هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا .. قواعد جديدة وتسهيلات مغرية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ألمانيا بحاجة ماسة للأيدي العاملة الماهرة ولا سيما في مجال المعلوماتية والرعاية الصحية
هناك نقص كبير في الأيدي العاملة المتخصصة الماهرة في ألمانيا بمختلف القطاعات وعلى رأسها: المعلوماتية والرعاية الصحية (التمريض والعناية بالمسنين) والتقنية والشحن والحرف اليدوية المختلفة. والقانون الذي تم إصداره الصيف الماضي بشأن هجرة الأيدي العاملة المتخصصة، من المقرر أن يزيل العقبات التي تعيق هجرة الأيدي العاملة الماهرةمن خارج لاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.
والقواعد الجديدة بشأن الهجرة ستدخل حيز التنفيذ على ثلاثة مراحل، لكي تتمكن الدوائر الرسمية المسؤولة من تطبيقها. وأولى التعديلات القانونية والقواعد الجديدة دخلت حيز التنفيذ في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
البطاقة الأوروبية الزرقاء
اعتبارا من الآن يمكن لحملة الشهادات الجامعية والمماثلة لها، الذين يحملون البطاقة الأوروبية الزرقاء، الهجرة إلى ألمانيا من دون مراجعة ما إذا كان هناك مواطن ألماني أو من دول الاتحاد الأوروبي يمكنه شغل الوظيفة، ومن دون تقديم أي إثبات بشأن مستوى إتقانه اللغة الألمانية. وبالنسبة للراتب السنوي فقد تم خفضه إلى 40 ألف يورو سنويا للمهن التي هناك نقص كبير فيها للأيدي العاملة و44 ألف يورو سنويا بالنسبة للمهن الأخرى.
أما القائمة الحالية للمهن التي فيها نقص كبير للأيدي العاملة، فتضم: الرياضيات والمعلوماتية والعلوم الطبيعية والهندسة والطب. وسيتم توسيع هذه القائمة لتضم مهنا أخرى من بينها: التربية والرعاية الصحية.
أما بالنسبة لقطاع المعلوماتية (تكنولوجيا المعلومات)، فإنه حتى بدون حيازة شهادة جامعية يمكن الحصول على البطاقة الأوروبية الزرقاء، إذا كانت لدى المتقدم للوظيفة خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
تم تسهيل هجرة العاملين في مجال الرعاية الصحية ومساعديهم إلى ألمانيا
مرونة أكبر في منح تصريح الإقامة
من يفي بشروط الأيدي العاملة المختصة مع تأهيل مهني أو جامعي، له الحق في الحصول على تصريح للإقامة في ألمانيا. حتى الآن كانت البعثات الدبلوماسية ودوائر شؤون الأجانب تتمتع بهامش من التقدير. وعلاوة على ذلك جرى رفع القيود المتعلقة بالعمل في المجال المهني، الذي تم تعلمه أو دراسته، فمثلا يمكن للميكانيكي أن يعمل في المجال اللوجستي. أم بالنسبة للمهن التي يتم تنظيمها وممارستها بقانون مثل الطب والقانون والتعليم، فتبقى القيود والقواعد المنظمة سارية المفعول.
أيضا بالنسبة لمهنة قيادة سيارات الشحن تم تسهيل شروط ممارستها من قبل الوكالة الاتحادية للعمل، إذ تم إلغاء شرط اللغة والأولوية لشغل الوظيفة.
تغيرات أخرى ستدخل حيز التنفيذ اعتبارات من الأول من مارس/ آذار 2024.
الهجرة مع خبرة مهنية
حتى الآن كانت معادلة الشهادة حاجزا بيروقراطيا كبيرا في ألمانيا، لكن يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للعمال المختصين ذوي الخبرة الذين لديهم تأهيل مهني. فمن يحمل تأهيلا مهنيا معترفا به في بلده ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين، يمكنه الهجرة إلى ألمانيا، طبعا باستثناء المهن التي يتم تنظيمها وممارستها بموجب قانون محدد في ألمانيا. وبالنسبة للمختصين في مجال المعلوماتية فإنهم ليسوا بحاجة إلى شهادة.
تم تسهيل الهجرة إلى ألمانيا بغية البحث عن فرصة عمل أو تدريب مهني
الشراكة في الاعتراف
من كان بحاجة لمعادلة شهادته في ألمانيا لممارسة مهنة تعادل تأهيله المهني أو الأكاديمي، يمكنه أن يبقى في ألمانيا ثلاث سنوات من أجل ذلك. ويمكنه خلال ذلك العمل لمدة 20 ساعة أسبوعيا. كذلك بالنسبة لطلاب الجامعات والتأهيل المهني أيضا سيتم السماح لهم بالعمل لمدة أطول (ساعات أكثر) إلى جانب دراستهم وتعليمهم.
وإذا كانت هناك اتفاقية شراكة اعتراف بين رب العمل في ألمانيا والمتقدم للوظيفة من بلد ثالث (خارج الاتحاد الأوروبي) فيمكن للأيدي العاملة المتخصصة الهجرة إلى ألمانيا والعمل مباشرة، وذلك خلال فترة سير إجراءات الاعتراف بشهادتهم في ألمانيا. ويمكن تمديد إقامتهم حتى ثلاث سنوات، بشرط توفر تأهيل مهني لمدة عامين على الأقل ومعرفة باللغة الألمانية مستوى A2.
إلى جانب المختصين بالرعاية الصحية، يمكن مستقبلا للمساعدين الصحيين، الذين لديهم تأهيل مهني في التمريض أقل من ثلاث سنوات العمل في ألمانيا أيضا.
لم الشمل
لدى لم الشمل بالنسبة للزوج أو الزوجة والأطفال القصر، يجب على العامل المهاجر أن يثبت قدرته على إعالتهم، لكن دون الحاجة إلى إثبات توفر مساحة كافية للسكن، كما هو معمول به حتى الآن. وإضافة إلى ذلك يمكنهم لم شمل أبويهم أو الحمو أو الحماة أيضا إذا حصل هؤلاء العاملون على تصريح إقامتهم بداية من الأول من مارس/ آذار 2024.
تغييرات أخري ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران 2024.
اختبار التحدي لضمان مكان بالتدريب المهنيبطاقة الفرصة للباحثين عن عمل
اعتبار من الأول من يونيو/ حزيران، من المفترض أن يبدأ العمل ولأول مرة ببطاقة الفرصة مع نظام النقاط. حيث يمكن بموجبها للناس السفر إلى ألمانيا والإقامة لمدة عام بحثا عن فرصة عمل، بشرط تأمين معيشتهم خلال هذه الفترة. ومن يستطيع إثبات معادلة مؤهلاته المهنية الأجنبية، يعتبر عاملا ماهرا ويحصل على البطاقة دون شروط أخرى. أما ما عدا ذلك فيجب توفر شهادة جامعية أو شهادة تأهيل مهني لا تقل مدة الحصول عليها عن عامين، بالإضافة إلى إثبات معرفة باللغة الألمانية مستوى A1 أو اللغة الإنكليزية مستوى B2 على الأقل.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم منح النقاط للأمور التالية: الخبرة المهنية، والاعتراف بالمؤهل في ألمانيا، والعمر والمستوى اللغوي للألمانية أو الإنكليزية والصلة بألمانيا وإمكانية هجرة شريك أو شريكة الحياة معا. ويسمح للعمال المهرة الذين يحملون بطاقة الفرصة، العمل حتى 20 ساعة أسبوعيا، ولو على سبيل الاختبار. ويمكن تمديد مدة البطاقة حتى عامين، إذا كان هناك عقد عمل للتوظيف المؤهل.
قاعدة غرب البلقان
هناك قاعدة أخرى تتعلق بمواطني دول البلقان، والتي تسمى قاعدة غرب البلقان لاستقدام العمال المهرة من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود وشمال مقدونيا وصربيا، وهي سارية الآن ولمدة غير محددة. واعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران 2024 ستتم مضاعفة حصة هذه البلدان لتصبح 50 ألف عامل سنويا.
أندريا غروناو/ عارف جابو/ص.ش
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الهجرة إلى ألمانيا أخبار ألمانيا الهجرة إلى ألمانيا أخبار ألمانيا الهجرة إلى ألمانیا الأیدی العاملة حیز التنفیذ من الأول من فی ألمانیا ثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا.. من باعة متجولين إلى قادة اقتصاد وتجارة
عند الحديث عن هجرة اللبنانيين إلى الخارج، عادة ما تتّجه الأنظار إلى أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وإلى كثير من بلدان أميركا اللاتينية وما حققه أحفاد الفينيقيين من نجاحات اقتصادية وسياسية وأدبية في تلك الأصقاع البعيدة.
لكنّ التدقيق في تفاصيل وتاريخ هجرة اللبنانيين خارج تلك البلدان، يستدعي الوقوف على وجهات أخرى من المعمورة كانت قبلة آلاف منهم، منذ منتصف القرن الـ19، مثل أفريقيا، وأستراليا، وأوروبا، وبلدان الخليج العربي التي استقطبتهم في مراحل لاحقة.
وتأثّرت موجة الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا بأحداث تاريخية كبرى، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، وخضوع لبنان للانتداب الفرنسي، والحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990.
وفي البداية، كانت رحلة اللبنانيين إلى أفريقيا صُدفا وأقدارا، إذ توقفت رحلاتهم إلى أميركا على شواطئ أفريقيا الغربية نظرا لبعض العوامل والأسباب التي لم تكن مبرمجة وقتها.
وتقول بعض السرديات، إن أوائل اللبنانيين الذين دخلوا أفريقيا، كانوا في طريقهم إلى أميركا لكنّهم تعرّضوا للخديعة بشأن وجهتهم النهائية إذ أقنعهم الناقلون بأن شواطئ السنغال وغينيا تقع في أميركا.
وتقول بعض التفسيرات، إن نسبة كبيرة من اللبنانيين الحالمين بالهجرة آنذاك لم يكن أمامهم من خيار سوى بلدان أفريقيا بسبب انخفاض تكلفة السفر مقارنة بمتطلّبات الرحلة إلى القارة الأميركية، إضافة إلى أن دخول عديد من بلدان غرب أفريقيا قبل عام 1923 لم يكن يتطلب جواز سفر.
إعلانوفي تلك الفترة الزمنية، كانت بعض بلدان غرب أفريقيا وجهة أنسب للمهاجرين القادمين من بيئات فقيرة، ولم يتلقوا تعليما كافيا، ولا يتمتعون بمهارات فنية أو خبرات عملية.
كل هذا العوامل جعلت الموجة الأولى من اللبنانيين في أفريقيا يشتغلون باعة متجولين في الأسواق والشوارع والقرى، قبل أن يمتهنوا تجارة التجزئة في المحلات الصغيرة، ثم تطور الأمر تدريجيا إلى نشاط تجاري مهيكل باحتكار مواد بعينها في هذا البلد أو ذلك، مثل الكاكاو والبن في كوت ديفوار، والأخشاب في الغابون.
طوائف وإحصائياتوكان معظم المهاجرين اللبنانيين نحو أفريقيا في البداية من المارونيين قبل أن تتوافد أعداد كبيرة من المسلمين الشيعة القادمين من جنوب البلاد، وكان القاسم المشترك بين كثير منهم هو الفرار من الاضطهاد السياسي والديني ومن الظروف الاقتصادية المزرية.
وتشير إحصائيات لبنانية إلى أن 70% من المهاجرين اللبنانيين في أفريقيا من الشيعة الذين يتحدرون من جنوب لبنان، وأن أعدادهم زادت بشكل لافت في الفترة بين عامي 1975-1990 (سنوات الحرب الأهلية).
وتشير بعض المصادر المختصّة في توثيق الهجرة وإحصائياتها إلى أن أول قدوم إلى أفريقيا كان من لبنان إلى السنغال عام 1860.
ومع بداية القرن الـ20 أصبح العدد بالمئات، وارتفع بعد ذلك بشكل ملحوظ، حين أصبحت لبنان تحت انتداب فرنسا التي تستعمر دولة السنغال أيضا، وتشكّل موانئها محطة مهمة لرعايا باريس.
وتسارعت هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا خلال حقبة الاستعمار الفرنسي لكوت ديفوار، والسنغال، وغينيا، ثم مرحلة الاستعمار البريطاني لنيجيريا، وغانا، وسيراليون، وغامبيا.
ومن العناصر التي تسبّبت في استمرار الهجرة اللبنانية لأفريقيا هو طابعها العائلي والطائفي في كثير من الأحيان، إذ كانت الروح التكافلية تقتضي أن تتضافر الجهود لمساعدة الأقارب عائليا أو مذهبيا على القدوم إلى تلك البلدان.
ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد اللبنانيين في أفريقيا، لكن التقديرات تشير إلى أنهم ما بين 300 ألف و500 ألف نسمة، ويقيم أغلبهم في غرب ووسط أفريقيا في دول مثل كوت ديفوار (نحو 100 ألف نسمة)، والسنغال (نحو 30 ألف نسمة)، ويعتبرون من أكبر الجاليات في نيجيريا، ويقدر عددهم ما بين 30 إلى 100 ألف نسمة، وفي الغابون بأكثر من 15 ألف نسمة.
إعلانوينتشر باقي اللبنانيين بالآلاف في غانا، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، وبوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، ودول أخرى بالمنطقة.
فقراء أم أغنياء؟ويثير التاريخ الطويل لهجرة اللبنانيين إلى أفريقيا كثيرا من الأسئلة بشأن حقيقة أوضاعهم، وأدوارهم، والصور النمطية الرائجة عنهم، وتتصل تلك الأسئلة عموما بالفقر والثراء والنفوذ التجاري.
ولعل ما يغذي التساؤلات والتكهنات عن "نجاح" أو "ثراء" اللبنانيين هو ذلك التحول الكبير في صورة المهاجرين اللبنانيين من بائعين متجولين، أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، إلى رجال أعمال وأثرياء يقودون مجموعات اقتصادية كبرى خلال العقود الأخيرة.
الصور السائدة عن نجاح اللبنانيين في أفريقيا الغربية دفعت بعالمة الأنثروبولوجيا مروة الشاب إلى كتابة أبحاث عن رجال الأعمال اللبنانيين في تلك المناطق.
وتسوق الباحثة اللبنانية تقديرات مفادها أن نحو 10% من أفراد تلك الجالية يمكن اعتبارهم ناجحين اقتصاديا أو أغنياء، وأن ما بين 70% و80% منهم يمكن اعتبارهم من الطبقة المتوسطة، والباقي يمكن تصنيفهم فقراء، قياسا بباقي اللبنانيين هناك.
ولا يزال بعض من هذه الفئة يمارسون تجارة التجزئة الصغيرة بالسنغال وغينيا، في ظروف تتسم أحيانا بالهشاشة ويعتمدون على مساعدات مالية واجتماعية عادة ما توفرها جمعيات أو هيئات تحت غطاء ديني من هذه الطائفة أو تلك.
وغالبا ما تتسم المكانة الاعتبارية بنوع من المفارقة، إذ ينظر إليهم أحيانا بأنهم يساهمون في تطوير البلدان التي يعيشون فيها ويلعبون أدوارا مهمة في تعزيز اقتصادها، لكن في بعض الدول يصنّفون بأنهم السبب في انتشار ممارسات اقتصادية سيئة من قبيل الاحتكار، والسوق السوداء، والاحتيال الضريبي والتهريب، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة، والألماس والمعادن النفيسة.
إعلانوترتبط الصور المتناقضة عن الجاليات اللبنانية في أفريقيا بالأحوال السياسية والاقتصادية في كل بلد على حدة، لكن رجال الأعمال غالبا يحظون بكثير من الإعجاب، خاصة في البلدان التي تشهد نوعا من الأمن والاستقرار.
وزن اقتصاديوتعتبر الجالية اللبنانية في كوت ديفوار هي الأكثر حضورا من حيث العدد، والوزن الاقتصادي وتشير إحصائية تعود لعام 2018 إلى أن مهاجرين لبنانيين يديرون أكثر من 3 آلاف شركة في قطاع العقارات والنقل والصناعة، والتوزيع، ويمثلون في المجموع نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن اللافت للانتباه أن نيجيريا أصبحت في السنوات العشر الأخيرة منصة اقتصادية جاذبة لرواد الأعمال اللبنانيين الذين يسعون إلى توسيع استثماراتهم وتنويعها.
ووفقا لبيانات غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية عام 2018، فإن مساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في ليبيريا تصل إلى نحو 50%، وفي غانا، تقدر بنحو 25%.
تأثير سياسيويعتبر نشاط اللبنانيين المكثف في قطاعات التجارة والخدمات والتصدير والاستيراد والأنشطة المالية والعقارية عنصرا مؤثرا في المجال الاقتصادي، وهو ما يمتد في بعض الأحيان إلى التأثير السياسي.
وخلافا للبنانيين في أميركا اللاتينية الذين انغمسوا في العمل السياسي، فإن نشاط الجالية في أفريقيا ظلّ محدودا في العلاقات مع بعض الوزراء، أو رؤساء الدول بما يعزز مصالحهم الفردية أو الجماعية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، لم يندمج اللبنانيون بشكل كامل في المجتمعات الأفريقية التي يعيشون فيها، وذلك لأسباب ثقافية وأسريّة، وهو ما جعلهم يعيشون في بيئات وشبكات فنّية وترفيهية خاصة بهم.
لكن مع مرور الوقت بدأت بعض عوائق الاندماج تزول بين اللبنانيين والسكان الأصليين، عندما فتح الباب أمام اللبنانيين في بعض البلدان للحصول على الجنسية.
أمام هذا الوضع بدأت تظهر أجيال جديدة من اللبنانيين تشعر بأنها جزء من الأرض التي استقبلت أجدادهم أكثر من قرن، وفي الوقت نفسه يظل ارتباط اللبنانيين بوطنهم الأم عميقا جدا كما هي الحال في سلوك المهاجرين في أغلب بلدان العالم.
إعلان
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية