1600 جنيه سعر استرشادي لأردب القمح.. وزير الزراعة: الدولة ملتزمة بالأعلى وقت الحصاد وتوفير التقاوي الجيدة وتوجيه المزارعين.. صيام: محصول إستراتيجي ومرونة الأسعار ترفع معدلات التوريد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تولي وزارة الزراعة اهتمام كبير لمحصول القمح بُغية تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة لزيادة معدلات التوريد للصوامع المصرية وقت الحصاد، حيث أعلن وزير الزراعة تحديد سعر 1600 جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح مع التزام الدولة بأسعار تتماشي مع الأسعار العالمية وقت موسم الحصاد. ويري الخبراء أهمية الخطوات لتحفيز المزارعين مع ضرورة التزام وزارة الزراعة بتوفير البذور والتقاوي الجيدة وتوفير الأسمدة وطالبوا بتوفير الإرشاد الزراعي للمتابعة والتوجيه للمزارعين لرفع معدلات الإنتاج للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
جدير بالذكر، عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي "السيد القصير" عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات بحضور رؤساء القطاعات والهيئات والادارات، لمتابعة سير العمل والملفات المهمة وعلى رأسها موسم "زراعة القمح" و"توزيع التقاوي" والتوسع في مساحة زراعته حيث أكد "القصير" على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوي الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، تحديد سعر استرشادي مسألة إيجابية مع أهمية مرونة الأسعار وقت الحصاد والتسليم في شهر ابريل ومايو من كل عام بحيث تتماشى مع الأسعار العالمية، وكان من المفترض الإعلان على أسعار تحفيزية قبل موسم الزراعة لتحفيز المزارعين زيادة المساحات المنزرعة على حساب البرسيم.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": علينا إعطاء محصول القمح الأولوية القصوى لأهميته كمحصول استراتيجيا ويساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي في تأمين رغيف العيش وتقليل فواتير الاستيراد حيث تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم من روسيا وأوكرانيا التي نجد صعوبة في الاستيراد من نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، علاوة عن أهمية توفير بذور وتقاوي عالية الانتاجية.
وبحسب ما ذكره وزير الزراعة، تبنت الوزارة برنامجًا طموحًا في انتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة، وأكد أن سعر الضمان 1600 جنية للأردب هو استرشادي فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعًا.
الجدير بالذكر وجه "القصير" بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.
وبدوره يقول خبير الإرشاد الزراعي، المهندس حسام رضا، هناك مجموعة من الخطوات المرتبطة ببعضها لإنجاح منظومة زراعة القمح في مصر وهي الإعلان عن أسعار عادلة بحيث تتماشى مع الأسعار العالمية بحيث تقضي على السوق السوداء وتحفز الفلاحين على رفع معدلات التوريد ما يساهم في رفع مستوى معيشة المزارعين من ناحية وتقلل من فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي من ناحية أخري.
ويضيف رضا لـ"البوابة نيوز": ثم يأتي الإرشاد الزراعي من خلال توفير الدعم الفني للمزارعين بالطرق الحديثة ومقاومة الأمراض والأوقات المناسبة للري يساهم في رفع وعي الفلاح وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية علاوة عن توفير الأسمدة المدعمة بموجب كارات الفلاح.
كما وجه "القصير" بمتابعة تطهير الترع والمساقى الخاصة ومكافحة الحشائش وذلك للحفاظ على المياه وعدم إهدارها وضمان وصولها لكافة المزارعين في نهاية الترع وتوفير المياه لتلبية احتياجات الدولة في جهودها لاستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وناقش الاجتماع أيضًا جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة اي تعديات في المهد واعادة الأرض لطبيعتها الزراعية مشيرا إلى ان هذه قضية آمن قومي خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمي حيث تعتبر الأرض الزراعية هى المصدر الرئيسي للغذاء وثروة تتوارثها الأجيال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير سعر استرشادي 1600 جنيه لأردب القمح وزارة الزراعة معدلات التوريد وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر تكليفات عاجلة بسرعة تقنين أوضاع الأراضي المضافة
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، حرصاً على حماية المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلاً عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلاً عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضى.