قال اتحاد التجار الأوكرانيين، الخميس، إن خطط البرلمان "غير المدروسة" لتغيير قواعد تجارة الحبوب، يمكن أن "توقف تماما" صادرات الحبوب الرئيسية في البلاد.

ففي 21 نوفمبر، تمت الموافقة على مشروع قانون في القراءة الأولى في البرلمان، من شأنه أن يغير قواعد فرض الضرائب على معاملات تصدير الحبوب، ويمكن أن يقدم أيضًا حدًا أدنى لأسعار تصدير الحبوب.

ويهدف مشروع القانون إلى تقليل التهرب الضريبي على بعض المنتجات الزراعية، مثل الحبوب وبذور الزيوت.

وقال الاتحاد في بيان: "نشعر بالقلق إزاء احتمال التوقف الكامل لصادرات الحبوب من أوكرانيا، بسبب اعتماد البرلمان لتغييرات تشريعية غير مدروسة على صادرات الحبوب وبذور الزيوت، التي تؤدي إلى تناقضات في التشريعات، بما في ذلك التشريع الضريبي".

وأشار إلى أنه "من المستحيل تلبية بعض المتطلبات الجديدة"، وأن "بعض الشروط قد تسبب خسائر كبيرة لكل من التجار والمزارعين".

وكانت أوكرانيا رابع أكبر مورد للحبوب على مستوى العالم قبل الغزو الروسي في فبراير 2022، حيث شكلت الحبوب نصف إجمالي صادراتها العام الماضي.

وقال اتحاد التجار إن مشروع القانون "يقترح ألا يكون الحد الأدنى لأسعار التصدير أقل من متوسط أسعار الحبوب المعلنة في البورصات الدولية للأيام العشرة السابقة".

وأضاف التجار: "هذا الشرط غير قابل للتنفيذ.. في مرحلة ما، سيتجاوز الحد الأدنى لسعر التصدير من أوكرانيا الذي تحدده هذه الآلية الأسعار الحقيقية في السوق العالمية".

وأوضح البيان أن الأسعار العالمية "تحدد أسعار الشراء والتصدير في أوكرانيا، وليس العكس".

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، أدخلت أوكرانيا قواعد تتطلب التسجيل الإلزامي لشركات تصدير المواد الغذائية، بهدف منع الانتهاكات، مثل التهرب الضريبي في تصدير السلع الزراعية الرئيسية.

وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي ومصدري المواد الغذائية في العالم، لكن يقدر المسؤولون أن ما يصل إلى ثلث السلع المخصصة للتصدير اللاحق، يتم شراؤها نقدًا ودون دفع الضرائب اللازمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تجارة الحبوب المنتجات الزراعية أوكرانيا

إقرأ أيضاً:

منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير

منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير

مقالات مشابهة

  • البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
  • أوكرانيا تعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد
  • خبراء: ركود السوق العراقية بسبب تذبذب الدينار وضعف الإنفاق العام
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • الزم قواعد الصمت الانتخابي .. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين
  • بحقه 16 مذكرة بجرائم مختلفة.. قوى الأمن توقف مروّج مخدّرات
  • توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بطوخ بسبب تصادم سيارة نقل
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه