الداخلية: البرجس يفتتح مبنى الجنسية ووثائق السفر الجديد في منطقة الشويخ
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
افتتح وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الأربعاء الموافق 2023/11/22 مبنى الجنسية ووثائق السفر الجديد في منطقة الشويخ وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة الشيخ حمود الصباح ومدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية اللواء الشيخ فواز الخالد وعدد من القيادات الأمنية.
واستمع الفريق البرجس إلى شرح عن المبنى الجديد والخدمات التي يقدمها للمواطنين، ثم قام بجولة في المبنى وفي صالات الاستقبال اطلع خلالها على اجهزة تسليم الجواز الالكتروني والترتيبات والتجهيزات التي يتم توفيرها لراحة المراجعين من المواطنين.
وأكد الفريق البرجس أن افتتاح المبنى الجديد للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر يأتي ضمن المشاريع الإنشائية الواردة في الخطة العامة لوزارة الداخلية لتطوير العمل الأمني والارتقاء به وتقديم خدمات مميزة للمواطنين، مشيراً الى إن المبنى من المباني الذكية والمتطورة ويحتوي على جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين من إصدار وثائق السفر واستخراج الجنسية.
وقال مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الشيخ فواز الخالد إن المبنى الجديد مزود بكل الوسائل التكنولوجية التي تساهم في تقديم الخدمات خلال دقائق كما تم توفير خدمات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالجنسية ووثائق السفر وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجنسية ووثائق السفر وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.
وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.
واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.