إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإحالة عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات فى منطقة الأميرية بالقاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، وقام بسرقة بطارية سيارة حال توقفها فى منطقة الأميرية، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق بالقاهرة إحالة عاطل سرقة بطاريات السيارات منطقة الاميرية تحقيقات النيابة معلومات جنائية سرقة بطارية
إقرأ أيضاً:
هددها بنشر صورها.. الحبس سنتين مع الشغل للمتهم بابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل بالفيوم
قضت جنايات مستأنف الفيوم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الصادر ضد المتهم أ. ع. م. ج، وذلك بجعل العقوبة الحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل محل الاتهام، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل محمد علي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل سيد عبد النعيم، والمستشار مصطفى محمد عادل، المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، وبحضور عبد الرحمن خالد محمد وكيل النيابة، وأمانة سر أمجد سمير وثابت رمضان.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2025 بدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، حيث أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم في القضية رقم 6339 لسنة 2025 جنايات مركز إبشواي، بعد أن أسندت إليه عدة اتهامات، من بينها تهديد المجني عليها ت. أ. ح. م عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بإفشاء صور خاصة مخدشة للحياء مقابل الحصول على مبالغ مالية، فضلًا عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وانتهاك الخصوصية، واستخدام حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب وتسهيل جرائم معاقب عليها قانونًا.
وكانت محكمة جنايات الفيوم قد قضت حضوريًا في 9 يوليو 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات، قبل أن تنظر جنايات مستأنف الفيوم الطعن المقدم من المتهم.
لم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، دفع خلاله بانتفاء أركان الجريمة، وبطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، والقصور في التقرير الفني، وعدم وجود دليل يقيني يربطه بالوقائع، مطالبًا ببراءته الكاملة.
وبعد تداول الاستئناف، رأت جنايات مستأنف الفيوم قبوله شكلًا لإقامته في الميعاد القانوني، وخلصت في الموضوع إلى سلامة إدانة المتهم، واطمأنت إلى أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود، وإقرار المتهم باستخدامه الفعلي لشريحة الهاتف، وتقارير الفحص الفني.
وأكدت المحكمة أن ما أثاره الدفاع لا ينال من سلامة الحكم، غير أنها وعملاً بسلطتها التقديرية، رأت تخفيف العقوبة المقضي بها، مكتفية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل محل الاتهام، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في ختام حكم جنايات مستأنف الفيوم.
،
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة