رئيس الأرجنتين المنتخب يبحث أزمة بلاده الاقتصادية مع صندوق النقد

أجرى الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي للمرة الأولى يوم الجمعة محادثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وناقش معها الوضع الاقتصادي في بلاده.

وكتب ميلي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قائلا "لقد أجريت اليوم (الجمعة) محادثة ممتازة (مع جورجيفا) وتحدثنا خلالها عن التحدي الاقتصادي الكبير الذي تواجهه بلادنا".

وأكد ميلي أنه تحدث مع جورجيفا عن "الجوانب المختلفة لخطة التكيف المالي والبرنامج النقدي، وأظهر الصندوق تعاونه من أجل إيجاد الحلول الهيكلية التي تحتاجها الأرجنتين".

من جهتها، قالت جورجيفا -عبر منصة إكس أيضا- إنها تطرقت مع الرئيس الأرجنتيني إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني والتدابير السياسية الحاسمة التي يتعين اتخاذها".

وأكدت جورجيفا "التزام صندوق النقد الدولي بدعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم بشكل مستدام، وتحسين المالية العامة، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص".

ولا يزال يتعين على المؤسسة دفع 3.3 مليارات دولار للأرجنتين قبل نهاية العام في إطار خطة المساعدة.

ويعاني ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية من أجل سداد قرض ضخم بقيمة 44 مليار دولار حصل عليه من صندوق النقد الدولي عام 2018، بسبب انخفاض غير مسبوق لاحتياطات العملات الأجنبية.

وقبل زهاء 10 أعوام، كان التضخم الذي يتجاوز نسبة 10% هو القاعدة في الأرجنتين، لكنه ازداد بشكل حاد هذا العام ليسجّل 143% على أساس سنوي، في سابقة منذ 32 عاما، بالتوازي مع تواصل انخفاض قيمة العملة المحلية البيزو.

وكان تقرير لصحيفة "إيكونوميست" قل إن الرئيس الأرجنتيني الجديد يواجه وضعا اقتصاديا أصعب بكثير من أي رئيس آخر خلال السنوات الأخيرة.

وأفادت الصحيفة بأن الأرجنتين تعيش وضعا سيئا، وسط توقعات بأن يبلغ معدل التضخم في البلاد 200% بحلول أوائل العام المقبل، في حين يعيش 4 من بين كل 10 أرجنتينيين حالة من الفقر.

وذكرت الصحيفة أن الدين العام في الأرجنتين بلغ 90% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ العجز المالي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وحسب الصحيفة، سيتعيّن على حكومة ميلي اتخاذ 3 تدابير اقتصادية طارئة:

أولا، التقشف السريع لخفض العجز المالي، وتشكل معاشات التقاعد وإعانات دعم الوقود مجالا واضحا ينبغي استهدافه. ثانيا، تحرير نظام سعر الصرف، رغم أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وتحفيز التضخم. وهذا أمر لا مفر منه، فالأرجنتين لم تعد تمتلك كثيرا من الدولارات. ثالثا، تحتاج البلاد إلى إعادة هيكلة ديونها لخفضها إلى مستويات مستدامة.

المصدر: الجزيرة