أصدر تقرير البنك الدولي، آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج؛ والذي أكد خلاله أن القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي، نمت بشكل مطرد لتبلغ 2.6 مليون عاملا في أوائل عام 2023.

وأضاف تقرير البنك الدولي أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، بات أكثر من الضعف في غضون ستة أعوام، من 17.4% في أوائل عام 2017 إلى 36% في الربع الأول من 2023.

وقال يوهانس كويتل؛ خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، مشيرة إلى أن إنجازات المملكة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة، مثيرة للإعجاب، وتقدم دروسا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في السعودية، حيث أكد على أن المملكة منذ عام 2017 شهدت زيادة كبيرة في معدلات مشاركة القوى العاملة من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية.

وأكد التقرير على أن الأهم من ذلك أن الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة؛ بل على العكس، انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات، فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.

الجدير الذكر أن التطور الإيجابي، جاء نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية المملكة 2030 التي سهلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة؛ بالإضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: القطاع الخاص البنك الدولي مشاركة المرأة المرأة في المملكة القوى العاملة البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

برلمانية: برنامج التمكين الاقتصادي يدعم الصناعات الصغيرة ويحول الفئات الأولى بالرعاية إلى طاقة إنتاج

أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الصناعة الوطنية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل والإنتاج.

 خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة

وأوضحت متي في تصريح خاص لـ  صدي البلد أن البرنامج يسهم في خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر توفير آليات تمويل ميسرة وخدمات مالية ومصرفية متكاملة، وهو ما يفتح المجال أمام تحويل الدعم الاجتماعي إلى أدوات إنتاج حقيقية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصاديمحافظ الدقهلية: لا تهاون مع أي عنف ضد المرأة وتمكينها الاقتصادي أولوية لدينامحافظ أسيوط: إحياء الحرف اليدوية والتراثية ركيزة للتمكين الاقتصاديمصر وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في برامج التمكين الاقتصادي والعمل الأهلي

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن ربط المنظومة الجديدة ببرامج الحماية الاجتماعية وصندوق "تكافل وكرامة" يضمن استهدافًا دقيقًا للفئات المستحقة ويحفزها على العمل والإنتاج بدلًا من الاعتماد على الدعم النقدي فقط، مشيرة إلى أن ذلك يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد شامل قائم على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة.

واختتمت إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يمثل خطوة عملية في مسار تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف والمشروعات الريفية والصناعات الصغيرة، بما يدعم خطط الدولة للتصنيع المحلي وتقليل الواردات وخلق فرص عمل حقيقية.

طباعة شارك برنامج التمكين الاقتصادي الصناعات الصغيرة الفئات الأولى بالرعاية طاقة إنتاج النائبة إيفلين متي مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • البشيري وقطينة يناقشان سبل تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي بالمحويت
  • وزير القوى العاملة الأسبق يتصدر قائمة مستقبل وطن بالجيزة في انتخابات النواب
  • للمرأة العاملة: مكياج وردي ناعم لدعم حملة التوعية بسرطان الثدي
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في العام الجاري إلى 3.2%
  • البنك الدولي يحذّر: انخفاض إنتاج النفط في ليبيا يحدّ من النمو بالمنطقة
  • حلقة نقاشية حول تعزيز الشمول المالي للمرأة الريفية وتمكينها بإعلام الداخلة في الوادي الجديد
  • ملتقى معا نستطيع يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة
  • نواب البرلمان: برنامج التمكين الاقتصادي نقلة نوعية نحو العدالة المالية ودعم الصناعة وتحويل الدعم إلى إنتاج
  • برلماني: برنامج التمكين الاقتصادي خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العدالة المالية
  • برلمانية: برنامج التمكين الاقتصادي يدعم الصناعات الصغيرة ويحول الفئات الأولى بالرعاية إلى طاقة إنتاج