ضبط 160 ألف لتر سولار داخل محطة وقود قبل بيعهم في السوق السوداء برشيد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.
للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
في سياق ذلك واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وبإشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، شن حملاتها على المحالّ والأسواق بكافة مدن ومراكز المحافظة.
وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز رشيد.
أسفرت عن ضبط كميات من السولار تقدر بـ 161 ألف لتر، قام أحد أصحاب محطات تموين السيارات بالتصرف بهم وذلك بإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تموينية البحيرة تموين البحيرة الرقابة التموينية الرقابة على الأسواق حملة تموينية بالبحيرة مديرية تموين البحيرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني