وزير الري يتابع إجراءات تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف.
وتم خلال الاجتماع استعراض الحصر الذى تم إعداده لجميع نقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليا، والتى تم حصرها ب"دليل شبكات القياس والمراقبة بجهات الوزارة"، ونقاط القياس الإضافية المقترحة على النقاط الحرجة بالمجارى المائية، كما تم استعراض أجهزة القياس الموجودة حاليا، وأنواع الأجهزة الحديثة التى يمكن الإستفادة منها مستقبلا، وأيضا القوى البشرية واللوجيستية المتاحة حاليا فى مجال القياس، والاحتياجات المطلوبة مستقبلا لتطوير أعمال القياسات.
كما تم استعراض مقترحات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير قياس التصرفات عند النقاط الفاصلة بين إدارات الرى بعدد 66 موقعا، مع تفعيل دور إداراتى توزيع المياه بالوجهين البحري والقبلي فى تنفيذ أعمال القياسات، بالإضافة لمقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير عند النقاط الفاصلة بين هندسات الرى داخل كل إدارة ري، والمرحلة الثالثة التى تغطى قياسات التصرفات داخل كل هندسة ري.
ووجه الدكتور سويلم، خلال الاجتماع بالبدء فى إجراءات توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى من أعمال التطوير والتى تشمل المناطق الفاصلة بين إدارات الرى، وعدد من أجهزة المرحلة الثانية، وعدد من أجهزة قياس نوعية المياه، مع التوجيه بحصر الإحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس باستخدام الأجهزة الحديثة وتوفير التدريب اللازم لهم على إستخدام هذه الأجهزة.
كما وجه الدكتور سويلم، بتوحيد جهة تجميع كافة قياسات الترع والمصارف لتمكين متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات من متابعة عناصر المنظومة المائية طبقا للمستوى الوظيفى واحتياج العمل، مع التأكيد على توفير كافة البيانات بشكل رقمى لتسهيل استخدامها فى فى أى أعمال معايرة أو تحليلات رقمية لاحقا.
وصرح الدكتور سويلم، بأن قياس التصرفات والمناسيب يعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعى المتوفرة بالمصارف والتى يمكن إعادة استخدامها، مما يتطلب السعي لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري الري هاني سويلم
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية تبحث مع قيادات الجمارك تطوير إجراءات التسجيل المسبق للشحن الجوي
عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعًا موسعًا بمقرها لبحث منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI، ومتابعة دورة الإجراءات المطوّرة لنظام الصادر على منصة نافذة، جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس الغرفة، إلى جانب أعضاء لجنتي مستخلصي الجمارك برئاسة محمد العرجاوي، والنقل الدولي برئاسة عبدالعال علي عبدالعال، بالإضافة إلى قيادات مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة، وأحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية.
واستهل أحمد صقر الاجتماع بالترحيب بالحضور، قبل أن يعرض الدكتور سامي رمضان الجهود المبذولة لتطوير حركة التجارة عبر منصة نافذة، مؤكدًا أن التنسيق المتواصل مع مصلحة الجمارك يهدف للوصول إلى منظومة أكثر كفاءة وانتظامًا.
كما استعرض أحمد العسقلاني خطة تطوير منظومة الجمارك، مشيرًا إلى الدور الحيوي لنظام التسجيل المسبق ACI والنظام المستحدث للصادر على منصة نافذة، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات المعنية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التثمين لضمان دقة البيانات المالية والحد من التدخل البشري.
من جانبه، أوضح العميد محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك، أن هناك عملية تطوير مستمرة تستهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين بيئة العمل الجمركي.
وأكد الدكتور مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والدخيلة، أهمية التطبيق الإلزامي لدورة الإجراءات المطورة لنظام الصادر (UCR)، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تعزيز الشفافية في التعاملات.
كما أكد المهندس جمال قطب، مدير عام شركة MTS، الدور المحوري لمنصة نافذة في دعم التجارة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى تأثير الرقمنة وميكنة مستندات النقل والشحن في تسريع دورة العمل وتقليل الأخطاء.
وخلال الاجتماع، تم الرد على استفسارات ممثلي الشعب التجارية بما يعزز الفاعلية والشفافية في حركة الشحنات الصادرة والواردة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على استمرار التعاون بين الغرفة ومصلحة الجمارك وكافة الجهات المختصة، بما يدعم استقرار الأسواق تنفيذًا لتوجيهات مجلس إدارة الغرفة بمتابعة الملفات الاقتصادية الأكثر أولوية.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات مصلحة الجمارك وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بينهم محمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، ومحمد السيد المستشار التجاري للغرفة، ومحمد المهداوي أمين عام الغرفة.