البنك الدولي: المملكة تقدم دروسا لدول المنطقة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أصدر تقرير البنك الدولي، آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج؛ والذي أكد خلاله أن القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي، نمت بشكل مطرد لتبلغ 2.6 مليون عاملا في أوائل عام 2023.
وأضاف تقرير البنك الدولي أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، بات أكثر من الضعف في غضون ستة أعوام، من 17.4% في أوائل عام 2017 إلى 36% في الربع الأول من 2023.
وقال يوهانس كويتل؛ خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، مشيرة إلى أن إنجازات المملكة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة، مثيرة للإعجاب، وتقدم دروسا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في السعودية، حيث أكد على أن المملكة منذ عام 2017 شهدت زيادة كبيرة في معدلات مشاركة القوى العاملة من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية.
وأكد التقرير على أن الأهم من ذلك أن الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة؛ بل على العكس، انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات، فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
الجدير الذكر أن التطور الإيجابي، جاء نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية المملكة 2030 التي سهلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة؛ بالإضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص البنك الدولي مشاركة المرأة المرأة في المملكة القوى العاملة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
بنك مصر والمجلس القومي يوقعان بروتوكولا لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة
وقع بنك مصر برئاسة هشام عكاشة، بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة لدعم الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية
وشارك في التوقيع المستشارة أمل عمار-رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور كلًا من أحمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، هند فهمي - رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات المجلس القومي للمرأة وقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.
ويأتي التوقيع تأكيدًا لأهمية هذا التعاون الذي يجمع بين خبرة البنك العريقة في القطاع المالي ودور المجلس المحوري في دعم المرأة المصرية.
تفاصيل التوقيعويستهدف بروتوكول التعاون تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من2025حتى 2028، لتغطية نحو3500قرية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك برعاية البنك المركزي المصري، ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة، بالإضافة إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجها بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي بما ينعكس إيجابا على رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة. ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج "ذات"، كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات.
وفي هذا السياق، أكد هشام عكاشه– الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة، فالمرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، وتأتي شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تأكيدًا لالتزام بنك مصر بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المصري المختلفة.
كما أكد عكاشه على حرص البنك على خلق بيئة مالية تتسم بالشمول والعدالة، وتتيح لرائدات الأعمال فرصة الوصول إلى منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها، ودعم مشروعها، وتحفيز قدراتها على النمو والابتكار. ولا يقتصر دورنا على إتاحة التمويل فحسب، بل يشمل بناء قدراتها من خلال التدريب، والتوجيه، وتوفير منظومة دعم متكاملة تضمن استدامة مشروعها، فنحن نؤمن بأن تمكين المرأة هو استثمار في المستقبل، وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل. ونسعى دائما للعمل على ترسيخ نموذج تنموي يفتح آفاقًا أوسع للمرأة المصرية، ويعزز دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية، وفق رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على التكيف والازدهار."
وقد أكدت المستشارة أمل عمار على أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة التي جمعت بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات ، وأثمرت عن إنجازات حقيقية في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لإدارة بنك مصر بقيادة السيد الأستاذ هشام عكاشه وفريق قطاع الشمول المالي بقيادة الأستاذة هند فهمي وكل الفريق المعاون من مدراء فروع البنوك بالمحافظات وكل من شارك في إنجاح هذه التجربة الرائدة من التعاون المثمر بين الجهتين، مؤكدة تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديا وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
هذا ويواصل بنك مصر أداء دوره المحوري كشريك رئيسي في منظومة التنمية الوطنية، من خلال تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لبناء نموذج تنموي مستدام يقوم على تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها المرأة المصرية. ويعكس هذا التعاون إيمان البنك الراسخ بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)