الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع، السوسنة أدرجت وزارة الاستثمار على منصة استثمر في الأردن مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، بحجم استثمار متوقع بلغ 6.2 مليون دولار .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن" مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، بحجم استثمار متوقع بلغ 6.2 مليون دولار أميركي، وبمعدل عائد داخلي بلغ 15.8 بالمئة.
ويوفر المشروع المقترح في محافظة الزرقاء 100 فرصة عمل، والمستندة فكرته إلى إنتاج الأجزاء المكونة للوحدات السكنية في أرض المصنع ثم تجميعها وتركيبها في مواقع البناء المخصصة.
وتساعد مثل هذه المشاريع على تلبية الطلب المتزايد على المنازل الجديدة، وتقليل وقت وتكاليف إنشاء الوحدات السكنية، مقارنة مع طريقة إنشاء الوحدات السكنية التقليدية.
ويحتاج المشروع المقترح مساحة أرض تبلغ حوالي 10,000 متر مربع لإقامة مبنى ومرافق المصنع، لإنتاج 417 منزلًا مكونًا من ثلاث غرف نوم في السنة الواحدة.
وبحسب المنصة، فإن الاستثمار العالمي في الوحدات السكنية الجاهزة آخذ بالازدياد، حيث توفر التقنيات الجديدة في هذا المجال وحدات سكنية عالية الجودة مقارنة مع الوحدات السكنية التقليدية، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف والوقت اللازم للبناء.
وتحتاج هذه الوحدات إلى بضعة أسابيع فقط لإنشائها وتشطيبها وتركيبها في موقع البناء، ثم توصيلها بشبكات المياه والغاز والصرف الصحي، حيث يصبح المنزل جاهزًا للسكن في فترة قياسية مقارنة مع الفترة التي يحتاجها إنشاء الوحدات السكنية التقليدية.
ويأتي الطلب المتوقع على شراء المساكن مسبقة الصنع، بسبب الزيادة المطردة في النمو السكاني في الأردن، والرغبة الحقيقية في تطوير واستخدام أساليب البناء الحديثة في الأردن.
وستتوزع تكاليف الاستثمار في هذا المشروع على 20,000 م² من الأراضي (في منطقة الظليل، بالقرب من الزرقاء)، بناء بمساحة 10,000 م² وتغطي فترة التنفيذ التي تبلغ عامين، بناء المصنع وتخطيط عملية إنتاج أجزاء الوحدات السكنية، بالتعاون مع المهندسين والمعماريين، وسيكون المستثمر مسؤولًا عن تمويل تكاليف البناء وتشغيل المشروع.
ولنجاح المشروع، يتطلب تقديم كفالات وضمانات بجودة المنتج النهائي للمستهلك النهائي، وتلبية معايير وكودات البناء.
وستساعد وزارة الاستثمار في تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص هذا المشروع من خلال الخدمة الشاملة، ما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق لتأسيس المشروع والبدء بالتشغيل، كما سيستفيد المشروع من الحوافز الاستثمارية؛ مثل الإعفاءات الجمركية والتخفيضات على ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية.(بترا)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الأردن
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟