"الالتزام البيئي" يؤكد زيادة استثمارات الرخص البيئية.. و20 يومًا لإصدارها
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أتاحت الإجراءات والآلية المحدثة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى إصدار 299 ترخيصًا، منها 133 ترخيصًا صدرت حتى نهاية شهر أكتوبر 2023.
وأوضح مدير إدارة التراخيص بالمركز الدكتور عبدالعزيز المهنا أن إجراءات إصدار رخصة مقدمي الخدمات البيئية تستغرق بحد أقصى عشرين يومًا، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد على الاستثمار في مجال رخص تقديم الخدمات البيئية، مع زيادة ملحوظة في عدد طلبات الحصول على التراخيص في الشهور الماضية، علمًا أن فترة صلاحية الترخيص هي 3 سنوات منذ تاريخ الإصدار.
وبين أن ترخيص الخدمات البيئية يشمل 10 مجالات هي: خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية، وخطط المعالجة وإعادة التأهيل، وخدمة التدريب البيئي وبناء القدرات، وخدمة توريد وتركيب وصيانة وتشغيل فلاتر كبح الملوثات، وخدمة تعويم وتفكيك السفن، وخدمة رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث، وخدمة التفتيش والتدقيق البيئي، وخدمة تنفيذ خطط المعالجة وإعادة تأهيل، وخدمة إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي، وخدمة إجراء التحاليل المختبرية، وخدمة الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثه.
وتعد خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل الأكثر طلبًا من بين الخدمات البيئية المقدمة.
وأشار المهنا إلى استحداث آلية لتقييم مقدمي الخدمات البيئية، من ضمنها تقييم الدراسات البيئية، والتقارير الدورية وخطط الإدارة، ووضع نموذجًا موحدًا لتقييم الأداء للارتقاء بمقدمي الخدمات البيئية.
ولفت الدكتور المهنا النظر إلى ارتفاع نسبة التوطين في الكوادر المعتمدة التي تعمل لدى مقدمي الخدمات البيئية، في الوقت الذي يحرص المركز حرص على زيادة نسب التوطين عبر معايير معتمدة في مختلفة التخصصات ذات العلاقة بالنشاط البيئي، دون شرط الخبرة، على ألا تزيد نسبة الكادر المستثنى عن 50% من الكادر المختص لمقدم الخدمة البيئية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترخيص توريد عبدالعزيز وطني تراخيص العزيز استثمارات الخدمات البیئیة
إقرأ أيضاً:
البيئة: مراقبة 136 محطة للصرف الصحي لضمان الجودة
تقوم هيئة البيئة بمراقبة محطات الصرف الصحي في مختلف المحافظات لضمان جودة المياه المعالجة. وأشار عادل بن سعود الحبسي، مدير مشروع رصد جودة مياه الصرف المعالجة بهيئة البيئة، إلى أن هيئة البيئة تقوم بمراقبة محطات الصرف الصحي والصناعي بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتكمن أهميتها في توثيق ومتابعة جودة المياه المعالجة بشكل منهجي، والاستفادة من البيانات المتوفرة لإعداد تقارير تنبؤية حول جودة المياه المعالجة في مختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة، كما تُسهم هذه القاعدة في دعم اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة، وتُعزز من فرص الابتكار والاستثمار في مجالي الصرف الصحي والصناعي، إضافة إلى ذلك، فإنها تدعم تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" فيما يتعلق باستدامة الموارد المائية وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية.
وقال الحبسي: يتم رصد جودة المياه المعالجة الناتجة من محطات الصرف الصحي والصناعي، والبالغ عددها 136 محطة بمختلف المحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحطات غير الملتزمة، حيث يتم أخذ عينات وتحليل التأثيرات البيئية الناجمة عنها، بالإضافة إلى تنفيذ المسوحات البيئية ومتابعة تقارير الأداء البيئي للشركات.
وأكد الحبسي أن إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة تقتصر في الغالب على الاستخدامات غير الصالحة للشرب، مثل الري والتبريد وغيرها، كما تُعد معالجة مياه الصرف الصحي عملية معقدة تتضمن إزالة الملوثات من مياه الصرف الصحي لجعلها آمنة للتصريف أو إعادة الاستخدام، مضيفًا: إن عملية المعالجة عادة ما تتكون من عدة مراحل، في مرحلة المعالجة الأولية تتم إزالة المواد الصلبة الكبيرة من مياه الصرف الصحي من خلال عمليات مثل الغربلة والترسيب، وهذا يساعد على تقليل العبء على عمليات المعالجة اللاحقة ومنع انسداد الأنابيب والمعدات، أما مرحلة المعالجة الثانوية، فإنها تركز على إزالة المواد العضوية والملوثات الذائبة، ويتم تحقيق ذلك غالبًا من خلال العمليات البيولوجية، حيث تقوم الكائنات الحية الدقيقة بتفكيك المواد العضوية وتحويلها إلى منتجات ثانوية غير ضارة، وتُستخدم التقنيات المتقدمة، مثل أنظمة الحمأة المنشطة والمرشحات المتقطرة، بشكل شائع في هذه المرحلة، فيما تهدف مرحلة المعالجة الثلاثية إلى زيادة تنظيف مياه الصرف الصحي وإزالة أي ملوثات متبقية، وقد تتضمن هذه المرحلة عمليات مثل الترشيح والتطهير وإزالة العناصر الغذائية.
وبيّن أن تفريغ مياه الصرف الصحي خارج محطات المعالجة يُعد من أخطر الممارسات البيئية، حيث يؤدي إلى تلوّث المياه الجوفية والسطحية نتيجة تسرب الملوثات والميكروبات، مما يشكّل خطرًا مباشرًا على صحة الإنسان، ويسهم في انتشار أمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والإسهالات الحادة، كما يتسبّب في تلوّث التربة وتدمير الأراضي الزراعية، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة تؤثر على جودة الحياة في المناطق السكنية القريبة، وتشويه المنظر العام والإضرار بالسياحة والاقتصاد المحلي، وإذا وصل هذا التصريف إلى البحار أو الأودية، فإنه يهدّد الحياة البحرية ويُخلّ بالتوازن البيئي بشكل خطير، لذا، فإن الالتزام بتصريف المياه عبر محطات المعالجة هو أمر ضروري لضمان حماية البيئة والصحة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟