المؤتمر العربي للمياه بالرياض يرسم خارطة طريق للأمن المائي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد المشاركون في المؤتمر العربي الخامس للمياه، والذي عقد بالتزامن مع الاحتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه المقام في العاصمة الرياض، أهمية الوصول إلى رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي.
جاء ذلك خلال 9 جلسات حوارية شهدها المؤتمر على مدار يومين، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء المياه والموارد المائية والري العرب، جنبًا إلى جنب مع وفود من الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية الشريكة، وخبراء ومختصين، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات المياه المختلفة.
أوضح المشاركون أن المؤتمر عقد ليكون محفل وفرصة للشراكة بين نخبة من الخبراء المختصين في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة وكافة اصحاب المصلحة، ليناقش 9 محاور أساسية تناولت أولويات المنطقة العربية بناءً على مخرجات الدورة 15 والدورات السابقة للمجلس الوزاري العربي للمياه.
وخلص المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر إلى التأكيد على استراتيجية الأمن العربي المائي 2030 وخطتها التنفيذية كأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خاصةً البند السادس، وتعزيز بناء الأطر المؤسسية في قطاع المياه في المنطقة العربية، والاستفادة من التجارب العربية الرائدة وقصص النجاح في هذا المجال، ودعم بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه بما يخدم تعزيز البنية التحتية لمشاريع إمداد المياه وإدارتها.
أبرز ماجاء في #المؤتمر_العربي_الخامس_للمياه في جلسته الختامية: "خارطة المؤتمر العربي الخامس نحو أمن مائي مستدام" pic.twitter.com/RUExgufX7H— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) November 23, 2023
وثمن البيان الختامي للمؤتمر مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظمة العالمية للمياه، آملين أن تسهم في تحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية.
ونوه بأهمية تقوية أدوات التعاون المالي العربي والإقليمي والدولي في مجال التمويل المبتكر والمستدام لقطاع المياه، وإشراك القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته وخبراته، ليسهم في سد الفجوة التمويلية.
تعاون وعمل عربي مشترك؛ يهدف إلى مواجهة تحديات المياه على المستوى العربي والإقليمي والعالمي، وتعزيز أمن المياه وتحقيق استدامة الموارد المائية.#المؤتمر_العربي_الخامس_للمياه pic.twitter.com/jzD2QyS0Vs— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) November 22, 2023
إضافة إلى تطوير آليات التعاون بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة العربية من أجل تطبيق الأساليب الناجحة؛ لرفع كفاءة استخدامات المياه على كامل سلسلة الامداد بما فيها قطاع الري، وتعزيز التنسيق والتعاون في مجال المياه مع المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تحقيق متطلبات الأمن المائي العربي تحت رعاية المجلس الوزاري العربي للمياه.
مواجهة التحديات المائيةكما جدد المشاركون في البيان الختامي التأكيد على تطبيق مبادئ ومفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحوكمتها، لمواجهة التحديات القائمة، وتعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في إدارة موارد المياه وخدماتها.
إضافة إلى العمل على تطوير نظم الصرف الصحي والزراعي وفق أسس الاقتصاد الدائري لتعظيم القيمة المضافة الناتجة عنها، وضرورة التنسيق بين السياسات المائية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز البيئة التمكينية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على حصر القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية الحاكمة للمياه في الدول العربية، والاستمرار في مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالموارد المائية ونظم الحوكمة لمواجهة التحديات الطارئة.
كلمة معالي الوزير في الاجتماع الوزاري الخامس عشر خلال انعقاد #المؤتمر_العربي_الخامس_للمياه في الرياض pic.twitter.com/zpbs0wg8E8— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) November 22, 2023
وطالب المشاركون في ختام بيانهم بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة وأصحاب المصلحة في عمليات إدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون العربي في إنجاز الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة وبناء القدرات لاستحداث التقنيات والابتكارات الملائمة؛ لتطوير إدارة الموارد المائية فيها، ونشر تقنيات حصاد مياه الأمطار في المنطقة باعتبارها وسيلة ناجحة؛ لمواجهة ندرة المياه، والتكيف مع آثار التغير المناخي.
بجانب العمل على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى بعض الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية في هذا المجال، وتعزيز مكانة استخدام العلم في صناعة تحلية المياه في المنطقة العربية والدعوة الى الاستثمار في تقنيات التحلية؛ لتخفيض تكاليف الانتاج وآثارها البيئية.
إضافة إلى بناء القدرات حول استخدام التقنيات الحديثة في مجال تنمية وتطوير الموارد المائية، وتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الاعلامية العربية؛ لإعداد برامج توعوية وتثقيفية، وخلق الوعي بأهمية الاستخدام المستدام للمياه لدى المستهلك العربي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الأمن المائي المؤتمر العربي للمياه البيئة السعودية مؤتمر المياه العربي المؤتمر العربی الخامس للمیاه فی المنطقة العربیة الموارد المائیة العربی للمیاه الدول العربیة المشارکون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
بين الحلم والحقيقة… طريق التنمية مشروع القرن للعراق
آخر تحديث: 4 يوليوز 2025 - 11:29 مبقلم:د. مصطفى الصبيحي منذ عقود، والعراق يحلم أن يستعيد مكانته كـ «قلب المنطقة» ومركز طرق التجارة والحضارات. واليوم، يلوح في الأفق مشروع قد يحقق هذا الحلم ويحوّله إلى حقيقة: “طريق التنمية”، المشروع الذي صار حديث الإعلام والاقتصاد والسياسة، والذي قد يغيّر وجه العراق والمنطقة بأسرها إذا ما كُتب له النجاح. طريق التنمية ليس مجرد طريق معبّد بالإسفلت أو قضبان حديدية، بل هو شريان اقتصادي استراتيجي يمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، يبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى الجنوب، ويصل إلى الحدود التركية في الشمال. يُراد لهذا المشروع أن يكون ممرًا بريًا وسككيًا يربط الخليج العربي بأوروبا، عبر الأراضي العراقية، مما يمنح العراق موقعًا محوريًا في خارطة التجارة العالمية. وتُقدّر كلفة المشروع بنحو 17 مليار دولار، وهو يشمل خطوط سكك حديدية، وطرقًا سريعة، ومحطات لوجستية، ومدنًا صناعية، ومراكز شحن ضخمة. ما يجعل هذا المشروع يُلقّب بـ “مشروع القرن” هو أن العراق لا يحتاج فقط إلى شبكة نقل، بل إلى نقلة اقتصادية شاملة. العراق يملك موقعًا جغرافيًا فريدًا، لطالما جعله معبرًا تاريخيًا للقوافل بين الشرق والغرب. واليوم، في ظل صعود ممرات التجارة البديلة في المنطقة، بات على العراق أن يستثمر موقعه لا ليبقى مجرد معبر، بل أن يتحول إلى مركز حقيقي للخدمات والصناعة والنقل. المشروع يفتح آفاقًا تنموية واقتصادية واسعة، أبرزها:
• خلق آلاف فرص العمل للعاطلين في قطاعات النقل والبناء والخدمات المساندة.
• جذب استثمارات دولية، خاصة من دول الخليج، وتركيا، وأوروبا.
• رفع مستوى البنية التحتية في العديد من المحافظات العراقية.
• تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل الوطني. إلا أن المشروع لا يخلو من التحديات، منها:
• الحاجة إلى تأمين المناطق التي يمر بها الطريق، في ظل تحديات أمنية متفاوتة.
• التصدي للفساد الإداري والمالي الذي طالما عطّل مشاريع حيوية في العراق.
• منافسة مشاريع إقليمية كـ “الحزام والطريق” الصيني، و”قناة السويس” المصرية.
• متطلبات البنية التحتية المساندة مثل الطاقة، الاتصالات، والتكنولوجيا. من منظور العلاقات العامة، فإن نجاح المشروع لا يعتمد فقط على التنفيذ الهندسي، بل على الطريقة التي يُقدَّم بها للداخل والخارج. العراق بحاجة إلى خطاب إعلامي ذكي، يروّج لطريق التنمية كفرصة استثمارية دولية، ويقدّم صورة إيجابية مستقرة، ويخلق حالة من الثقة لدى الرأي العام المحلي والمستثمرين على حد سواء.كما أن الشفافية في عرض مراحل المشروع، ومشاركة المواطنين بالمعلومات الدقيقة، تُعدّ من ضرورات كسب ثقة الشعب وتحفيز الدعم الشعبي، بعيدًا عن الخطابات الإنشائية أو الوعود غير الواقعية. وبين الحلم والتحدي، يبقى الأمل قائمًا. فالعراق أثبت مرارًا وتكرارًا أنه قادر على النهوض رغم العقبات. وإذا ما توافرت الإرادة السياسية، والرؤية الاقتصادية السليمة، والإدارة النزيهة، فإن “طريق التنمية” لن يكون مجرد حلم، بل سيكون الخطوة الأولى نحو عراق جديد، متصل بالعالم، ومشارك في صنع مستقبل المنطقة.طريق التنمية ليس مشروع عبور نحو أي دولة، بل هو مشروع وطني يرسم طريق العراق نحو السيادة الاقتصادية، والاستقلالية في القرار، وتحويله إلى مركز إقليمي مزدهر يخدم شعبه ويصنع مستقبله بثقة وقوة.وبين الحلم والحقيقة، خطوة واحدة اسمها العمل والإصرار
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي