اقتراح 18 تعديلا على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اجتماعا اليوم الأحد، لدراسة 18 تعديلا اقترحت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وعقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأحد، وذلك بحضور مندوبي أصحاب التعديلات.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة 18 تعديلا اقترحت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وقد تميزت مناقشة هذه الاقتراحات بروح المسؤولية العالية بين أعضاء اللجنة ومندوبي أصحاب التعديلات أو من ينوبهم. حيث أبدى كل طرف وجهة نظره حول المسائل المطروحة وبرر موقفه إزائها بتقديم الدلائل والدعائم القانونية المؤيدة لموقفه.
يجدر التذكير بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. التعديلات المقترحة على هذا في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية