آخر مهلة لترخيص المحال غير المقننة.. تنتهي قريبا باستثناء 3 منشآت
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تنتهي المهلة القانونية لترخيص المحال العامة، في ديسمبر المقبل، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
ودعت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق، المواطنين إلى تقنين أوضاعهم وإصدار تراخيص للمحال الخاصة بهم قبل انتهاء المدة المحددة.
موعد انتهاء المدة القانونية لترخيص المحالوبحسب قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تنتهي المدة القانونية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة في ديسمبر المقبل.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، المتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، أن المهلة النهائية المحددة لترخيص المحال العامة، تنتهي في 11 من ديسمبر 2023.
أنواع المحال التي يطبق عليها القانونويطبق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال التي تباشر أي من الأعمال الآتية:
الأعمال التجارية أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل. منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى. أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري. يطبق القانون على المحال السابق ذكرها، عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة النواب تراخيص المحال المحال العامة
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس