بالصور |مصارعة الحيطان رياضة مثيرة فى قــــنا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اخترعت المحليات فى محافظة قـــنا رياضة جديدة؛ للدخول فى موسوعة جينيس العالمية، بمصارعة الحيطان بالدفع بالأيدى والركل بالأرجل، خلال تنفيذ إزالات البناء المخالف؛ دون مراعاة احتياطات واشتراطات السلامة والصحة المهنية(الأمن الصناعى)!!
عقب حملة الوفد.. عودة الإنضباط لمواقف الأقاليم بقــنا موقف قـــنا خالى من السيارات في نجع حمادىوخالفت المحليات القنائية، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقرار وزير العمل رقم 211 لسنة 2003، بشأن استخدام الآلات الميكانيكية التى تستخدم فى عمليات هدم البناء المخالف؛ حتى لا تعرض موظفى الدولة لخطر اصابات العمل وتكبيد خزينة الدولة تعويضات مالية وتحويل الموظف سليم البدن لمعوق!!
المثير أن الإستهانة بصحة العاملين والمواطنين فى عمليات هدم البناء المخالف فى الأراضى الزراعى يثير الغثيان، وصار حديث وتندر جماهير قـــنا الباسلة حالياً!!
فى سياق متصل، تشترط المادة 19 من القرار الوزارى 211 لسنة 2003 بشأن قواعد الصحة والسلامة المهنية(الأمن الصناعى فى بيئة العمل)، فحص عمليات الهدم بأساليب عملية فنيه قبل البدء فى الهدم؛ مع الإلتزام بوجود مشرف فنى ذو خبرة طوال عمليات الهدم.
وتشترط المادة 14من القرار الوزارى المشار إليه، أن تكون أعمال الهدم معتمدة من الجهات المتخصصة، وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية، وعلى أن يراعى فيها توفير احتياطات واشتراطات السلامة والصحة المهنية(الأمن الصناعى).
وتحض نفس المادة على ضمان الأمان فى موقع العمل وأن تكون مأمونة وخالية من خطر وإيذاء العاملين فيها، وتوفير الوسائل المأمونة للوصول والعودة من أماكن العمل، واتخاذ جميع الإحتياطات لحماية العاملين من جميع المخاطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا إزالات البناء المخالف قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ميرتس يعلن اعتزامه تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اعتزامه تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل. جاء ذلك في أول بيان حكومي يلقيه ميرتس أمام البرلمان الألماني اليوم الأربعاء؛ بعد مرور أكثر من أسبوع على انتخابه مستشاراً جديداً للبلاد. ووجه زعيم الاتحاد المسيحي انتقادات صريحة لسياسة الهجرة التي جرى انتهاجها في عهد سابقيه المستشار أولاف شولتس «من الحزب الاشتراكي الديمقراطي» وأنجيلا ميركل «المنتمية إلى حزبه المسيحي الديمقراطي».
في الوقت نفسه، أكد ميرتس أن ألمانيا كانت وستظل بلدا للهجرة، لكنه لفت إلى أن تطورات السنوات العشر الماضية أظهرت: «أننا سمحنا بهجرة غير منضبطة بشكل مفرط، وفتحنا سوق العمل وعلى وجه الخصوص نظامنا الاجتماعي بدرجة أكبر من اللازم أمام هجرة أشخاص ذوي مؤهلات متدنية». ووعد ميرتس بأن يتم إرساء المزيد من النظام في سياسة الهجرة من خلال تشديد الضوابط الرقابية على الحدود وزيادة عدد عمليات الإبعاد على هذه الحدود، وأضاف أنه سيكون هناك أيضاً المزيد من عمليات الترحيل.
وأكد ميرتس أن حكومته لا تعتزم إتاحة الاندماج، بل إنها «ستطالب به أيضاً»، موضحاً أن هذا التوجه يتضمن العمل على سرعة إدماج الأشخاص المقيمين بشكل دائم في ألمانيا في سوق العمل.
وأعلن ميرتس اعتزامه العمل أيضاً على منح حق البقاء في ألمانيا للأشخاص الحاصلين على ما يعرف بـ «إقامة متسامحة» (الأشخاص المؤجل ترحيلهم لأسباب قانونية أو إنسانية)، وذلك في حال كانوا مندمجين بشكل جيد، ويعيلون أنفسهم، ويتحدثون اللغة الألمانية.
كان وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبرينت قد أعلن في أول يوم له في المنصب في السادس من الشهر الجاري عن قواعد أكثر صرامة في سياسة الهجرة.