنرالات من أبناء جبال النوبة في الجيش السوداني والقوات النظامية وقيادات من الحركة الشعبية.
وأوضح التحالف أن المشاورات خلصت إلى ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن الولاية وذلك عبر انسحاب الجيش وتسليم مدن جبال النوبة للجيش الشعبي مع ضمانات كافية للقوات داخل الحاميات، وتوفير حماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفق خارطة واضحة.
مذكرات رسميةوكشف التحالف أنه سلم مذكرة رسمية بكل ما ورد إلى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وإلى القائد في الجيش الشعبي عبد العزيز الحلو، كما أنه دفع بنسخة منها إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” والقيادة المشتركة وعدد من الجهات السياسية المؤثرة.
وأكد تحالف قوى جبال النوبة المدنية، أن هناك استجابة إيجابية من جميع الأطراف، وأعلن استمرار تواصله مع حكومة الولاية والأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارات الأهلية لمنع اندلاع معارك عسكرية وتسليم سلس يحمي المدنيين.
أسباب المبادرةوقال عضو المكتب التنفيذي لتحالف قوى جبال النوبة المدنية عامر كورمي، إنه بسبب الحرب تمت محاصرة مدن جنوب كردفان المذكورة في المذكرة حيث تواجه هذه المدن إلى هذا اليوم الموت بسبب الجوع والمرض، بالإضافة إلى قصف المدافع والمسيرات كما حدث في قرية كمو في كاودا وكلوقي بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى القصف بالمدافع على الدلنج وكادقلي في الفترة السابقة.
وأضاف لـ(التغيير)، أنه تم أيضاً قطع الطريق الذي حال دون وصول أدنى احتياجات الحياة ولا المساعدات الإنسانية، وحرمان مواطني جبال النوبة من الزراعة، خاصة في المدن الواقعة تحت الحصار وهي أغلب المناطق.
وأوضح كورمي أن كل هذه الأسباب نتج عنها وضع مزر في المنطقة من موت الأطفال من الجوع والمرض وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على مدار فترة الحرب والحصار، مع انسداد الأفق لأي حل سياسي ولوضع إنسان المنطقة، إضافة لممانعة أطراف الحرب للاستجابة لنداءات السودانيين والأطراف الإقليمية والدولية لوقف الحرب وحماية أرواح المواطنين.
وذكر كورمي أن كل هذه الأسباب دفعتهم إلى طرح الوساطة لنزع فتيل الحرب من المنطقة، خاصة وأن المنطقة تعيش تحت نيران الحرب منذ عام 1984م إلى تاريخ اليوم، وأشار إلى أنهم طالبوا بانسحاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من المنطقة وتسليم المدن لقوات الحركة الشعبية وذلك لخصوصية المنطقة.
ولفت إلى أنهم طالبوا بانسحاب الدعم السريع والجيش من المنطقة مع ضمانات، كما أنهم خاطبوا الأطراف الدولية ذات العلاقة بملف حرب السودان بأن تشكل هي الضامن الأقوى، بالإضافة إلى ضمانات الأطراف المدنية على الأرض من إدارات أهلية ومنظمات المجتمع المدني.
آليات مدنيةورأى كورني أنه يمكن أن يتم تكوين آليات مدنية من المجتمع لإدارة الشأن المدني خاصة الخدمات الإنسانية، وطالب الحركة الشعبية بضرورة حماية المدنيين والحياة المدنية.
وفيما يتعلق بالاستجابة، كشف كورمي أنه تم تسليم الأطراف الرئيسة ممثلة في القوات المسلحة والحركة الشعبية مقترح الوساطة بعد مناقشات مطولة، لكن لم يتلقوا رداً رسمياً من أي من الطرفين حتى الآن.
وأشار إلى أنهم طالبوا الطرفين بالرد حسب السقف الزمني المحدد بخمسة أيام من تاريخ التسليم، كما أنهم طالبوا بأن يتم إبعاد الطرفين من جبال النوبة لعدم نقل المعارك إليها، متوقعين من قيادة الدعم السريع الاستجابة بعد تسليمهم خطاب الوساطة.
وتشهد ولاية جنوب كردفان أوضاعاً إنسانية متدهورة منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، حيث طالت تداعيات الصراع مناطق عدة في الإقليم ذي الطبيعة الجبلية والنزاعات التاريخية.
الوسومالجيش الشعبي الحركة الشعبية – جناح الحلو السودان القوات المسلحة بابنوسة تحالف قوى جبال النوبة المدنية عبد العزيز الحلو عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع كادقلي كردفان محمد حمدان دقلو (حميدتي)
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش