"أبو ليمون" يتابع منظومة العمل بشركة المنوفية لصيانة الآليات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منظومة العمل بشركة المنوفية لصيانة الآليات لتقديم الدعم اللازم كونها أحد المشروعات الإقتصادية الهامة والتى تستهدف تعظيم الموارد الذاتية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن شركة المنوفية لصيانة الآليات تعد صرحاً متميزاً على أرض المنوفية فى تقديم كافة خدمات الصيانة الشاملة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة وفقاً لأحدث الخبرات والإمكانيات التكنولوجية الحديثة ، لافتاً أن الشركة حرصت على إبرام عقود الصيانة مع المحافظات المجاورة لضمان التوسع في تقديم الخدمات المقدمة داخل المحافظة وخارجها ، حيث وقعت الشركة بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى مصنع 200 الحربى و الجمعية التعاونية للبترول لإنشاء محطات تموين وخدمة ، وقد حققت الشركة تزايداً في حجم المبيعات خلال الأعوام السابقة وستشهد خلال العام الحالى تزايداً ملحوظاً في الإيرادات بما يعود بالنفع العام على المشروعات التنموية لخدمة المواطنين .
فيما أوضح المهندس إبراهيم مرعى مدير الإدارة الفنية أنه وفقاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتطوير آليات العمل بالشركة، فقد تم تبني خطة عمل طموحة للتوسع فى تقديم العديد من الخدمات المتنوعة ، ومنها إجراء كافة الصيانات والعمرات والتجديد الشامل وخدمات زيوت و تشحيم وغسيل المركبات و كشف الأعطال بالكمبيوتر، وخدمات النقل البرى ما عدا السياحي والنقل المبرد والمجمد للبضائع والثلاجات والمقاولات وتشغيل وتجهيز المعادن والإستيراد والتصدير ، فضلا عن إجراء صيانة الدوائر الكهربائية ودوائر الجاز والهيدروليك.
ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية باستمرار التنسيق التام مع شركة المنوفية لصيانة الآليات فى تنفيذ الخطة الشاملة لإجراء الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اللازمة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظى مع كافة الظروف الطارئة ، هذا وعلى من يرغب في الحصول على الخدمات المقدمة من الشركة التواصل عبر أرقام (ت / 0482084464 – ف/ 0482084532 ) ، أو من خلال البريد الإلكترونى Elmenofia.mcmr@gmail.com IMG-20231123-WA0035 IMG-20231123-WA0037 IMG-20231123-WA0038 IMG-20231123-WA0040 IMG-20231123-WA0044 IMG-20231123-WA0042 IMG-20231123-WA0043 IMG-20231123-WA0034
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية التعاونية المشروعات الاقتصادية المشروعات التنموية محافظ المنوفیة IMG 20231123
إقرأ أيضاً:
منظومة "إجادة".. هل هي مقياس حقيقي للأداء؟
حمود بن سعيد البطاشي
منظومة "إجادة" التي أُطلقت بهدف تحسين كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية، رُوّج لها كأداة لرفع الإنتاجية، وتحفيز الموظف المجتهد، وتعزيز بيئة العمل المبنية على العدل والشفافية. ولكن على أرض الواقع، يبرز سؤال جوهري: هل منظومة إجادة تُقيم الأداء حقًا؟ أم أنها أداة بأيدي بعض المديرين المتسلطين لتصفية الحسابات؟
في عدد من المؤسسات، تحوّلت "إجادة" من نظام تقييم مهني إلى منبر للمحاباة والانحياز. الموظف الذي يعمل بصمت، يؤدي مهامه بإخلاص، ويتجنب المجاملات والنفاق، يُفاجأ بأنه في آخر القائمة، بينما الموظف الذي يجيد لعب الأدوار، ونقل الكلام، و"تلميع" الإدارة، يحصل على أعلى درجات التقييم.
المشكلة الجوهرية لا تكمن في النظام نفسه، بل في من يُفعّله. حين يكون المدير هو الحكم الوحيد، دون رقابة فعلية أو معايير مُلزِمة وشفافة، تصبح النتيجة منحازة لا محالة. تُكافأ الولاءات لا الكفاءات، ويصعد "المنافقون" على أكتاف المخلصين.
كم من موظف في هذا البلد يُنجز عمله بكفاءة، يُحسن التعامل مع المراجعين، ويتحمّل ضغوط العمل دون تذمّر، ثم يُفاجأ في نهاية السنة أن تقييمه ضعيف؟
ليس لأنه لم يُنجز، بل لأنه لم "يتقرّب" من الإدارة، أو لأنه قال الحقيقة حين طُلب منه الصمت.
في المقابل، يُمنح التقدير العالي لموظف لم يُنجز فعليًا، لكن حضوره الاجتماعي داخل المؤسسة أقوى، يجيد نقل القيل والقال، ويُقدّم "الولاء الشخصي" على "العمل المؤسسي".
هنا تكمن خطورة المنظومة حين تتحوّل من أداة تطوير إلى سلاحٍ إداري.
نحن لا نُهاجم فكرة "إجادة" بحد ذاتها، بل ننتقد طريقة تنفيذها.
ولو وُضعت معايير واضحة، وأُتيح للموظف حق الاعتراض، وتمت مراجعة التقييمات من لجنة مستقلة، لكانت المنظومة عادلة.
فما الفائدة من نظام يُحبط المجتهد ويُكافئ المُتسلّق؟ وما قيمة التقييم إذا لم يكن مرآة حقيقية للجهد والإنتاج؟
نحن بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تفعيل "إجادة"، لا بإلغائها، بل بتصحيح مسارها. يجب أن تتحوّل إلى أداة للعدالة، لا للظلم الإداري.
ختامًا، نقولها بصوت كل موظف مظلوم: نعم للتقييم… لكن لا للتسلّق على حساب الكفاءات. نعم للتحفيز… ولكن بعدالة. و"إجادة" يجب أن تُجيد الإنصاف قبل كل شيء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية