العميد لحمدي يمثل بلادنا بالدورة الـ56 لمسئولي مكافحة المخدرات للدول الأعضاء بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قرغيزستان (عدن الغد) وزارة الداخلية:
شاركت بلادنا بالدورة ال 56 لمسئولي مكافحة المخدرات للدول الأعضاء بالأمم المتحدة العميد عبد الله أحمد لحمدي مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
وتناقش الدورة التي انطلقت أعمالها اليوم الثلاثاء بدولة قرغيزستان الحالة الراهنة للتعاون الإقليمي للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها .
كما ستنظر الدورة في مواضيع مقدمة من الفرق العاملة والمتمثلة في التعاون الإقليمي والدولي للحد من زراعة وإنتاج المخدرات على نحو غير مشروع بما في ذلك التنمية البديلة، إلى جانب التحقيقات المالية وقضايا الاتجار بالمخدرات ودور العملات المشفرة في الاتجار بالمخدرات وما يتصل بها من غسل للأموال، وتدابير مكافحة صنع السلائف الكيميائية وتسريبها بصورة غير مشروعة، إضافة لمناقشة الصلة بين المخدرات والبيئة.
وتتناول الدورة على مدى 4 أيام متابعات تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الإعلام الوزاري الصادر في عام2019 م
على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل التصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها، والأعمال التحضيرية لاستعراض منتصف المدة في عام 2024 م.
وستجرى خلال الدورة انتخاب أعضاء المكتب المعني بالمخدرات والجريمة من رئيس ونائبين للرئيس ومقرر وفقا للمادة 15 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة يعتمد قرارين لصالح فلسطين
صفا
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين؛ أحدهما يتعلق بحالة المرأة، والآخر بانعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في ختام أعمال دورة المجلس لعام 2025، والتي تواصلت بين 25 و30 يوليو/ تموز الجاري، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وقالت الوكالة إن المجلس "اعتمد ولأول مرة في تاريخه، قراري حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بالتوافق ودون تصويت". وفيما يتعلق بقرار "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها" ذكرت الوكالة أنه يؤكد أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل عقبة كبرى أمام النساء والفتيات الفلسطينيات فيما يتعلق بإعمال حقوقهن والنهوض بهن وتحقيق اعتمادهن على الذات واندماجهن في تنمية مجتمعهن". وحث القرار المجتمع الدولي على "مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وتكثيف تدابيره لتحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن، لا سيما من يعيش منهن تحت الاحتلال الإسرائيلي". أما القرار، المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، فقالت "وفا" إنه أكد صعوبة "تحقيق التنمية وتهيئة ظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية صحية في ظل الاحتلال، وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف للقيام بذلك".ودعا القرار إلى "الفتح الكامل للمعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، وتقييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد".
وأكد ضرورة "المحافظة على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وضمان حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع (...)، وضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية والبنى التحتية الفلسطينية وتطويرها لتقديم الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين".
كما شدد القرار على "الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية".
ودعا "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ألا تستغل هذه الموارد أو تعرضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها، وأن تنهي فوراً استغلالها للموارد الطبيعية".
ويأتي القرار بينما تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.