شركات عقارية تدرس الاندماج.. وأخرى تتفاوض لبيع مشاريع
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اختناقات مالية تحاصر الشركات الصغيرة والمتوسطة والكاش يصطاد الفرص الثمينة
كيانات تطرق أبواب المدن المليئة بافتتاح فروع لها خارج القاهرة بحثاً عن السيولة «الهاربة»
يبدو أن التعقيدات المركبة التى يمر بها السوق العقارى فى الفترة الراهنة فرضت على عدد من شركات التطوير العقارى ضوروة إعادة الحسابات مجدداً فى ظل مخاوف حقيقية من تطور الأمر إلى السيناريو الأسوأ.
ويعانى سوق العقار من حالة ركود على مستوى المبيعات العقارية فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار المنتجات العقارية إلى مستويات قياسية تفوق الملاءات المالية لمعظم جمهور العملاء المستهدف وهو ما يؤدى حتما إلى اختناقات مالية قد تواجهها بعض الشركات المقيدة بالتزامات مالية أو فى طريقها إلى ذلك.
وضمن هذا السياق بدأت شركات عقارية لإيجاد مخارج إنقاذ لمشكلاتها المالية وضعف السيولة لديها وضعوط الالتزامات المالية تتمثل فى التالى:
وتوقعت أوساط عقارية لجوء عدد من المطورين العقاريين إلى تقليص البيع بالتقسيط إلى أقصى قدر ممكن على أساس أن أسعار اليوم لن تتواكب مع تكلفة البناء بعد فترة قصيرة، وهو الأمر الذى يعرض الشركات العقارية إلى احتمالية المرور باختناقات مالية قاسية.
على صعيد آخر أفادت المعلومات بأن شركات عقارية ستتجه إلى تقليص سنوات التقسيط إلى عامين وربما ثلاثة مع رفع قيمة مقدم التعاقد على اعتبار أن التقسيط على مدار 8 أو 10 سنوات لم يعد سيناريو مفضلاً فى هذه الأزمة الحالية.
على صعيد آخر تتجه بعض الشركات نحو صياغة منتجات عقارية مرنة تناسب فئات بعينها شرط أن تكون هذه الفئات من أصحاب الملاءات المالية التى تمتلك معيناً متجدداً من العملة الصعبة، وهو الأمر الذى يجعل هذه الشركات تكثف الجهد لاستقطاب المصريين العاملين فى دول الخليج بمنتجات عقارية مغرية فى ظل ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للعقار المصرى فى ظل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الخليجية.
ورصدت عقارات الوفد ما يمكن اعتباره اختناقات مالية بدأت تضغط على شركات كانت على مدار السنوات السابقة توسعت كثيراً فى تقسيط بيع وحدات على آجال سنوية طويلة جداً بشكل جعل الأقساط الدورية المحصلة لا تتناسب البتة مع تكلفة البناء فى ظل احتمالية تعرض بعض الشركات التى عادة ما توصف بالتهور إلى أزمات مالية خانقة قد تدفعها قصراً لاحتمالية التعثر.
وعليه فإن سوق العقار فى الوقت الراهن يمر بمرحلة غير مستقرة تستوجب على شركات التطوير إعداد السيناريو الملائم لأوضاعها المالية بناء على ملاءتها المالية وقدرتها على امتصاص الصدمات وهو الأمر الذى يعنى ببساطة أن الشركات التى تعانى هشاشة مالية معرضة للسقوط فى الفترة المقبلة.
ويتخوف البعض من احتمالية السقوط فيما يعرف بالركود التضخمى حيث ترتفع الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف مع غياب الشراء، وهو الأمر الذى يفسر اتجاه شركات عقارية نحو تصدير العقار خصوصاً إلى دول الخليج للاستفادة من المصريين العاملين هناك فى المقام الأول على أساس أن أسعار العقارات تحمل جاذبية استثمارية عالية جداً لأصحاب الملاءات المالية من العملات الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفترة الراهنة إعادة الحسابات شرکات عقاریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس تنظيم أولمبياد التعليم وتستعرض التحضيرات لاحتفالات نوفمبر ومهرجان تيميمون
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء 15 أكتوبر 2025، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة تنظيم أولمبياد المواد التعليمية وتستعرض التحضيرات لاحتفالات أول نوفمبر ومهرجان السياحة الصحراوية. حسب بيان مصالح الوزير الأول.
وفي مستهل جلستها، درست الحكومة الإطار التنظيمي المتعلق بتأطير أولمبياد الـمواد التعليمية للتربية الوطنية.
وتهدف هذه المقاربة إلى إقامة فضاء لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين واستحداث بيئة مناسبة لتعزيز روح التنافس بين التلاميذ، بغرض رفع مستواهم العلمي وتحضير المنتخب الوطني للأولمبياد المدرسي الدولي.
من جهة أخرى، وفي إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية، استمعت الحكومة إلى عرض حور التحضيرات الخاصة بالإحتفال بالذكرى 71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، تحت شعار: “رسالة إلى الأجيال”.
وقد أُعدّ لهذه المناسبة، برنامج ثري ومتنوع من النشاطات للإحتفال بهذه المحطة التاريخية، بهدف إبراز البعد الوطني والإنساني للثورة الجزائرية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول التحضيرات للطبعة السابعة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية، المقرر تنظيمها من 4 إلى 6 ديسمبر 2025 بتيميمون، تحت شعار: “عروس الصحراء الجزائرية: الواحة الحمراء، تيميمون”.
ويتمثل الهدف من تنظيم هذا الحدث في الترويج للسياحة في الصحراء الجزائرية وتثمين الصناعة التقليدية، والثقافة والتقاليد المحلية.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول نظام تسيير النفايات والتحكم في الملوثات على المستوى الوطني.
وقد سلط هذا العرض الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين تسيير النفايات وتعزيز الحوكمة البيئية، في إطار السياسة الوطنية للتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالنفايات الخاصة، تم إطلاق العديد من الأنشطة قصد القضاء عليها تدريجيا، ولاسيما من خلال برامج التعاون الدولي وعمليات المعالجة الممولة من الموارد الوطنية.
ولهذا الغرض، وضعت الحكومة مخطط عمل قطاعي مشترك بهدف تحسين جمع النفايات ومعالجتها وتثمينها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجماعات المحلية والشركاء المؤسساتيين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا