رئيس الوزراء: مصر استعدت للتهديدات الحالية بإقامة المشروعات القومية وتقوية وتسليح الجيش
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.
وأشار إلى أن الضغوط على مصر موجودة منذ فترة، لاسيما في ظل التداعيات العالمية، قائلا: رؤية الدولة المصرية تنبهت للأمر منذ البداية في إقامة المشروعات القومية وكذلك تقوية وتسليح الجيش المصري.
وأكد مدبولي، أن الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية بالكامل تعي لها القيادة السياسية، معلنا التضامن والدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني في محنته الحالية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: لا أبالغ لو قلت إن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم يكن لها مصلحة من موقفها في دعم القضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسكين، وهدفنا مصلحة الشعب الفلسطيني.
وحذر مصطفى مدبولي، من أن إغلاق الأفق السياسية من الجانب الإسرائيلي في حق الفلسطينين، ستكون عواقبها وخيمة، قائلا: لا مجال إلا باتخاذ المسار السياسي في إنشاء دولة فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التهجير القسري غزة الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني : خطة الاستثمار في المناطق الصناعية الكبرى تعزز الثقة بالسوق المصري
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
و أشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
و أوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية .
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.