خد شقتك وادفع 1200 جنيه فقط.. تفاصيل وحدات الإيجار المدعوم
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تسعى الحكومة إلى توفير شقق ووحدات سكنية تتناسب مع كل الفئات بأنظمة سداد مريحة، والتي من بينها طرح وحدة سكنية بمساحات مختلفة للإيجار التمليكي.
ويحاول العديد من المواطنين معرفة خطوات الحصول على وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد، وعليه تقوم الحكومة بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي و أرض سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة، حيث يمكن للجميع مع توافر الشروط التقديم عليها.
ويأتي طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، ضمن برنامج سكن لكل المصريين، وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موعد طرح شقق للإيجار
وتسعى الحكومة عبر الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي للحد من جشع أصحاب العمارات وغلو الأسعار خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر طرح شقق للإيجار خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يعمل صندوق التمويل العقاري على الانتهاء من إعداد الطرح الجديد للطرح.
أسعار شقق للإيجار من الإسكانومن المقرر طرح ما يقرب من 1000 وحدة سكنية بالمحافظات التالية “المنوفية، والجيزة، والشرقية، وبني سويف”، وصولا إلى 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع سكن كل المصريين الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات.
تفاصيل شقق للإيجار من الإسكان- يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة، بنظام الإيجار التمليكي.
- يتضمن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 1000 وحدة سكنية، فى 4 محافظات.
مساحات شقق الإيجار التمليكيوسيتم طرح وحدات وشقق للإيجار بمساحات مختلفة، فمنها 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترا مربعا للإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد إذا رغب المستأجر في ذلك مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة.
ومن المقرر أن تتراوح قيمة الإيجار بين 1200 و1500 جنيه، حيث من المقرر أن يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري كقيمة للإيجار الشهري، فيما يسدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.
كما يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
شروط الحصول علي وحدات الإسكان بنظام الإيجار- المدة الإيجارية لشقق الإسكان الاجتماعي المدعومة 7 سنوات، وتجدد حسب رغبة العميل بدون أي دعم نقدي وبنفس القيمة الإيجارية المحددة سلفا.
- صندوق الإسكان الاجتماعي سيقوم بسداد المبلغ المتبقي لشقق الإسكان الاجتماعي، كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم الحجز بواقع ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة، ويتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
- سيتم تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم كروت العدادات للمواطن لشحنها وبدء استخدامها، ويقوم المواطنون بردها مع انتهاء مدة الإيجار، حال تسليمها للدولة من جديد.
- في حالة تأخر المواطن عن سداد الإبحار يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً على أن تتخذ الدولة الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول، وصولاً إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.
- يشترط أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة.
- يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين.
- سيتم إجراء استعلام سبق إستفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.
- يلتزم المستفيد باستخدام الشقة في سكنه هو وأسرته، وأن تكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار، ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدات وحدات سكنية تخصيص وحدات سكنية وحدات سكنية للايجار شقق للايجار شقق الإسکان الاجتماعی بنظام الإیجار وحدات سکنیة شقق للإیجار مدة الإیجار وحدة سکنیة من المقرر طرح وحدات
إقرأ أيضاً:
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم: المستجدات والتحركات الحكومية
يعد قانون الإيجار القديم من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، حيث تداولت العديد من المواقع وسائل الإعلام شائعات حول إلغاء هذا القانون.
ومع اقتراب نهاية العام 2027، الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية، يتزايد الحديث عن المستجدات والخطوات التي تقوم بها الحكومة لحل الجدل المحيط بهذا القانون المهم.
1. الوضع القانوني الحالي:
على الرغم من الشائعات المتداولة، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي يلغي قانون الإيجار القديم حتى الآن.
القانون ما زال ساريًا وفقًا للتشريعات الحالية، مما يفتح الباب أمام النقاشات والتعديلات المحتملة.
2. التحركات الحكومية والبرلمانية:
تشهد الفترة الأخيرة تحركات متعددة من مجلس النواب للنظر في إصلاحات لقانون الإيجار القديم. تم عقد اجتماعات مع لجنة الإسكان لمناقشة القضايا المتعلقة، وتقديم بيانات وإحصائيات تخص الوحدات السكنية المشمولة بالقانون، مما أثار التفاؤل بالحلول القانونية المستقبلية.
3. المستقبل المتوقع لقانون الإيجار القديم:
من المتوقع أن تقدم لجنة الإسكان بيانًا مفصلًا عن الخطوات المتخذة والتوصيات المقدمة للحكومة، بهدف حل مشكلة الإيجار القديم بشكل شامل. من المحتمل أن يتم طرح تعديلات جديدة أو قانون جديد لتنظيم العلاقات الإيجارية بعد نهاية فترة الانتقالية في عام 2027.
4. الجهود الحالية لمجلس النواب:
تعكف الحكومة حاليًا على دراسة وتقييم مختلف الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استقرار السوق العقاري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة