حبس وغرامة عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حبس وغرامة عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقوم بتوفيق الأوضاع، من خلال الحصول على .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حبس وغرامة عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقوم بتوفيق الأوضاع، من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.
ووضع القانون عقوبة ضد جريمة التلاعب والتزوير للحصول على الترخيص المؤقت، حيث نصت المادة رقم 105، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات, ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحصول على
إقرأ أيضاً:
7 شركات محلية وعالمية تشتري مستندات مناقصة الميناء البري والمحجر البيطري بالمنطقة الاقتصادية بالظاهرة
قامت 7 شركات من بينها 4 محلية و3 عالمية، بشراء مستندات مناقصة الحزمة الثالثة من مشروعات تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وينتهي موعد تقديم الشركات لعروض المناقصة في 25 مايو الجاري، وتتضمن المناقصة إنشاء مرافق الميناء البري والمحجر البيطري بما في ذلك الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والهيكلية للميناء البري ومن بينها بوابة الجمارك، ومنصات التفتيش وأماكن للتخليص الجمركي، ومبنى الإدارة، وغيرها من المرافق والخدمات للميناء البري والمحجر البيطري. وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للميناء البري 4 كيلومترات مربعة وسيتم تنفيذ الجزء الأول منه على مساحة كيلو متر مربع، ويعد الميناء البري أحد المكونات الرئيسية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تقام في إطار مشروعات الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتقع المنطقة بالقرب من منفذ الربع الخالي الحدودي، وتستهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي يشهد تناميا ملموسا منذ افتتاح طريق الربع الخالي والمنفذ الحدودي، ووفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز إجمالي حركة التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي خلال العام الماضي مليار ريال عماني ويتضمن 503 ملايين ريال عماني من الواردات و479 مليون ريال عماني من الصادرات إضافة إلى 48 مليون ريال عماني من أنشطة إعادة التصدير، فيما يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين مليارين و180 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024.
وتأتي مناقصة الحزمة الثالثة كتقدم جديد للعمل في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تعد من أهم المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها لدعم التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات «رؤية عمان 2024» وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العام الماضي بإسناد مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومترا مربعا. ومن المخطط إقامة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة على مساحة 388 كيلومترا مربعا، وتندرج ضمن عدد من المشروعات التنموية في المحافظة من أهمها مدينة عبري الصناعية التي تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى منها بمساحة 3 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية بلغت 9 ملايين ريال عماني، وتساهم المدينة في تشجيع جذب الاستثمارات وإيجاد فرص جاذبة للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات والبيئة الداعمة للاستثمار كالطرق والإنارة وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات. وتحتل مدينة عبري موقعا استراتيجيا قرب منفذ الربع الخالي والمنافذ البرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية نحو 20 مليون ريال عماني بحلول نهاية عام 2024، وتستهدف المدينة جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية كالصناعات الخفيفة والمتوسطة في قطاعات مختلفة مثل صناعة المواد الغذائية والصناعات الورقية وصيانة المعدات وأنشطة التخزين. وتمثل هذه المشروعات إضافة نوعية لزيادة الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عمان، حيث يشهد حجم الاستثمارات التراكمية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في سلطنة عمان نموا متواصلا، وبلغ في نهاية عام 2024 نحو 21 مليار ريال عُماني بزيادة بنسبة 10 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2023، وارتفع حجم الاستثمار الملتزم به في المدن الصناعية إلى نحو 7.6 مليار ريال عُماني.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب