إشادة برلمانية بزيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا: يؤكد تطور العلاقات ويدعم تحقيق التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الاحصاء: زيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا برلماني: الدولة المصرية تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية برلماني : زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا يؤكد تطور العلاقات
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.
6 %.
أضاف الجهاز أن أعلى القيم تركزت في خمس دول افريقية بنسبة 84.8% من إجمالي هذا التكتل، موضحا أن ترتيب الدول كالتالي، من بينها ليبيا: بلغــت قيمــة الصـادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 34.3 % من إجمالي التكتل، ثم السودان حيث بلغـت قيمــة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 26.2% من إجمالي التكتل.
أما كينيا فقد بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 10.0 % من إجمالى التكتل، و تونس حيث بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 8.6 % من إجمالى التكتل، جيبوتي إذ بلغت قيمة الصادرات (173 مليون دولار) بنسبه 4.9 % من إجمالى التكتل.
وأكد نواب على زيادة التبادل الجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال السنوات الماضية، والذي يأتي في اطار دعم الدولة المصرية التعاون الكامل بكافة القطاعات مع القارة السمراء.
وقال النائب شحاتة أبو زيد، عضو لجنة الصناعة إن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية على مستوى القطاعات.
وأكمل أبو زيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %، يؤكد تطور العلاقات التجارية بين مصر والدول الافريقية.
وأكمل عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للتعاون التجاري بما يعزز التصدير.
وأكد عضو البرلمان أن تنمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا أصبحت توليها الدولة المصرية أهمية متزايدة لما لها من أبعاد إيجابية.
وقال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت تزايد واضح في معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، منوها زيادة حجم الاستثمارات في السنوات الماضية بشكل كبير.
وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد العلاقات المصرية الإفريقية في الفترة قبل عام 2014 كانت متوترة بشكل كبير، ولكن القيادة السياسية بذلت مساعي كبيرة من أجل تنامي العلاقات مرة اخرى وعودة مصر للريادة بالقارة السمراء
وثمن هلال الزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة اقتصاديا وزيادة في حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكوميسا مصر دول الكوميسا التبادل التجاري مصر ودول الكوميسا التبادل التجاری بین مصر ودول الدول الأفریقیة الدولة المصریة دول الکومیسا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة بزيادة الاستثمارات
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت" الكسان" في تصريحاتها أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع .
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار