قال أحمد صالح نائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل – إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، إن قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر قادر على قيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الاجنبي، لما يمتلكه من مقومات وكوادر يجعله أكثر قدرة على التعامل مع الاقتصاد المعرفي ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي، بما يزيد من القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي.

 

 

أضاف صالح أن الشركات الناشئة المصرية نجحت في جذب فراية 800 مليون دولار العام الماضي، وفقا لإحصاءات البنك المركزي ويمكن أن تجذب أضعاف هذا الرقم، ما يؤكد أن هذا القطاع يمتلك قدرات كبيرة على دعم النمو، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا المتطورة وتأهيل وتدريب العمالة والاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة والقادرة على خلق قيمة مضافة وزيادة التنافسية للمنتجات المصرية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي ما يجعله شريكا استراتيجيا للدولة في تحقيق التنمية وأهدافها، خاصة أن هذا القطاع يعد أكثر قدرة من غيره على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتحول الرقمي ودعم الابتكار والتنافسية.

 

الحاجة لمزيد من الدعم

 

وأشار إلى أن قطاع ريادة الأعمال يحتاج إلى مزيد من الدعم والحوافز التي تساعده على القيام بدوره والاستفادة منه بالشكل الأمثل، مطالبا بضرورة تقديم إعفاءات ضريبة للشركات العاملة في هذا المجال حتى مرحلة معينة من النمو في النشاط والإيرادات، بما يساعد تلك الشركات على التوسع والمنافسة وهو ما سيعود على الاقتصاد بالنفع الأكبر من خلال مساعدتها على النمو وجذب استثمارات أكثر للدولة المصرية بدلا من الدفع بها نحو الخروج من السوق.

 

ورأى نائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل أن بيئة ريادة الاعمال لا تزال تفتقر إلى العديد من العوامل الهامة، أبرزها الإدراك والوعي بين طبقات المجتمع المختلفة، حيث أن الجامعات لابد أن تعمل على توعية وتدريب الطلاب والمجتمع على ريادة الأعمال والمهارات اللازمة للنمو.

 

واستطرد قائلا: " لابد لمجتمع ريادة الاعمال أن يلعب دورا أكثر تأثيرا على صانعي القرار بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في النمو الاقتصادي، والذي من شأنه أن يساعد متخذ القرار على وضع وتوجيه الموارد اللازمة للتنمية.

 

وأوضح أن العمل على جعل بيئة ريادة الأعمال  أكثر تطورا سيخلق صناعات مصرية أكثر عمقا وتنافسية حتى تتمكن من أن تلعب دورها المنوط به في النمو وجذب الاستثمارات والعمل على زيادة الاستعانة بتكنولوجيات أكثر تطورا".

 

ولفت إلى أنه كي نمتلك شركات ناشئة مليارية (يونيكورن) يجب أن يكون لدينا مؤسسات وحاضنات ومسرعات أعمال على قدر كبير من الجودة لإخراج مثل هذه الشركات، بدلا من التعويل على دعم رجال الأعمال، وذلك كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث يوجد بها السيليكون فالي وستانفورد و بابسون كوليدج والتي أخرجت العديد من الشركات المليارية التي غزت العالم.

 

وأشاد صالح بالدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري، في دعم بيئة ريادة الأعمال والشمول المالي التحول الرقمي في مصر، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقها وينفذها بالتعاون مع جهات أخرى ومنها مبادرة رواد النيل والتي تقدم العديد من الخدمات الفنية والاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأضاف أن مبادرة رواد النيل  نجحت في سنوات قليلة منذ إطلاقها في 2019 في دعم عشرات الألاف من رواد الأعمال والمصانع الصغيرة والتي أصبحت متواجدة في السوق بقوة حاليا وتوسعت أيضا في الخارج.

وتقدم مبادرة رواد النيل العديد من البرامج منها برامج ما قبل الاحتضان والاحتضان والتدريب ومراكز خدمات تطوير الأعمال بالتعاون مع البنوك وجهات عديدة محلية ودولية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك المركزى المصري قطاع ريادة الأعمال جامعة النيل الأهلية مبادرة رواد النيل ریادة الأعمال رواد النیل العدید من

إقرأ أيضاً:

كيف دعم قانون الملكية الفكرية الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة؟

أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، بهدف حماية الإبداع البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار على المستويين الوطني والدولي.


ويسعى القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتوظيف هذه الحقوق بشكل يوازن بين الحماية اللازمة لها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء اقتصاد المعرفة.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية مهام واختصاصات إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية كالآتي:


ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:

 

١-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.


٢- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

٣- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.

٤- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.

٥- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

٦- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.

٧- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.

٨-  إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.

٩- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.


١٠- فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأي، بالمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.

١١- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

١٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

١٣- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

١٤- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

١٥- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • حاضنة طلابية بجنوب الشرقية لتشجيع ريادة الأعمال
  • رئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند: دخول مصر إلى البريكس يجعل وجودها أكثر عمقا
  • كيف دعم قانون الملكية الفكرية الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة؟
  • الشارقة تصعد للمركز الرابع خليجياً والسابع في تصنيف منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024
  • "جامعة التقنية" بالمصنعة تؤكد أهمية ريادة الأعمال
  • هيئة الاستثمار تستضيف الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
  • نائب وزير المالية: قطعنا شوطا كبيرا في إرساء دعائم الحياد الضريبي
  • العامة للاستثمار تستضيف الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
  • «العامة للاستثمار» تبحث آليات دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
  • الهيئة العامة للاستثمار تستضيف الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة