معهد إيطالي: جزر اليمن الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة ستظل مصدر تهديد للملاحة الدولية بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
سلط المعهد الإيطالي لدراسات السياسية الدولية (ISPI) الضوء على تهديدات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، (غرب اليمن)، وعسكرة الجزر اليمنية فيه، بظل بقاء الجرز اليمنية تحت سيطرة المليشيات (جماعة الحوثي، ومليشيا الإمارات)، بالتزامن مع الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال المعهد في تقرير له ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن قضية الأمن البحري وانعدام الأمن في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب في المقام الأول ترتبط بالجزر اليمنية العسكرية، مشيرة إلى أن هجمات القرصنة الحوثية الأخيرة تزيد من المخاوف الأمنية البحرية العالمية في البحر الأحمر، على الرغم من جهود الردع الدولية.
وأضاف "منذ عام 2015، تخضع معظم الجزر اليمنية لسيطرة الجماعات المسلحة، كما هو الحال بالنسبة لساحلها: الحوثيون اليمنيون المدعومين من إيران ومجموعة متنوعة من القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة".
وتابع "في سياق حرب اليمن، هاجم الحوثيون بشكل متكرر أهدافًا سعودية وإماراتية باستخدام تكتيكات الحرب البحرية المختلفة. في الآونة الأخيرة، وفي خضم الحرب بين حماس وإسرائيل، يلجأ الحوثيون إلى القرصنة – إلى جانب الهجمات الجوية – ضد أهداف إسرائيلية في البحر الأحمر.
وأردف المعهد "في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، سلط اختطاف الحوثيين لسفينة الشحن ذات الصلة بإسرائيل، "جالاكسي ليدر"، الضوء على المخاطر التي تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. وتم الاستيلاء على السفينة قبالة الساحل الغربي اليمني وتحويلها إلى مدينة الحديدة الساحلية القريبة التي يسيطر عليها الحوثيون. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الحوثيون بهجوم قرصنة في هذه المياه. بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2022، استولت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال غرب اليمن، على سفينة شحن إماراتية، "روابي"، بينما كانت تبحر قبالة ساحل الحديدة. وتم إطلاق سراح الطاقم المكون من 11 فرداً بعد أربعة أشهر فقط، بسبب الهدنة الوطنية التي تم التوصل إليها في اليمن.
هجمات الحوثيين البحرية منذ عام 2015
يقول المعهد الإيطالي "في السنوات الأخيرة، تأثر الأمن البحري في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب سلباً بسبب حرب اليمن. منذ عام 2015، هاجم الحوثيون عدة مرات أهدافًا عسكرية وتجارية في البحر الأحمر وباب المندب: السفن الحربية السعودية، والبحرية الأمريكية، وناقلات النفط السعودية والبنى التحتية الساحلية، والسفن المدنية الإماراتية".
وأشار إلى أن تنفيذ الهجمات البحرية من اليمن تم بطائرات بدون طيار وصواريخ وقذائف صاروخية وقوارب يتم التحكم فيها عن بعد. كما تم زرع ألغام بحرية عائمة لتعطيل الملاحة. بين عامي 2015 و2017، كان مضيق باب المندب مركزًا لهجمات الحوثيين.
وأردف "منذ عام 2017، سيطرت الجماعات المسلحة اليمنية المدعومة من الإمارات على منطقة باب المندب، مما دفع الحوثيين إلى الانسحاب، وبالتالي تأمين منطقة نقطة الاختناق. ولذلك، انتقلت منطقة التوتر إلى جنوب البحر الأحمر، حيث لا يزال الحوثيون يسيطرون على الحديدة، الميناء الرئيسي للساحل الغربي اليمني".
عسكرة الجزر اليمنية
يقول المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) إن الجزر اليمنية منذ عام 2015 شهدت عملية عسكرة تدريجية، متابعا "أولاً، وسع الحوثيون سيطرتهم على سلسلة من جزر البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة: وقد أصبحت هذه الجزر بمثابة نقاط محورية للهجمات البحرية". ووفقا لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية المستقل، منذ أوائل عام 2023، كثف الحوثيون وجودهم العسكري قبالة ساحل الحديدة، وقاموا أيضًا بدوريات بحرية.
واستدرك "علاوة على ذلك، اشتبكت القوات البحرية التابعة للحوثيين بشكل غير مسبوق (في يونيو 2023) مع قوات المقاومة الوطنية (تحالف الساحل الغربي بقيادة طارق صالح) المتمركزة في زقر. في أواخر عام 2015، استعاد التحالف الذي تقوده السعودية زقر، وهي جزيرة في أرخبيل حنيش (بين اليمن وإريتريا)، كانت قد استولى عليها المتمردون سابقًا، وأنشأ موقعًا عسكريًا للتحالف".
وفيما يتعلق بالجماعات المدعومة من الإمارات، يضيف المعهد الإيطالي "تتمركز قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، وهي تحالف يعارض الحوثيين رغم أنها ليست جزءًا رسميًا من قطاع الأمن النظامي، في زقر (جنوب البحر الأحمر) وبريم/ميون (باب المندب). وفي عام 2021، ذكر طارق صالح خلال مقابلة أن بعض وحدات قوات المقاومة الوطنية منتشرة في بريم، حيث تتبع أيضًا خفر السواحل اليمني. وتستضيف جزيرة بريم الصغيرة قاعدة جوية يقال إن الإمارات بنتها في عام 2021".
وطبقا للتقرير "في بحر العرب، يعد أرخبيل سقطرى اليمني حارسًا طبيعيًا لباب المندب، نظرًا لموقعه الجغرافي. منذ عام 2018 فصاعدًا، شهدت سقطرى وجزيرة أخرى من الأرخبيل، عبد الكوري، تواجدًا عسكريًا متزايدًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإمارات العربية المتحدة".
واستطرد "عندما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصال والمدعوم من الإمارات على الجزيرة في عام 2020، اضطر خفر السواحل المحلي (الذي لا يزال مواليا للحكومة المعترف بها دوليا) إلى الانسحاب من مواقعه، في حين أن أحد قواته انضمت الكتائب إلى المجلس الانتقالي الجنوبي. وستستضيف سقطرى بعض المنشآت العسكرية التي بنتها الإماراتيين والتي تضم قاعدة استخباراتية إماراتية بالتعاون مع إسرائيل، والتي يمكن أن تنشر أجهزة استشعار إسرائيلية الصنع لمواجهة الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع). ومؤخراً، تم أيضاً بناء مطار عسكري في عبد الكوري".
أي نوع من الردع لقضية عالمية؟
ويرى المعهد أن الأمن البحري في البحر الأحمر يعد قضية ذات اهتمام عالمي، ولأسباب تتعلق بالتجارة والطاقة، فإن القوى الأوروبية والأميركية والعربية والآسيوية مهتمة جميعاً بحماية حرية الملاحة على طول الممر المائي الذي يربط قناة السويس بالمحيط الهندي.
وتطرق إلى أنه في السنوات الأخيرة، تم اتخاذ العديد من المبادرات لتعزيز أمن البحر الأحمر، على المستوى المتعدد الأطراف أيضًا. على سبيل المثال، تم إطلاق فرقة عمل بقيادة الولايات المتحدة، CTF-153، في عام 2022 لتحسين الأمن البحري في المنطقة ومكافحة تهريب الأسلحة (التي يعتبر الحوثيون المستفيدين الرئيسيين منها).
وذكر أنه قبل وبعد بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، نشرت الولايات المتحدة سفنا حربية ومشاة البحرية في البحر الأحمر. علاوة على ذلك، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، عززت إسرائيل موقفها الدفاعي لردع هجمات الحوثيين.
وأكد أن الردع لم يكن فعالا، وبدلاً من ذلك، يبدو أن الحوثيين قد اكتسبوا المزيد من الجرأة بسبب "المرحلة" التي قدمتها لهم الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل غير مباشر، فضلاً عن إمكانية التعامل مع البحرية الأمريكية.
ولفت إلى أن المحادثات المباشرة بين السعودية والحوثيين التي تهدف إلى التوصل إلى وقف ثنائي لإطلاق النار في اليمن لا تمنع الجماعة المسلحة من تنفيذ هجمات متعددة الأبعاد (جوية وبحرية) في البحر الأحمر وعبره، مع آفاق غير مؤكدة أيضًا للأمن القومي السعودي.
وخلص المعهد الإيطالي في تقريره إلى أنه بينما تبدو منطقة باب المندب أكثر أمانًا الآن، بسبب انتشار القوات المدعومة من الإمارات، فإن جنوب البحر الأحمر يمثل تهديدًا أمنيًا عالميًا متزايدًا.
وختم التقرير بالقول "طالما أن الحوثيين سيحتفظون بالمناطق الساحلية، فإن الجزر الغربية لليمن ستظل بمثابة نقاط توقف لا يمكن التنبؤ بها في البحر الأحمر".
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنــــا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الحوثي اسرائيل الملاحة الدولية المدعومة من الإمارات منطقة باب المندب المعهد الإیطالی فی البحر الأحمر الجزر الیمنیة الأمن البحری منذ عام 2015 فی عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن يفرض شروط السيادة في البحر الأحمر: “ترومان” تغادر و”كوين إليزابيث” تعبر بإذن صنعاء
يمانيون – تحليل خاص
تشهد الساحة البحرية في البحر الأحمر تحولات استراتيجية عميقة تُعيد رسم معادلات النفوذ، في ظل انكفاء القوى الغربية وارتباكها أمام معادلة الردع التي أرستها القوات المسلحة اليمنية.
في الأيام الأخيرة، أُجبرت الولايات المتحدة على سحب حاملة طائراتها “ترومان” دون تحقيق أي مكاسب ميدانية، فيما اضطرت بريطانيا إلى التنسيق المسبق مع صنعاء قبل السماح بعبور حاملة طائراتها “HMS كوين إليزابيث”، لتؤكد بذلك حقيقة التحول الذي بات يحكم مسرح البحر الأحمر: لا قوة عظمى تمر إلا بشروط اليمن.
ترومان “الرمز” تسحب ظلّها
غادرت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس ترومان” مياه البحر الأحمر دون أن تحقق أي تأثير يُذكر على مسار الأحداث. ورغم الضخ الإعلامي الذي صاحب وصولها إلى المنطقة قبل أشهر، فإن الواقع أثبت أن وجودها كان استعراضيًّا أكثر منه عمليًّا.
وبحسب قناة “13 نيوز ناو” الأمريكية، فإن “ترومان” من المقرر أن تصل إلى الولايات المتحدة في الأول من يونيو، لتختتم بذلك فصلاً باهتًا من الحضور الأمريكي في البحر الأحمر. لم تنخرط الحاملة في أي عمليات، ولم تُشارك في أي ردّ فعليّ مباشر ضد العمليات اليمنية المستمرة دعمًا لغزة، وهو ما يُفسَّر على نطاق واسع بأنه فشل مزدوج: فشل في تقدير قدرة صنعاء، وفشل في إدارة المغامرة دون دفع ثمن استراتيجي.
عبور بريطاني بشروط يمنية
وفي موازاة الانكفاء الأمريكي، سجلت لندن سابقة لافتة في التعامل مع الوضع اليمني، عبر تنسيق مسبق مع صنعاء للسماح بمرور حاملة الطائرات “HMS كوين إليزابيث” في البحر الأحمر.
وكشف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في تغريدة نشرها على منصة “X”، أن الجانب البريطاني تواصل مع الجمهورية اليمنية وأبلغ أن مرور الحاملة يهدف إلى المناورة فقط دون تنفيذ أي عمليات قتالية.
وأضاف الحوثي أن القوات المسلحة اليمنية وافقت على هذا المرور بشرط عدم اتخاذ أي موقف عدائي يمسّ مهام الإسناد اليمني لغزة.
تم التواصل بالجمهورية اليمنية
بخصوص مرورحاملة الطائرات البريطانية HMS بأنهاستعبرللمناورة ولن تنفذ اي عمليات قتاليةفي البحر الاحمر
وتم ابلاغهم من قبل القوات المسلحةاليمنية بالسماح بالمرور مادامت في مهمةغير قتاليةاو توجه عدواني
لاعتراض القوات المسلحةعن اسناد غزة التي تباد من الكيان
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 31, 2025
هذه التغريدة، رغم إيجازها، تختزل تحولًا جذريًّا في المشهد البحري والسياسي للمنطقة. فلأول مرة، تُضطر دولة غربية كبرى إلى التنسيق العلني وغير القسري مع طرف إقليمي من موقع الندية، بل من موقع التبعية المشروطة. لم يعد البحر الأحمر منطقة رخوة للغطرسة الغربية، بل بات ساحة سيادة مشروطة بإرادة صنعاء.
التحول من الردع بالقوة إلى الردع بالشروط
تعكس التحركات البريطانية والأمريكية ارتباكًا واضحًا أمام الخطوط الحمراء التي رسمتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. فلم يعد الحديث عن ضربات موضعية أو مواجهات تكتيكية، بل عن تغيير جذري في قواعد اللعبة.
ما يجري اليوم يُكرّس تحول الردع اليمني من العمل العسكري إلى التأثير السياسي والرمزي. فمجرد أن تُجبر بريطانيا على طلب الإذن، أو تُجبر أمريكا على الانسحاب بهدوء، دون أن تطلق صنعاء صاروخًا واحدًا، فهذا يعني أن كفة القوة قد تحوّلت من المنظومات المتطورة إلى القرار السيادي المعلن والصامد.
وفي هذا الإطار، فإن عبور “كوين إليزابيث” دون مهام قتالية لا يُعدّ مجرد حدث بحري، بل اعترافًا ضمنيًا بمركزية صنعاء في معادلة الملاحة الإقليمية. إنه شكل من أشكال الانحناء السياسي أمام قوة لم تستورد الهيبة من واشنطن أو لندن، بل صنعتها من موقع المعاناة والانتصار معًا.
القوات اليمنية تُعيد تعريف الملاحة العسكرية
الرسائل المتتالية من صنعاء لا تكتفي بالاستعراض الرمزي، بل تعيد ترسيخ مفاهيم جديدة للسيادة. لم تعد القوة تقاس بعدد الحاملات ولا بنوع المقاتلات، بل بقدرة الطرف الأضعف – شكليًّا – على فرض معايير الاشتباك، وتحديد من يمرّ ومن يُمنع، ومن يُعامل كخصم ومن يُعتبر محايدًا بشروط.
هذه السيادة لم تأتِ من فراغ. فطيلة الأشهر الماضية، أثبتت القوات المسلحة اليمنية قدرتها على استهداف السفن الصهيونية ومن يرتبط بها، وفرضت حالة من القلق الدائم على كل قطع البحرية الغربية. ومع إعلان صنعاء أن دعمها لغزة مستمر ولن يتوقف، فإن كل قطعة بحرية تمر من مضيق باب المندب أو البحر الأحمر باتت تحمل في حساباتها سؤالًا استراتيجيًّا: هل يُسمح لها بالعبور أم تُجبر على التراجع؟
استراتيجية جديدة للهروب الغربي
في ظل كل ما سبق، تبدو مغادرة “ترومان” وعبور “كوين إليزابيث” كأنهما حركتان في مسرح واحد. الأولى تمثل الهروب من المواجهة، والثانية تُجسّد العبور تحت السيطرة. وبين الانسحاب والمرور المشروط، تظهر معادلة جديدة: الغرب يتراجع دون أن يخسر علنًا، وصنعاء تربح دون أن تطلق النار.
هذه المعادلة تنذر بتحولات قادمة في سلوك القوى الدولية تجاه المنطقة. فالمشهد لم يعد قابلًا للتكرار على النحو القديم. كل سفينة تمر الآن تُحسب خطواتها ألف مرة، وكل مهمة يُخطط لها بدقة خشية الاصطدام بقرار سيادي يمني يعيد رسم خريطة النفوذ في الممر البحري الأهم عالميًّا.
من باب المندب تبدأ معركة الإرادة
بين عبور مشروط وغياب مشرف، تؤكد صنعاء مجددًا أن من يسيطر على القرار في البحر الأحمر ليس من يملك الغواصات والطائرات، بل من يملك الإرادة والتوقيت والسيادة. وقد أثبتت الأيام أن الإرادة اليمنية ليست موسمية، بل متجذرة في معركة أوسع من البحر الأحمر، معركة اسمها: غزة أولًا، والهيمنة الغربية إلى زوال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!