الأمن العام يكشف هوية مرتكب حادثة دعس أفضت إلى وفاة شخص بعد ٢٣ عاما
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأمن العام يكشف هوية مرتكب حادثة دعس أفضت إلى وفاة شخص بعد ٢٣ عاما، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في الأمن الوقائي في محافظة إربد تمكّنوا من متابعة خيوط ومعلومات جديدة بحادثة دهس ووفاة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمن العام يكشف هوية مرتكب حادثة دعس أفضت إلى وفاة شخص بعد ٢٣ عاما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في الأمن الوقائي في محافظة إربد تمكّنوا من متابعة خيوط ومعلومات جديدة بحادثة دهس ووفاة وفرار وقعت قبل 23 عاماً في مدينة إربد ويلقون القبض على مرتكب الحادث ويحيلونه للقضاء.
وفي تفاصيل القضية فإنّه وقبل أسابيع وردت معلومات جديدة وردت للأمن الوقائي حول حادثة دهس وفرار وقعت في عام 2000 في مدينة إربد، إذ إنّ مركبة مجهولة قامت بدهس أحد الأشخاص أثناء مسيره بالشارع العام ولاذت بالفرار من المكان، إذ تم إسعاف المصاب من قبل المارة إلا إنّه ما لبث أنْ فارق الحياة ولم يتم في حينه الوصول لمرتكب الحادثة.
وأضاف الناطق الاعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً قام لأسابيع بمتابعة ما ورد من معلومات وخيوط جديدة في القضية ومراجعة السّجلات التحقيقية وسجلات الترخيص لتقودهم في النهاية لتحديد المركبة والشّخص الذي ارتكب الحادث.
وأكّد أنّه جرى إلقاء القبض على المشتبه به واعترف أنّه وقبل 23 عاماً وأثناء مسيره بالمركبة برفقة أحد أقاربه قام بدهس المتوفى ولم يقم بإسعافه واتّفق مع قريبه على عدم الإبلاغ عن الحادث وجرت إحالته والأوراق التحقيقيةللقضاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تونس: تجدد الاشتباكات في القيروان إثر وفاة شاب تعرّض للاعتداء على يد قوات الأمن
أوضح أقارب الضحية أن الشاب كان يقود دراجة نارية عندما طاردته دورية أمنية، وتعرّض للضرب داخل سيارة الأمن قبل أن يُسحب ويُعتدى عليه مرة أخرى، ليتبين لاحقًا إصابته بنزيف في المخ أدى إلى وفاته.
تجددت ليلة السبت الأحد، لليوم الثاني على التوالي، مواجهات بين قوات الأمن التونسية وشبان محتجين في مدينة القيروان وسط تونس، على خلفية وفاة رجل تعرّض للاعتداء أثناء مطاردة أمنية، وفق ما أفادت به عائلته.
وأكد أقارب الضحية أن الشاب كان يقود دراجة نارية من دون رخصة حين لاحقته دورية أمنية، وتعرّض للضرب داخل سيارة الأمن قبل أن يتم إنزاله منها وتعنيفه مجدّدا. وأوضحوا أنه عند سقوط الضحية على الأرض، تعرّض لضرب من أربعة عناصر أمن وهو فاقد الوعي، وقد نُقل إلى المستشفى، حيث غادره لاحقًا خشية ملاحقة الشرطة، ليتبيّن فيما بعد أنه كان يعاني من نزيف في المخ أدى في النهاية إلى وفاته.
وقد نشرت العائلة صور الشاب قبل وفاته، أظهرت تورّمًا وكدمات واضحة على وجهه.
وفي محاولة لاحتواء التوتر، زار والي (محافظ) القيروان منزل العائلة يوم السبت، وتعهّد بفتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية الرئيس قيس سعيد بـ'توظيف القضاء والأجهزة الأمنية لقمع المعارضين"، وهو ما ينفيه الأخير بشكل قاطع.
ولا يُعدّ هذا الحادث الأول من نوعه، إذ شهدت مدينة قابس احتجاجات في الاشهر الماضية للمطالبة بإصلاحات بيئية، تعرّض خلالها الفنان الشاب معزّ بن بركة للدهس من قبل سيارة أمنية، ما أسفر عن إصابته بارتجاج حادّ في المخ وكسور في الأطراف العليا والسفلى، وفق صحفيين ومنظمات محلية.
كما شهدت تونس في مطلع هذا العام قتل قوات الأمن رجلا أضرم النار في نفسه أمام الكنيس اليهودي الكبير بالعاصمة.
Related تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّدفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تونس والجزائر تواجهان "تراجعًا خطيرًا" في الحريات والحقوق المدنيةبعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيوفي سياق متصل، أشارت تقارير منظمات حقوقية إلى تزايد حالات الوفيات المريبة في السجون التونسية، حيث تم تسجيل العشرات منها خلال السنوات الماضية. وكان آخرها وفاة أكرم الجمعاوي داخل سجن المرناقية بالعاصمة، وأكدت العائلة تعرّضه للتعذيب، وهو ما وثقه تقرير الطب الشرعي خلال فترة توقيفه وسجنه.
في العاصمة أمس، خرجت مسيرة احتجاجية دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار "لا بدّ للقيد أن ينكسر"، في إشارة للقصيدة الشهير للشاعر أبو القاسم الشابّي. وقد شارك في المظاهرة سياسيون ونشطاء للتنديد بالتضييق على الحريات واستمرار اعتقال عدد من السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، التي تعتبرها المعارضة ومنظمات حقوقية محاكمة "غير عادلة".
وتتزامن هذه التحركات مع قرب ذكرى الثورة التونسية في 17 ديسمبر، التي شكّلت محطة مفصلية في مسار الحريات والنشاط المدني والسياسي في البلاد، فيما ترى المعارضة أن هذه المكاسب "تواجه محاولات للتضييق عبر توظيف القضاء وتشديد القبضة الأمنية ضد النشطاء".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة