873.9 مليون درهم إيرادات مجموعة “يلا” خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت مجموعة “يلا المحدودة” أن إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023، بلغت 873.9 مليون درهم.
وأظهرت النتائج المالية للمجموعة للربع الثالث من العام الجاري، نمواً في الإيرادات بلغ 312.9 مليون درهم بنسبة زيادة تعدت 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية نتيجة استمرار الزخم في أعمالها.
ووفقا للبيانات المالية التي أعلنتها “يلا”، فقد بلغ صافي أرباحها في الربع الثالث حوالي 129.2 مليون درهم، مقارنة بـــ 89.6 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي، وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 13.6% إلى 35.1 مليوناً في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 30.9 مليون خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وقال يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة “يلا”: “سجلنا أعلى إيرادات على الإطلاق متجاوزةً حاجز الـ312.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023. وفي المقابل، تجاوز النمو السنوي لإيرادات خدمات الألعاب 30% مجدداً في حين تُظهر نتائجنا الربعية القوية نجاحنا التشغيلي في تحسين العمليات وتعزيز تجربة اللعب في تطبيقاتنا الرئيسية وتحسين آليات الألعاب لدينا، وتطوير عملية استقطاب المستخدمين، وقد مكنتنا هذه الجهود من بناء مجتمع مستخدمين يتميز بحيوية عالية، ما نتج عنه زيادة ربعية بنسبة 13.6% في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً لتصل إلى 35.1 مليون مستخدم”.
من جانبه، قال صيفي إسماعيل رئيس مجموعة “يلا” :”حققناً أداءً استثنائياً في الربع الثالث من هذا العام، ما نتج عنه إيرادات قياسية وبالتالي نمو صافي الربح بشكل كبير، وقد واصلنا جهودنا الحثيثة في ترشيد التكاليف وتعزيز استراتيجيتنا التسويقية، ما سمح لنا برفع كفاءتنا العامة. ومع دخولنا الربع الرابع لهذا العام، سنواصل تنفيذ استراتيجية نمو عالية الجودة مع التركيز على تعزيز الكفاءة والربحية. ونحن على قناعة بأن أساسنا الثابت ووضعنا النقدي القوي سيدعماننا جيدًا لاغتنام الفرص المستقبلية، حيث نسعى جاهدين لخلق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل”.
وأضاف: “نعمل في مجموعة “يلا”، بشكل متواصل لتوسيع آفاق الابتكار والكفاءة في مجالي التواصل الاجتماعي والألعاب، ولم يكن أداؤنا المالي المبهر في الربع الثالث من هذا العام ليتحقق لولا جهود فريقنا الدؤوبة والتي أسهمت في تجاوز سقف توقعاتنا الاستراتيجية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الربع الثالث من الثالث من العام ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.