مجلس التعاون اليوناني التركي ينعقد لأول مرة منذ 7 سنوات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
برلين (زمان التركية)- قرر مجلس التعاون اليوناني التركي رفيع المستوى أن يعقد اجتماعًا جديدًا في 7 ديسمبر، بعد توقف لمدة سبع سنوات وصل خلالها التوتر في العلاقات اليونانية التركية إلى حافة الهاوية.
وتسعى اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى إلى إعطاء إشارة قوية بأن هناك إرادة سياسية متبادلة للتعاون الذي يعود بالنفع على البلدين، وتحقيق تطبيع العلاقات بينهما بروح الإخلاص المتبادل وعلاقات حسن الجوار، على اعتبار أن ذلك يتم بعد اختتام الجولة الأولى من خارطة الطريق، والاتصالات التي تم الاتفاق عليها بين وزيري خارجية البلدين، وقد أضاف المصدر المطلع بأن: الهدف هو إحلال الهدوء وتحسين العلاقات الثنائية من خلال اتفاقيات تعود بالنفع على البلدين، ومع الإقرار بأن الخلافات قائمة بين البلدين، لكن الهدف هو ألا تؤدي الخلافات إلى أزمات ثنائية.
ونقل موقع جريك ريبورتس عن مصادر قولها إن الاجتماع المرتقب يعتبر خطوة أخرى في اتجاه تحسين العلاقات اليونانية التركية.
أول اجتماع للجنة التنسيق منذ عام 2016
تم افتتاح مجلس التعاون رفيع المستوى بين اليونان وتركيا قبل ثلاثة عشر عامًا، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء التركي أردوغان إلى أثينا في مايو 2010 وقد عقدت اجتماعات لاحقة في الأعوام 2013 و2014 و2016 ولكن ومع تزايد التوترات بين البلدين منذ الاجتماع الأخير للجنة التنسيق الإدارية، تم وضع “أجندة إيجابية” جديدة في أوائل عام 2021 لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتجاري بين اليونان وتركيا.
كما أنه قد عُقدت سلسلة اجتماعات “الأجندة الإيجابية” بين اليونان وتركيا، كان آخرها الاجتماع الذي عقد في أثينا في 16 أكتوبر 2023، بين نائب الوزير اليوناني فراجوجيانيس ونظيره التركي أككابار.
وقد عقدت الاجتماعات السابقة والتي كان آخرها في مارس 2023، إلا أنه لاحقا ونتيجة للخلافات المتصاعدة بين البلدين قد أدى ذلك تدريجياً إلى تجميد اجتماعات اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى، ووفقاً لوزارة الخارجية اليونانية فإن الجولة الخامسة من المحادثات اليونانية التركية أكدت أن الجانبان هدفهما المشترك متمثل في التوصل إلى نتائج ملموسة، حول القضايا ذات الصلة للاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى (HLCC)، الذي سيعقد في 7 ديسمبر المقبل في اليونان.
وتشمل القضايا التي ستتم مناقشتها ريادة الأعمال والسياحة والنقل والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والبيئة والضمان الاجتماعي والصحة والشباب والتعليم والرياضة.
برنامج مجلس التعاون اليوناني التركي الخامس رفيع المستوى
وبالتوافق مع الركائز الأساسية للتعاون التي تم الاتفاق عليها بشكل مشترك على أعلى مستوى سياسي، سيكون من بين المشاركين في الاجتماع الخامس للجنة رفيعة المستوى، وزراء الدفاع والهجرة والثقافة والسياحة والمالية والتعليم في البلدين، إلى جانب وزراء الخارجية. الوزراء، وسيبدأ الاجتماع الخامس للجنة رفيعة المستوى صباح يوم 7 ديسمبر/كانون الأول باتصالات ثنائية بين وزيري اليونان وتركيا.
وفي الوقت نفسه، سيجتمع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر مكسيموس مع نفس الفرق التي كانت خلال اجتماعاتهما السابقة في فيلنيوس ونيويورك، وسيعقد الزعيمان بعد ذلك مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا ويترأسان بشكل مشترك اجتماع اللجنة الكاملة للجنة التنسيق الإدارية خلال غداء عمل.
Tags: العلاقات التركية اليونانيةتركيا واليونانمجلس التعاون اليوناني التركي رفيع المستوىالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا واليونان الیونان وترکیا رفیعة المستوى رفیع المستوى
إقرأ أيضاً:
“عبدالغفار” يترأس أول اجتماع للجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية برفع مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وذلك بحضور الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز منظومة الجودة داخل المنشآت الصحية، وتطبيق معايير السلامة المهنية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصحة الوطنية وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف المؤسسات، ضمن تنسيق شامل على مستوى الدولة، من أجل بلورة ضوابط ومعايير واضحة تُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة ومدربة، تدعم التحول المنشود نحو تعزيز سلامة المرضى وتقليص الأخطاء البشرية، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجان نوعية متخصصة لتقديم التوصيات ومتابعة التنفيذ، في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى، من المزمع اعتمادها من قبل المجلس الصحي المصري وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يتسق مع التوجهات التنظيمية للدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على أن بلورة هذه الاستراتيجية تأتي كخطوة محورية ضمن تفعيل قانون المسؤولية الطبية، إذ تُعد سلامة المرضى جزءًا لا يتجزأ من هذا الإطار القانوني، كما لفت إلى أهمية التركيز على الوقاية من الأخطاء الطبية، ورعاية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية والعدوى، مشيرًا إلى تفعيل الإدارة العامة لسلامة المرضى ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، في ضوء ما تشير إليه التقديرات العالمية من تعرض أربعة من كل مئة مريض في الدول النامية للعدوى داخل المرافق الصحية، وهو ما يستدعي تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ونوه المتحدث الرسمي للوزارة بأن الإدارة العامة لسلامة المرضى ستتولى مسؤولية حوكمة الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمعايير عبر مختلف المستويات، بهدف تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية تعميم الدبلومة المهنية في سلامة المرضى، باعتبارها مسارًا علميًا يسهم في تقليل معدلات الأخطاء الطبية، لا سيما في ظل توسع الدولة في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة، حيث تُمثل جودة الخدمات الطبية أحد الأعمدة الأساسية في هذا السياق.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم سلامة المرضى، باعتباره "عدم وجود أذى يمكن وقاية المرضى منه وتقليص خطر الأذى غير الضروري والمرتبط بالرعاية الصحية إلى حد أدنى مقبول"، وتم التأكيد على أهمية تخصيص الموارد المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما جرى تناول المقارنة بين تكلفة تطبيق معايير الجودة وتكلفة تجاهلها، حيث أظهرت تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2024 أن نحو 134 مليون حادث سلبي يقع سنويًا، يؤدي إلى ما يقارب 2.6 مليون حالة وفاة، فيما تُقدر تكلفة الأخطاء الناتجة عن تناول الأدوية بنحو 42 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.
كما ناقش الاجتماع الأسباب الشائعة لتعريض المرضى للأذى، واستعرض تجارب عدد من الدول في تطبيق مبادئ وممارسات سلامة المرضى، إلى جانب الاطلاع على خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021–2023) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتم استعراض الهيكل التنظيمي للجودة وسلامة المرضى، الذي يشمل لجنة جودة الرعاية الصحية ولجنة سلامة المرضى، حيث حددت أهداف تلك اللجان في الارتقاء بجودة الخدمات وتقليل المخاطر الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى مناقشة تشكيل اللجان التنفيذية التي ستعمل ضمن الاستراتيجية، وتشمل لجنة التخطيط الاستراتيجي، لجنة بحوث جودة الرعاية الصحية، لجنة التقييم والمتابعة، لجنة التنسيق والتعاون الدولي، ولجنة مراجعة التشريعات والقوانين، كما تم استعراض خريطة طريق أولية تتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ، مع بحث أبرز التحديات، وفي مقدمتها ضرورة تأهيل العاملين في القطاع الصحي، وفي هذا الصدد، أُعلن الانتهاء من إعداد 8 دلائل إرشادية من جانب المجلس الصحي المصري.
كما تناول الاجتماع أهمية توحيد الأدلة الإكلينيكية، مع التأكيد على التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة، والإشارة إلى التعاون القائم بين الوزارة والمجلس الصحي المصري في مجال تدريب الأطباء على استخدام الأدلة الإرشادية في تخصص طب الأطفال، وتم اقتراح إنشاء مركز وطني لسلامة المرضى يعنى بتعزيز ثقافة السلامة الطبية داخل المنشآت الصحية، والحد من المخاطر ذات الصلة.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود