«الشورى» يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
العمانية: استمع أعضاء مجلس الشورى اليوم في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في بداية الجلسة إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2024م)، التي من خلالها سيتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وأضاف سعادته: إنه ستتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، تضمن التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤشرات نمو الاقتصاد العُماني، وملخصًا لأبرز النتائج المتوقعة لميزانية عام 2023م، بالإضافة إلى تفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024م، وتقديراتها المالية.
كما ناقش بيان معاليه الإيرادات العامة، والإنفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، والحديث عن المركز المالي، وبرامج تطوير وتحديث المالية العامة.
وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على مؤشرات مساهمة التنويع الاقتصادي على الدخل العام وجهود الحكومة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي خلال العام القادم، إلى جانب مناقشة أبرز المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2024م وأوضاع بعض المشروعات المتعرقلة.
وتطرقت المناقشات إلى أحدث مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وانعكاسه على فرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الحديث عن جهود الوزارة لتقليل العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2024م، كما تم التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لبعض التحديات الاقتصادية لما لها من تبعات اجتماعية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027)، التي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشورى" تناقش معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة الابتعاث الداخلي
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح أمس الاثنين عددًا من المختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشتهم بشأن معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة الابتعاث الداخلي الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة؛ تنفيذًا للأوامر السامية في هذا الشأن.
وخلال اللقاء- الذي عُقد برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- ناقشت اللجنة مع المختصين الآلية التي من أجلها وضعت تلك الضوابط والمعايير، مؤكدة أهمية مراجعتها لما لها من تداعيات على الشريحة غير المستحقة؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة وضرورة استحقاق هذه المخصصات لجميع طلبة الابتعاث الداخلي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة كما هو المعمول به في مؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وأعربت اللجنة عن استياء المجتمع من تخصيص المستحقات لفئات معينة وفق ضوابط محددة، لا سيما الأسر العُمانية ممن لديهم أبناء ولا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مُضيفين في هذا الشأن إلى أن الضوابط الموضوعة لا تعكس بالضرورة الواقع المادي الفعلي للحالة المعيشية للأسرة.
وأوضح المختصون أن معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة المنح الداخلية تستند إلى عدة عوامل؛ أهمها: دخل الأسرة وعدد أفرادها، إضافة إلى معيار المسافة بين مقر السكن ومقر الدراسة، مضيفين أن الوزارة تلقَّت العديد من الشكاوى في هذا الشأن من قبل أولياء الأمور، وعدد من شرائح المجتمع ممن تطالب بإعادة النظر في تلك المعايير.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير استضافتها للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن مراجعة سياسات التقويم في التعليم المدرسي، كما استعرضت التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام 2024، وجملة من الموضوعات المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الحالي.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية