وزير الري يتابع إجراءات تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض الحصر الذي جرى إعداده لكل نقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليا، والتي جرى حصرها بـ«دليل شبكات القياس والمراقبة بجهات الوزارة»، ونقاط القياس الإضافية المقترحة على النقاط الحرجة بالمجارى المائية.
كما جرى استعراض أجهزة القياس الموجودة حاليا، وأنواع الأجهزة الحديثة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا، وأيضا القوى البشرية واللوجيستية المتاحة حاليا في مجال القياس، والاحتياجات المطلوبة مستقبلا، لتطوير أعمال القياسات.
قياسات التصرفات داخل كل هندسة ريكما جرى استعراض مقترحات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير قياس التصرفات عند النقاط الفاصلة بين إدارات الري بعدد 66 موقعا، مع تفعيل دور إدارتي توزيع المياه بالوجهين البحري والقبلي، في تنفيذ أعمال القياسات، بالإضافة لمقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير عند النقاط الفاصلة بين هندسات الري داخل كل إدارة ري، والمرحلة الثالثة التي تغطى قياسات التصرفات داخل كل هندسة ري.
ووجه «سويلم» خلال الاجتماع بالبدء في إجراءات توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى من أعمال التطوير، التي تشمل المناطق الفاصلة بين إدارات الري، وعدد من أجهزة المرحلة الثانية، وعدد من أجهزة قياس نوعية المياه، مع التوجيه بحصر الاحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس، باستخدام الأجهزة الحديثة، وتوفير التدريب اللازم لهم على استخدام هذه الأجهزة.
متابعة عناصر المنظومة المائيةكما وجه بتوحيد جهة تجميع كل قياسات الترع والمصارف، لتمكين متخذي القرار بالوزارة على كل المستويات، من متابعة عناصر المنظومة المائية، طبقا للمستوى الوظيفي واحتياج العمل، مع التأكيد على توفير كل البيانات بشكل رقمي لتسهيل استخدامها في أى أعمال معايرة أو تحليلات رقمية لاحقا.
وصرح «سويلم»، أن قياس التصرفات والمناسيب يعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقا لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعي المتوفرة بالمصارف، التي يمكن إعادة استخدامها، ما يتطلب السعي لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال التطوير أعمال تطوير إعادة استخدام اجهزة قياس الأجهزة الحديثة الترع والمصارف الصرف الزراعى المجارى المائية المرحلة الأولى المرحلة الثالثة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة حول مستجدات إجراءات منظومة حوكمة التليفون المحمول
في ضوء ما أثير مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف أجهزة المحمول الواردة بصحبة راكب من خارج البلاد بأثر رجعي وإيقاف الإعفاءات المقررة في هذا الشأن.
يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار الإعفاء لجهاز تليفون محمول يتم دخوله للبلاد بصحبة راكب من خلال الدوائر الجمركية وذلك خلال الفترة التجريبية التي تم الإعلان عنها مع بدء إطلاق منظومة حوكمة التليفون المحمول.
جدير بالذكر ان عدد الأجهزة التي تم اعفاءها بصحبة راكب قادم من خارج البلاد يقدر بنحو 650 ألف جهاز محمول منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وفي ضوء المتابعة الدورية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، فقد تم رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال في هذا الشأن مما نتج عنه وقف عدد من الأجهزة التي تقدر بنحو 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للاعفاء وقد تم إيقاف هذه الأجهزة لحين انتهاء إجراءات الفحص.
وقد قام الجهاز بدراسة وتحليل تلك الحالات خلال الأيام الماضية حيث تم التأكد من وجود حالات تلاعب واحتيال لعدد 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن بما يستدعي استمرار وقف تلك الأجهزة.
وعلى الجانب الاخر فقد تم التأكد من مشروعية استحقاق عدد 47 ألف جهاز محمول للإعفاء وقد تم إعادة تشغيل تلك الأجهزة.