القبض على 6 أشخاص امتهنوا الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن القبض على 6 أشخاص امتهنوا الاحتيال الإلكتروني، nbsp; سواليف قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاملت وحققت مع عدد من .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القبض على 6 أشخاص امتهنوا الاحتيال الإلكتروني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاملت وحققت مع عدد من شكاوي الاحتيال الإلكتروني وأنهت التحقيقات بها وألقت القبض على ستة أشخاص تورّطوا في تلك القضايا .
وتلخّصت القضايا التي تم التعامل معها بشكاوي من مواطنين تعرّضوا للاحتيال الإلكتروني إمّا عن طريق إيهامهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية من خلال أخذ التفاصيل والبيانات البنكية كافة وسرقة حساباتهم ومحافظهم الإلكترونية، أو عن طريق محتالين انتحلوا صفات مؤسسات رسمية وشخصيات رسمية وعامة محلية وعربية وإيهام الضحايا بتقديم المساعدات للإيقاع بهم أو عن طريق رسائل تدعوهم للعمل عن بُعد بنظام المحافظ .
وتُعيد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيرها بعدم التعامل مع أية رسائل أو حسابات مجهولة ووهمية تتواصل معهم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وتُهيب بهم لتجنّب تعرّضهم لمثل تلك الأساليب الاحتيالية التحلّي بالوعي الإلكتروني وتجاهل كل ما هو مجهول وغير معروف لديهم ويردهم عبر رسائل هاتفية أو الصفحات والحسابات الاجتماعية والإبلاغ عنهم مباشرة.
مشيرة إلى أنّ أخطر أنواع الاحتيال الإلكتروني التي يتم التعامل معها في الآونة الأخيرة، هم المحتالون الذين يدَّعون أنّهم موظفو بنوك ويطلبون تحديث البيانات، إذ إنّ البنوك لا تطلب تحديثاً للبيانات الشخصية من خلال الهاتف، والأساليب التي يطلب من خلالها المحتالون مبالغ مالية أو مشاركة أية معلومات شخصية للضحايا والتي تمكّنهم من الولوج لحساباتهم وسرقتها أو السيطرة على محافظهم المالية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القبض على 6 أشخاص امتهنوا الاحتیال الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"