بحضور أردوغان وتبون.. تركيا والجزائر تمددان عقد الغاز
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، تمديد اتفاقية استيراد تركيا الغاز الطبيعي من الجزائر 3 سنوات.
وأكد الوزير التركي تمديد الاتفاقية التي تنتهي في أكتوبر 2024 حتى العام 2027.
وأشار إلى أن اتفاقية التمديد تمت في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، الثلاثاء بمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون.
واتفاقية التمديد وقعت بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش" والشركة الوطنية الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" وهي مستمرة منذ عام 1988.
وينص العقد الحالي الموقع بين "سوناطراك" و"بوتاش" على مواصلة تركيا استيراد تركيا استيراد 4.4 مليارات متر مكعب سنويا والمتضمنة في العقد السابق.
وتكلل الاجتماع الثاني للمجلس بالتوقيع على 12 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات. ووقع الرئيسان التركي والجزائري على بيان مشترك.
وشملت اتفاقيات التعاون التي وقع عليها المسؤولون الأتراك والجزائريون، مجالات التجارة والتعليم والثقافة والسينما والبيئة والعلوم.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعتزم حظرا تدريجيا على استيراد أجهزة الكمبيوتر والطابعات الصينية
تُخطط وزارة الحرب الأمريكية للتوقف تدريجيا عن شراء أجهزة الكمبيوتر والطابعات التي تشارك في إنتاجها أو توردها شركات مملوكة للصين أو خاضعة لسيطرتها.
وأصدر الكونجرس مشروع قانون الدفاع الوطني بقيمة 900 مليار دولار، والذي يعيد تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية مع الصين، من خلال فرض قيود جديدة على الاستثمارات، وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية في سلاسل إمداد البنتاجون، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لمتابعة الأنشطة العالمية لبكين.
ويشمل التشريع، الذي يرفع إنفاق وزارة الحرب بزيادة قدرها 8 مليارات دولار فوق طلب البيت الأبيض، زيادة رواتب الجنود المجندين بنسبة 4%، ويوسع السلطات لمكافحة الطائرات بدون طيار، ويوجه استثمارات جديدة لتعزيز درع الصواريخ القبة الذهبية وبرامج تحديث الأسلحة النووية.
ووفقا لنص مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2026، فإنه "لا يحق لوزير الحرب شراء أجهزة كمبيوتر أو طابعات إذا كان المصنع أو المشارك في المناقصة أو مقدم العرض هو كيانا قانونيا صينيا".
كما يتضمن حظر مشتريات لشركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المرتبطة بالجيش أو أجهزة الأمن، ويقيد البنتاغون من شراء بطاريات متقدمة، ومكونات فوتوفولتية، وشاشات كمبيوتر، ومعادن حيوية من كيانات أجنبية مثيرة للقلق، ويطالب بالتدرج في التخلص من أجهزة الكمبيوتر والطابعات وغيرها من المعدات المصنوعة في الصين بحلول عام 2028.
وبجانب الإجراءات الاقتصادية، يوجه القانون وزارة الخارجية لنشر موظفي شؤون إقليمية خاصة بالصين في البعثات الدبلوماسية لمراقبة الأنشطة التجارية والتقنية والبنية التحتية الصينية حول العالم، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا