هولندا.. اليميني المتطرف فيلدرز يفوز في الانتخابات وسوريون هناك يخشون على مستقبلهم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تظاهر نحو 1000 شخص في اوتريشت غرب هولندا الخميس احتجاجا على فوز اليميني المتطرف غيرت فيلدرز "المفاجئ" في الانتخابات التشريعية والذي ترددت أصداؤه في الداخل وفي أنحاء أوروبا.
وتعتبر هذا التظاهرة واحدة من احتجاجين مقررين مساء الخميس، والآخر عبارة عن "مسيرة ضد الفاشية" في امستردام.
إقرأ المزيد
ونظم أعضاء الأحزاب اليسارية في اوتريشت التظاهرة "لنظهر للهولنديين أننا لن نترك أحدا في وضع حرج أبدا ونناضل من أجل حقوق الجميع"، بحسب المنظمين.
وقد فاز "حزب الحرية" الذي يتزعمه فيلدرز بـ37 مقعدا في البرلمان، أي أكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة، ليتفوق بذلك على معارضيه، وفق نتائج شبه مكتملة.
إلى ذلك، حلّت خلفه "كتلة اليسار" بفارق كبير بحصولها على 25 مقعدا، في مقابل حصول حزب اليمين الوسط على 24 مقعدا، وهي نتيجة كارثية لحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مارك روته.
يشار إلى أن فيلدرز خفّف لهجة خطابه الحاد المناهض للإسلام خلال حملته الانتخابية، واختار التركيز على قضايا مثل كلفة المعيشة.
موقف عيّنة من المهاجرين
من جهتها، أكّدت جودي كرجولي وهي طالبة صحافة سورية عمرها 25 عاما أن الفوز الذي حققه فيلدرز ولد لديها "الكثير من الخوف لأن حزب الحرية حزب عنصري بشكل علني ويرغب في خفض أسلمة هولندا".
كما أشارت إلى أن العديد من أصدقائها لاجئون يحملون تصاريح إقامة ويخافون على مستقبلهم هناك.
تجدر الإشارة إلى أن "حزب الحرية" أكد أنه يجب إلغاء تصاريح الإقامة لأن "أنحاء من سوريا أصبحت الآن آمنة".
وتابعت القول لوكالة "فرانس برس": "أنا شخصيا جئت من سوريا وأعرف معنى الفرار من الحرب إلى بلد آمن، لكن لم أعد أشعر بالأمان الآن لأن عددا كبيرا من الهولنديين يريدون ترحيلنا".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات المهاجرون اليمين المتطرف انتخابات تطرف غوغل Google لاجئون مظاهرات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان قد تقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مواد مشروع القانون
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.
ونص مشروع القانون بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.
وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، على سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.
أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية.
وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي