وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يكشف لأول مرة: كواليس الحرب بين إسرائيل وإيران
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة مع قناة A Haber إن تركيا حذرت منذ الأسبوع الأول من أحداث غزة بأن عدم كبح إسرائيل سيؤدي إلى توسع الحرب لدول أخرى.
وأشار فيدان إلى أن هجوم إسرائيل على إيران دفع طهران إلى موقع “الدفاع المشروع”، موضحًا أن إسرائيل ليست بالقوة التي تدّعيها لتدمير القدرات النووية الإيرانية بالكامل.
وأوضح أن الحرب توقفت مؤقتًا بعد 12 يومًا بناءً على افتراض تحييد القدرات النووية الإيرانية، لكن مخاطر خرق وقف إطلاق النار وعودة الاشتباكات لا تزال قائمة، داعيًا المنطقة إلى البقاء في حالة يقظة. وشدد على أن هذه الحرب ليست بين بلدين فحسب، بل لها تكلفة باهظة على المنطقة بأسرها، في ظل غياب حدود مباشرة بين إسرائيل وإيران، ما يفتح الباب أمام احتمال توسعها لتشمل أطرافًا ودولًا أخرى.
وأكد الوزير التركي أن هناك فترة هدوء حاليًا، لكنها لن تدوم إلا بإبرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى وجود إرادة لدى الطرفين للعودة إلى المفاوضات. ولفت إلى تصريحات ترامب التي دعت إلى وقف العقوبات فورًا، ما يشير إلى استمرار التوتر، رغم فرضية تحييد القدرات النووية الإيرانية.
اقرأ أيضاروسيا تُفاجئ تركيا بخطوة غير متوقعة في ملف الطاقة!
السبت 28 يونيو 2025وقال فيدان إن الملف النووي الإيراني ليس سوى جزء من الصراع الأوسع، الذي يشمل أيضًا برنامج الصواريخ الباليستية وشبكة الوكلاء الإقليميين المدعومين من إيران. وأضاف: “حتى لو تم تحييد البرنامج النووي، قد تجد إسرائيل ذرائع جديدة لمواصلة الهجمات بحجة الصواريخ أو الميليشيات”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسرائيل إيران البرنامج النووي الإيراني السياسة الدولية الصراع في الشرق الأوسط هاكان فيدان وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
إيران: تعاملاتنا النووية مستمرة وفق نظام الضمانات
الثورة نت /..
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن جميع التعاملات النووية لبلادها تجري وفق نظام الضمانات، وأن التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم وفق القانون الذي أقره البرلمان الإيراني.
ونقلت “تسنيم” للأنباء، عن مهاجراني تأكيدها خلال مؤتمر صحفي بشأن علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن قرار مجلس الأمن 2231 قد انتهى قانونياً في عام 2025، مشيرةً إلى استمرار الالتزام بنظام الضمانات في جميع التعاملات النووية.