إنجاز أكثر من 214 ألف معاملة عبر منصة «نقل» خلال الـ9 أشهر الماضية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المعاملات الرقمية المنجزة عبر منصة «نقل» خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري بلغ أكثر من 214 ألف معاملة بزيادة 130%، منها 88527 بطاقة تشغيل مركبة نقل بري و14410 تصاريح نقل الحمولات الاستثنائية القادمة من خارج سلطنة عمان، كما سجلت 1384 طلب تسجيل لوحة أجرة، و2839 طلب تنازل عن لوحة أجرة، إضافة إلى تسجيل 7393 تصريحا لمركبات التأجير والمقطورات.
ورصدت الوزارة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 110 آلاف مخالفة تنوعت فيما بين مزاولة أنشطة نقل الركاب بدون ترخيص، ومزاولة أنشطة نقل البضائع بدون ترخيص، وتجاوز الأوزان المسموح بها على شبكة الطرق الإسفلتية.
وفي إطار تنظيم التطبيقات الذكية المستخدمة في إدارة وتوجيه وسائل النقل البري، وتسهيل الحصول على جميع خدمات النقل البري أصدرت الوزارة 16 ترخيصا لتطبيقات ذكية منها 7 تطبيقات مختصة في مركبات الأجرة و 6 تطبيقات مختصة في الشاحنات منها تطبيقا مختصا لدخول وخروج الشاحنات من المناطق الصناعية «مدائن» وتطبيقا لحافلات النقل العام وتطبيقا لحافلات المدارس وتطبيقا لحافلات الإسعاف التجاري، كما تم إصدار رخصتين لإدارة مركبات الأجرة في مطار مسقط الدولي لتطبيقي (أوتاكسي، أجرة عمان)، كما تم منح رخصة لإدارة مركبات الأجرة في الموانئ (تطبيق مرحبا) ورخصتين للفنادق تطبيقي (مرحبا، أجرة عمان) إلى جانب ذلك تم منح 5 رخص لتطبيقات (أوتاكسي، أجرة عمان، مرحبا، تسليم تاكسي، هلا تاكسي) للمولات – المراكز التجارية وذلك لتنظيم وتقديم أفضل الخدمات للأجرة السياحية.
كما بلغ عدد رحلات الركاب الذين استخدمو حافلات النقل العام 400 ألف رحلة وأكثر من 5 ملايين راكب بعدد 88 خطا، مقارنة بـ300 ألف رحلة وأكثر من 6 ملايين راكب بعدد 85 خطًّا خلال العام الماضي.
وفي إطار سعي الوزارة لإنشاء محطات النقل العام في جميع ولايات سلطنة عمان؛ تعمل الوزارة مع المشغلين لخطوط النقل العام في سلطنة عمان ومع المحافظات ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإنشاء تلك المحطات بهدف تشجيع النقل العام وتخفيف الازدحام المروري. ولتنظيم النقل المنتظم الدولي، يتم العمل الآن على الانتهاء من اللائحة المخصصة للنقل الدولي المنتظم وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج سلطنة عمان (النقل الدولي) لرفع مستوى خدمات النقل، وحفظ حقوق أطراف عملية النقل، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة. وللحدِّ من الحمولات الزائدة على شبكة الطرق الإسفلتية تم تفعيل مبادرة ضبط الأحمال المحورية على شبكة الطرق من خلال تركيب أول ميزان ذكي في محافظة شمال الباطنة لحساب الأوزان الزائدة من المركبات وربط النظام بأحدث التقنيات الحديثة للمساهمة في تعزيز جودة النظام، وسيتم تركيب موازين ذكية في مختلف محافظات سلطنة عمان وذلك لتعزيز الجودة وإنشاء مركز تحكم لوسائل النقل البري يتم فيه السيطرة والمراقبة والفحص الفني لوسائل النقل البري.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النقل البری النقل العام سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان ودورها المحوري في أمن الملاحة البحرية
لا يحتاج صوت سلطنة عُمان أن يرتفع عاليا في مجلس الأمن ليعرف العالم دورها في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية والإقليمية والدولية، فالوقائع عبر العقود الماضية، بل وعبر التاريخ، تثبت هذا الدور بالأدلة والبراهين. ولذلك كانت كلمتها في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول «تعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي» والتي عقدت في نيويورك أقرب إلى استراتيجية تعكس فهما عميقا لطبيعة التهديدات المركبة التي تواجه البحار المفتوحة، من الإرهاب البحري وتهريب البشر، إلى الاستخدام السياسي للهجمات على خطوط الشحن البحري. ونتيجة خبرتها الطويلة، تطرح سلطنة عُمان سردية بديلة لأمن الملاحة لا تقوم على الهيمنة أو المحاور، بل على إعادة الاعتبار للمنظومة القانونية الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
لا تنبع خبرة سلطنة عُمان في إدارة الأمن البحري من موقعها الجغرافي الحساس فقط، بل من عقود من التفاعل العملي مع التحديات الجيوسياسية التي تحيط بمضيق هرمز وبحر العرب وبحر عُمان، وجميعها مسارح لاضطرابات عابرة للحدود.
الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، والتي كادت أن تتحول إلى حرب إقليمية بالوكالة، كشفت عن محدودية المقاربة الأمنية التقليدية، ومع ذلك، نجحت سلطنة عمان في الوساطة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدة بذلك على ما يعرف في أدبيات العلاقات الدولية بـ«القوة الهادئة» وهي استراتيجية لا تسعى إلى الهيمنة، بل إلى خلق توازنات جديدة عبر الحوار والتدخل الوقائي.
بحسب تقرير مركز مارشال الألماني، فإن أمن البحر الأحمر لم يعد شأنا إقليميا محصورا، بل أصبح مصلحة استراتيجية للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، ومجالاً تتقاطع فيه خطوط الطاقة والغذاء والسلاح.
لكن سلطنة عُمان لا ترى البحر فقط بوصفه مسرحا أمنيا، بل تنظر له عبر تاريخها الطويل باعتباره رافعة مهمة للتنمية. وخلال استضافتها لمؤتمر المحيط الهندي الثامن، طرحت سلطنة عُمان رؤية متكاملة تقوم على التكامل الإقليمي، والحوكمة البحرية، والاستثمار في البنى التحتية الزرقاء. هذه الرؤية تتقاطع مع دعوات الأمم المتحدة لتطوير استراتيجيات بحرية متكاملة تربط بين الأمن، والتغير المناخي، وحماية البيئة البحرية، وهو ما يؤكد وعي سلطنة عُمان بالتحديات المتداخلة التي تواجه البحار، لا سيما تلك المتصلة بالتدهور البيئي والاحترار العالمي.
ويشير تقرير الأمم المتحدة الأخير إلى أن التغير المناخي ـ من ارتفاع مستويات البحار إلى اشتداد العواصف وتآكل الشواطئ ـ بات يمثل خطرا مضاعفا للأمن البحري، إذ يعطل الموانئ، ويعرض البنية التحتية البحرية للهجمات والانهيار. ورؤية عُمان تأخذ هذا البُعد في الحسبان وتدعو إلى دمج الاستجابة المناخية في استراتيجيات الأمن البحري.
إن التحدي الأكبر في الخليج والبحر الأحمر ليس غياب القوة العسكرية، بل غياب الثقة، وندرة الآليات الإقليمية الجماعية، وهنا تحديدا يبرز دور عُمان بوصفها «الدولة الجسر» القادرة على التوسط بين الخصوم، والمقبولة من جميع الأطراف. ولا يخفى أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز هو شرط أساسي لبقاء الاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره أكثر من 20% من النفط العالمي.
لا تنطلق رؤية سلطنة عُمان في إدارة الأمن البحري عبر استراتيجية الردع وحده ولكن عبر الشراكة والتمكين وبناء المؤسسات.. في هذا السياق، تمثل سلطنة عمان، كما تشير تحليلات معهد واشنطن، حالة فريدة في المنطقة: دولة ذات موقع استراتيجي بالغ الحساسية، لكنها ترفض توظيفه في لعبة المحاور. وإذا كانت البحار مرآة لصراعات العالم، فإن مضيق هرمز، بفضل عُمان، قد يتحول إلى مرآة للأمل.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى