1600 جنيه سعر استرشادي لأردب القمح.. وزير الزراعة: الدولة ملتزمة بالأعلى وقت الحصاد وتوفير التقاوي الجيدة وتوجيه المزارعين.. صيام: محصول إستراتيجي ومرونة الأسعار ترفع معدلات التوريد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تولي وزارة الزراعة اهتمام كبير لمحصول القمح بُغية تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة لزيادة معدلات التوريد للصوامع المصرية وقت الحصاد، حيث أعلن وزير الزراعة تحديد سعر 1600 جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح مع التزام الدولة بأسعار تتماشي مع الأسعار العالمية وقت موسم الحصاد. ويري الخبراء أهمية الخطوات لتحفيز المزارعين مع ضرورة التزام وزارة الزراعة بتوفير البذور والتقاوي الجيدة وتوفير الأسمدة وطالبوا بتوفير الإرشاد الزراعي للمتابعة والتوجيه للمزارعين لرفع معدلات الإنتاج للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
جدير بالذكر، عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي "السيد القصير" عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات بحضور رؤساء القطاعات والهيئات والادارات، لمتابعة سير العمل والملفات المهمة وعلى رأسها موسم "زراعة القمح" و"توزيع التقاوي" والتوسع في مساحة زراعته حيث أكد "القصير" على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوي الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، تحديد سعر استرشادي مسألة إيجابية مع أهمية مرونة الأسعار وقت الحصاد والتسليم في شهر ابريل ومايو من كل عام بحيث تتماشى مع الأسعار العالمية، وكان من المفترض الإعلان على أسعار تحفيزية قبل موسم الزراعة لتحفيز المزارعين زيادة المساحات المنزرعة على حساب البرسيم.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": علينا إعطاء محصول القمح الأولوية القصوى لأهميته كمحصول استراتيجيا ويساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي في تأمين رغيف العيش وتقليل فواتير الاستيراد حيث تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم من روسيا وأوكرانيا التي نجد صعوبة في الاستيراد من نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، علاوة عن أهمية توفير بذور وتقاوي عالية الانتاجية.
وبحسب ما ذكره وزير الزراعة، تبنت الوزارة برنامجًا طموحًا في انتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة، وأكد أن سعر الضمان 1600 جنية للأردب هو استرشادي فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعًا.
الجدير بالذكر وجه "القصير" بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.
وبدوره يقول خبير الإرشاد الزراعي، المهندس حسام رضا، هناك مجموعة من الخطوات المرتبطة ببعضها لإنجاح منظومة زراعة القمح في مصر وهي الإعلان عن أسعار عادلة بحيث تتماشى مع الأسعار العالمية بحيث تقضي على السوق السوداء وتحفز الفلاحين على رفع معدلات التوريد ما يساهم في رفع مستوى معيشة المزارعين من ناحية وتقلل من فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي من ناحية أخري.
ويضيف رضا لـ"البوابة نيوز": ثم يأتي الإرشاد الزراعي من خلال توفير الدعم الفني للمزارعين بالطرق الحديثة ومقاومة الأمراض والأوقات المناسبة للري يساهم في رفع وعي الفلاح وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية علاوة عن توفير الأسمدة المدعمة بموجب كارات الفلاح.
كما وجه "القصير" بمتابعة تطهير الترع والمساقى الخاصة ومكافحة الحشائش وذلك للحفاظ على المياه وعدم إهدارها وضمان وصولها لكافة المزارعين في نهاية الترع وتوفير المياه لتلبية احتياجات الدولة في جهودها لاستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وناقش الاجتماع أيضًا جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة اي تعديات في المهد واعادة الأرض لطبيعتها الزراعية مشيرا إلى ان هذه قضية آمن قومي خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمي حيث تعتبر الأرض الزراعية هى المصدر الرئيسي للغذاء وثروة تتوارثها الأجيال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير سعر استرشادي 1600 جنيه لأردب القمح وزارة الزراعة معدلات التوريد وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
كان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كشف عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، مع مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح قد تجاوز 1.9 مليون طن، ليواصل بذلك تصدره قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، يليه في المرتبة الثانية محصول البطاطس حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حوالي 1.3 مليون طن، الأمر الذي يؤكد تفوقهما كمحاصيل تصديرية هامة، تقبل عليها مختلف دول العالم نظرًا لجودتهما العالمية.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 209 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة حوالي 160 ألف طن، ثم محصول العنب حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حتى الآن حوالي 120 ألف طن، محتلًا المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، يليه في المركز السادس محصول البطاطا والتي بلغت كميتها المصدرة حتى الآن حوالي 115 ألف طن.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الجوافة، المانجو ثم الرمان.
في سياق متصل، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام الإيجابية في الصادرات الزراعية هي شهادة على مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، كما تعكس جهودًا كبيرة بُذلت على جميع المستويات لضمان وصول منتجاتنا بأعلى جودة للأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز زراعي إقليمي ودولي، مشيرًا إلى التزام وزارة الزراعة بمواصلة العمل لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمزارعين المصريين.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.