ياسر القاضي: هيكلة وزارة الاتصالات أخذت 6 أشهر من العمل المتواصل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن خطاب التكليف الخاص به بعد حلفه لليمين كان بإعادة هيكلة وزارة الاتصالات.
وأضاف، "القاضي"، خلال حوار ه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الاتصالات هي الوزارة المحورية الخاصة بتطوير كافة القطاعات بالدولة من الصحة والتعليم والتنمية والتمويل والقطاع المالي، وتعد من الوزارت الهامة.
وأكد أن عملية الهيكلة تمت بعد 6 أشهر من العمل المتواصل، مشيرًا إلى أن ساعات النوم في هذه المدة كانت تصل إلى 3 ساعات وكان يخرج من الشغل ليصلي الفجر وكل زملائه تحملوه لفترة طويلة وكانوا سعداء بالنجاح الذي تم في الوزراء وهم شركاء في كل نجاح تم.
وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.
ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025